رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۱۳۹۹رأی شماره ۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه نامه شماره 125012/1802 مورخ 8/8/84 مدیرکل دفتر نظام های استخدامی و دبیرخانه شورای سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مبین مصوبه مورخ 12/8/82 شورای امور اداری و استخدامی کشور مبنی بر جواز بهرهمندی از…

شماره رأی
۱۳۹۹
تاریخ رأی
۱۳۸۶/۱۱/۲۸
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

با عنایت به اینکه نامه شماره 125012/1802 مورخ 8/8/84 مدیرکل دفتر نظام های استخدامی و دبیرخانه شورای سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور مبین مصوبه مورخ 12/8/82 شورای امور اداری و استخدامی کشور مبنی بر جواز بهره‎مندی از مزایای طرح کارکنان خلاق و نوآور به شرح عدم استفاده از مزایای طرح مسیر ارتقاء شغلی است و فی‎نفسه متضمن وضع قاعده آمره خاصی نیست، بنابراین نامه مزبور از مصادیق مقررات و نظامات دولتی موضوع قسمت اخیر اصل 17 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و مادتین 41 و 42 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض نسبت به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده:364/86 شاکی:مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش موضوع:ابطال بخشنامه شماره 125012/1802 مورخ 8/8/84 سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور تاریخ رای:یکشنبه 28 بهمن 1386 شماره دادنامه: 1399 مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب مصوبه شماره 2552/ت9933ه‍ مورخ 26/1/83 هیات وزیران به معلمانی که به طور تمام وقت و با توجه به فاکتورهای پیش‎بینی شده، فوق‎العاده ویژه طرح مسیر ارتقاء شغلی برقرار گردیده است که این امر منافاتی با مصوبه کارکنان خلاق و نوآور ندارد، مع الوصف دفتر نظامهای استخدامی و دبیرخانه شورای سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور به موجب نامه شماره 125012/1802 – 8/8/84 این حق طبیعی را از اینگونه کارکنان سلب نموده است، بطوریکه مقرر داشته بهره‎مندی از مزایای طرح کارکنان خلاق و نوآور منوط به عدم استفاده از مزایای طرح مسیر ارتقاء شغلی می‎باشد که این امر مخالف با اصل سوم قانون اساسی که موجب اعمال تبعیض ناروا و مغایر با نص صریح قانون می‎باشد. لذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره 125012/1802 مورخ 8/8/84 سازمان مدیریت را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیات عالی نظارت معاونت برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی در پاسخ به شکایت فوق طی نامه مورخ 2/10/86 اعلام داشته‎اند، به موجب طرح شناخت و اعطای امتیاز به کارکنان خلاق و نوآور آن دسته از کارکنان نظام اداری که واجد یکی از شاخص های اختراع، خلق اثر علمی، ادبی و هنری و ... در ارتباط با زمینه فعالیت شغلی باشند به پیشنهاد دستگاه ذیربط و با تایید شورای امور اداری و استخدامی کشور و یا کمیته تشخیص کارکنان خلاق و نوآور از مزایای ارتقای گروه یک یا دو سطح بالاتر از مدرک تحصیلی خود بهره‎مند می‎گردند. از سویی با تصویب و ابلاغ طرحهای مسیر ارتقای شغلی از جمله طرح مسیر ارتقای شغلی معلمان مشخصه‎های مربوط به کارکنان خلاق و نوآور با عناوین اختراع، اکتشاف، طرحهای ارزنده آثار تالیفی اعم از کتاب و مقاله در بخش عوامل امتیاز آور این طرحها پیش‎بینی شده از آنجایی که بهره‎مندی واجدین این عوامل از فوق‎العاده ویژه طرح مسیرارتقای شغلی معلمان و طرح کارکنان خلاق و نوآور از دو جبران به یک سبب و علت است به همین دلیل شورای امور اداری و استخدامی کشور طی مصوبه مورخ 12/8/82 مقرر نموده، «کارکنانی که از طرح مسیر ارتقای شغلی بهره‎مند می‎گردند مشمول طرح کارکنان خلاق و نوآور نمی‎باشند» این مصوبه به منظور جلوگیری از احتساب مضاعف عوامل یاد شده و بهره‎مندی از مزایای طرحهای مختلف صرفاً بابت عوامل مشترک بوده است. هرگونه تغییر در ضوابط طرح مزبور با توجه به اینکه این طرح از مصوبات شورای امور اداری و استخدامی کشور می‎باشد از جمله اختیارات همین شورا می‎باشد. همچنین تصویب ضوابط مربوط به طرحهای مسیر ارتقای شغلی نیز به موجب تصویب‎نامه‎های هیات وزیران به شورا محول گردیده است و مصوبه مورخ 12/8/82 شورای نیز در راستای همین اختیارات می‎باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.