رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۱۳۹۹رأی شماره ۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۹ با عنوان عوارض کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی و غیره از تعرفه عوارض شهرداری دلیجان مصوب شورای اسلامی شهر دلیجان در سال ۱۳۸۸

بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۹۹مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۳ با موضوع: «ابطال تعرفه شماره ۹ با…

شماره رأی
۱۳۹۹
تاریخ رأی
۱۳۹۷/۰۶/۱۳
مرجع صدور
هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسر، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۹ با عنوان عوارض کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی و غیره از تعرفه عوارض شهرداری دلیجان مصوب شورای اسلامی شهر دلیجان مورد عمل برای سال ۱۳۸۸ به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و رأی شماره ۵۷۳ ـ۱۳۹۶/۶/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

گزارش پرونده و آرای متعارض

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۹۹مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۳ با موضوع:

«ابطال تعرفه شماره ۹ با عنوان عوارض کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی و غیره از تعرفه عوارض شهرداری دلیجان مصوب شورای اسلامی شهر دلیجان در سال ۱۳۸۸.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۶/۱۳ شماره دادنامه: ۱۳۹۹ شماره پرونده: ۳۶۷/۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای داود ابراهیمی

موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال تعرفه شماره ۹ و تبصره‌های مربوط به کسر پارکینگ و ابطال تعرفه شماره ۱۷ و تبصره‌های مربوط به عوارض فروش و مازاد تراکم و سطح اشغال مربوط به سال ۱۳۸۸

۲ ـ ابطال قسمت ب در کاربریهای تجاری از بند ۴ کلیات تعرفه‌ها مربوط به سال ۱۳۹۶

گردش‌کار: آقای داود ابراهیمی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۹ و تبصره‌های مربوط به کسر پارکینگ و ابطال تعرفه شماره ۱۷ و تبصره‌های مربوط به‌عوارض فروش و مازاد تراکم و سطح اشغال مربوط به سال ۱۳۸۸ و ابطال قسمت ب (در کاربریهای تجاری) از بند ۴ کلیات تعرفه‌ها مربوط به سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر دلیجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با عنایت به دلایل و مستندات پیوست، شورای اسلامی شهر دلیجان در ارتباط با دریافت عوارض علاوه بر جرایم مقرر در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوبات عوارض کسری پارکینگ (تعرفه شماره ۹ و تبصره‌های مربوطه) و عوارض فروش و مازاد تراکم (تعرفه شماره ۱۷ و تبصره‌های مربوطه) را جهت اجرا در سال ۱۳۸۸ به شهرداری دلیجان ابلاغ کرده است. همان طور که مستحضر می‌باشند قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله اضافه بنای زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و همچنین کسر پارکینگ را تبیین و مشخص نموده است بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر دلیجان که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پس از ابقاء در کمیسیون می‌باشد خلاف مقررات و مغایر با مصوبات و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد. به صراحت تبصره‌های ۲ و ۵ آن ماده، شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می‌باشد. لیکن شورای اسلامی شهر دلیجان بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبات فوق‌الذکر نموده که در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ دریافت عوارض متعلقه نسبت به مازاد تراکم و کسری پارکینگ را نیز مصوب کرده است که عدول شورای اسلامی شهر دلیجان از موازین قانونی به شمار می‌آید.

شورای اسلامی دلیجان در مصوبات عوارض سال ۱۳۹۶ و در قسمت کلیات تعرفه و بند ب (کاربریهای تجاری) از بند ۴، با استناد به دادنامه ۵۸۷ و ۴۸ (سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۵) مقرر نموده است پس از وصول جرایم ساختمانی به نرخ زمان وقوع تخلف، عوارض متعلقه جهت کاربری تجاری در ۳ بند (۱ـ وصول عوارض تجاری مربوط به‌سالهای ۱۳۶۰ به قبل معادل ۲۰% قیمت روز تعرفه سال ۱۳۹۶، ۲ ـ وصول عوارض تجاری مربوط به سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۰ معادل ۵۰% قیمت روز سال ۱۳۹۶، ۳ ـ وصول عوارض تجاری مربوط به سالهای ۱۳۷۰ به بعد معادل ۱۰۰% قیمت روز سال ۱۳۹۶) را مصوب نموده است. استناد به دادنامه ۵۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت قانونی می‌باشد در مانحن فیه خواسته شاکی ابطال بخشنامه‌های سال ۱۳۶۹ و ۱۳۷۱ وزارت کشور می‌باشد و این در حالی است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آراء متعددی از سال ۱۳۸۰ به بعد در زمینه ابطال مصوبات شهرهای مختلف ایران صادر نموده است که با استناد به شرح پیش گفته در قسمت اول خواسته، تصویب این سه بند مغایر با مقررات ماده ۱۰۰ و تبصره‌های مربوطه می‌باشد.

با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور برخلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می‌باشد. در این قانون دریافت هرگونه وجه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانون مربوطه معین شده یا می‌شود ممنوع است. آراء شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰و ۱۴۸۱ـ ۱۳۸۶/۱۱/۱۲، ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹ و ۸۴۸ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه‌های ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ ـ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیأت دیوان عدالت اداری (انتشار در روزنامه رسمی به شماره ۲۱۰۰۹ ـ ۱۳۹۶/۲/۹) که در متن دادنامه‌های اخیر به تعدادی از این آراء اشاره و در آن مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص اضافه تراکم و کسر پارکینگ به استناد این آراء ابطال گردیده است. اینکه خواهشمند است با استناد بند ۱ ماده ۱۲ و قسمت اخیر ماده ۱۳ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که عنوان گردید، موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و رأی مقتضی نسبت به ابطال مصوبات «موضوع خواسته» از تاریخ تصویب صادر نمایند.»

متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) تعرفه شماره (۹) و تبصره‌های آن:

ب) تعرفه شماره (۱۷):

ج) ابطال قسمت ب (کاربریهای تجاری) از بند ۴ کلیات تعرفه‌ها مربوط به سال ۱۳۹۶:

«کلیات تعرفه‌ها

موارد ذیل در کلیه تعرفه‌های عوارضی سال ۱۳۹۶ بایستی رعایت شود:

۱ـ چنانچه ملکی دارای چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه بالاترین قیمت منطقه‌ای بر ملک مشرف به معبر ملاک عمل خواهد بود همچنین در صورتی که ملکی در میدان یا فلکه واقع شده باشد عوارض براساس بالاترین قیمت منطقه‌ای جبهه خیابانی که از میدان یا فلکه منشعب می‌گردد محاسبه خواهد شد.

۲ـ مادام که کلیه مراحل صدور پروانه ساختمانی از جمله استعلامات مربوطه و تهیه نقشه انجام نشده است، شهرداری حق وصول هیچگونه عوارضی را ندارد و پس از انجام کلیه مراحل مذکور، مالک دو هفته فرصت پیگیری اخذ پروانه را دارد و در غیراین صورت هیچ حقی برای مالک در خصوص سال محاسبه عوارض مترتب نخواهد بود.

۳ـ درخصوص تخلفات ساختمانی بناهای بدون پروانه و داخل تراکم مجاز عوارض صدور پروانه مسکونی و پذیره تجاری اداری و صنعتی ۱۰ برابر تعرفه روز محاسبه خواهد شد.

۴ـ با توجه به دادنامه شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و همچنین دادنامه شماره ۴۸ ـ ۱۳۸۵/۲/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ در محاسبه این عوارض پس از قطعی شدن رأی توسط کمیسیون مذکور و ابقاء توسط کمیسیون مذکور به صورت زیر عمل شود:

الف ـ ...................

ب ـ در کاربریهای تجاری

ـ پس از وصول جرایم ساختمانی به نرخ زمان وقوع تخلف، عوارض متعلقه جهت کاربری تجاری به شرح ذیل ملاک عمل قرار گیرد:

وصول عوارض تجاری مربوط به سالهای ۱۳۶۰ به قبل معادل ۲۰ درصد قیمت روز تعرفه سال ۱۳۹۶

وصول عوارض تجاری مربوط به سالهای ۱۳۶۰ لغایت ۱۳۷۰ معادل ۵۰ درصد قیمت روز تعرفه سال ۱۳۹۶

وصول عوارض تجاری مربوط به سالهای ۱۳۷۰ به بعد معادل ۱۰۰ درصد قیمت روز تعرفه سال ۱۳۹۶»

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی عمران و شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی تعرفه شماره ۱۷ مبنی بر عوارض فروش و مازاد تراکم و سطح اشغال مورد عمل برای سال ۱۳۸۸ و قسمت (ب) از بند ۴ عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی در کاربری تجاری سال ۱۳۹۶ عوارض شهرداری دلیجان از مصوبات شورای اسلامی شهر دلیجان را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۶۵ ـ۱۳۹۷/۳/۳۰ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است.

رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

رسیدگی به تعرفه شماره ۹ و تبصره‌های مربوط به (کسری پارکینگ) مصوب شورای اسلامی شهر دلیجان در سال ۱۳۸۸ در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.