رأی شماره ۱۲۹۵ابطال هفتمین دوره انتخابات گروه داروسازان هیات مدیره نظام پزشکی اردبیل
مطابـق بند 1 مـاده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی بـه شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر…
- شماره رأی
- ۱۲۹۵
- تاریخ رأی
- ۱۳۹۶/۱۲/۲۲
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
مطابـق بند 1 مـاده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی بـه شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه مرجع تصویب مصوبه مورد شکایت از جمله مراجع مذکور در بند 1 ماده 12 نیست، بنابراین درخواست ابطال مصوبات آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد. مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 1295 تاریخ دادنامه: 1396/12/22 کلاسه پرونده: 96/1368 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم سیدشیوا اسبقیان موضوع شکایت و خواسته: ابطال هفتمین دوره انتخابات گروه داروسازان هیات مدیره نظام پزشکی اردبیل گردش کار :1- خانم سیدشیوا اسبقیان ابطال هفتمین دوره انتخابات گروه داروسازان هیات مدیره نظام پزشکی اردبیل را خواستار شده است. 2- در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/12/22 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.