رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۱۳۴رأی شماره ۱۳۴ هیأت تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

نظر به این که بخشنامه 670 فنی سازمان تامین اجتماعی در اجرای ماده 7 قانون تامین اجتماعی و در جهت تحت پوشش قرار دادن گروههای خاص صادر شده و حسب اعلام نظر اتفاقی اعضای محترم هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی بخشنامه…

شماره رأی
۱۳۴
تاریخ رأی
۱۳۹۵/۰۸/۱۲
مرجع صدور
هیأت تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

نظر به این که بخشنامه 670 فنی سازمان تامین اجتماعی در اجرای ماده 7 قانون تامین اجتماعی و در جهت تحت پوشش قرار دادن گروههای خاص صادر شده و حسب اعلام نظر اتفاقی اعضای محترم هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی بخشنامه مزبور و توافقنامه تنظیمی بین سازمان تامین اجتماعی و سازمان نظام مهندسی ساختمان هیچگونه مغایرتی با مقررات اعلامی شاکی از جمله ماده 4 قانون تامین اجتماعی و اصول قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات نبوده و شورای محترم نگهبان هم بخشنامه و توافقنامه مورد شکایت را نیز خلاف شرع مقدس اسلام ندانسته است، لذا رای بر رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس و یا ده تن از قضات دیوان قابل اعتراض است. نبی اله کرمی- رییس هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

مــرجــع رسـیــدگــی هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی * شماره پــرونـــده : هـ ع /94/311 دادنامه : 134 تاریخ : 12/8/95 * شـاکــی : آقای کهزاد اصحابی * طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی * مـوضـوع خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره 670 تامین اجتماعی و توافقنامه 24/1/90 سازمان تامین اجتماعی و شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان * متن مقرره مورد شکایت: شاکی با تقدیم لایحه ای بیان داشته : بند 4 بخشنامه 67 فنی سازمان تامین اجتماعی با ماده 1 قانون تامین اجتماعی در تعارض است، زیرا سازمان تامین اجتماعی مستقل بوده و اداره آن طبق اساسنامه صورت می گیرد و قانون اجازه واگذاری بخشی از وظایف آن به دیگری را نداده است. بند 5 بخشنامه سازمان نظام مهندسی را به عنوان کارفرما محسوب شده و تکالیفی بر آن برقرار شده در حالیکه کارفرما نیست و بند 10 و 11 بخشنامه در تضاد با اصول 19 ، 20 ، 22 و 29 قانون اساسی و ماده 4 قانون تامین اجتماعی بوده است و اعمال 5 سال سابقه در این ماده قیدی جدید به متن قانون است و در بند 13 بخشنامه سازمان در اقدامی خود سرانه مهندسان را از شمول قانون بیمه بیکاری خارج نموده که مغایر ماده 1 قانون بیمه بیکاری مصوب شهریور 69 می باشد و در بند 15 بخشنامه مهندسان از دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری مستثنی و خارج نموده است درحالیکه آنها 27% حق بیمه را پرداخت می کنند ولی حمایت نمی شوند و توافقنامه مورخ 24/1/90 بین سازمان تامین اجتماعی و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان هم که 90% شبیه این بخشنامه می باشد با مقررات مزبور مغایر بوده و بخشنامه خلاف شرع و خارج از حدود اختیارات سازمان صادر شده است. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی در لایحه دفاعیه خلاصه چنین بیان داشته : نوع پوشش بیمه ای سازمان نظام مهندسی به صورت گروهی بوده و سازمان نظام مهندسی کارفرما نبوده بلکه کارگزار بوده و مسیولیتی در این خصوص ندارد و در مورد بند 5 بخشنامه هم باید گفت سازمان نظام مهندسی از خودش به عنوان کارفرما حق بیمه ای پرداخت نمی کند و خود مهندسان به تنهایی 27% حق بیمه را پرداخت می کنند. در خصوص بند 10 و 11 بخشنامه صادره که شاکی آن را مغایر با ماده 4 قانون تامین اجتماعی می داند، بندهای مزبور بر اساس دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه این افراد مستفاد از ماده 31 قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی تعیین گردیده است و در خصوص بند 13 و 15 بخشنامه با توجه به اینکه رابطه کارگری و کارفرمایی بین مهندسان با سازمان نظام مهندسی وجود ندارد و نظر به مفاد ماده 1 قانون بیمه بیکاری و تبصره آن و ماده 2 قانون تامین اجتماعی اصولاً پرداخت بیمه بیکاری و پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری منتفی می باشد. *شورای نگهبان نیز در پاسخ استعلام ریاست محترم دیوان عدالت اداری بخشنامه 670 تامین اجتماعی و توافقنامه 24/1/90 بین تامین اجتماعی و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان را بر خلاف موازین شرع ندانسته است. * نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش : نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت هیچگونه رابطه کارگری و کارفرمایی بین مهندسان و سازمان نظام مهندسی قایل نشده است که آثار حقوقی بر آن مترتب گردد و سازمان نظام مهندسی صرفاً حق بیمه مـاخوذه از مهندسان را به تامین اجتماعی ارسال می نماید و نقشی به عنوان کارفرما نداشته، لذا هیچگونه مغایرتی با اصول قانون اساسی و مواد قانونی ادعایی شاکی نداشته و به درخواست رد شکایت شاکی عقیده دارم، ضمناً بخشنامه مزبور خارج از حدود اختیارات سازمان نمی باشد و طبق نظر فقهای محترم شورای نگهبان مغایرتی با شرع مقدس ندارد. تهیه کننده گزارش : عبدالمنافی

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.