رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۱۲۸الزام شهرداری ایلام و سازمان بازنشستگی ایلام به رعایت مفاد ماده 85 قانون استخدام شهرداری‌ها و ابطال بخشنامه سازمان بازنشستگی

نظر به انصراف شاکی از اعتراض نسبت به بخشنامه سازمان بازنشستگی کشوری و عدم تحقق اجتماع شرایط مندرج در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری موردی برای رسیدگی و امعان‌نظر در این قسمت وجود ندارد و شکایت شاکی به خواسته الزام…

شماره رأی
۱۲۸
تاریخ رأی
۱۳۸۳/۰۳/۳۱
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

نظر به انصراف شاکی از اعتراض نسبت به بخشنامه سازمان بازنشستگی کشوری و عدم تحقق اجتماع شرایط مندرج در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری موردی برای رسیدگی و امعان‌نظر در این قسمت وجود ندارد و شکایت شاکی به خواسته الزام شهرداری ایلام و سازمان بازنشستگی بصدور حکم بازنشستگی جهت رسیدگی به شعبه 11 بدون دیوان اعاده می‌شود. دری نجف آبادی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

تاریخ: 31/ خرداد/1383 شماره دادنامه: 128 کلاسه پرونده: 241/82 شاکی: آقای هادی حیدری موضوع شکایت و خواسته: الزام شهرداری ایلام و سازمان بازنشستگی ایلام به رعایت مفاد ماده 85 قانون استخدام شهرداری‌ها و ابطال بخشنامه سازمان بازنشستگی مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، پس از صدور ابلاغ بازنشستگی از طرف شهرداری ایلام با عنایت به ماده 85 قانون استخدام شهرداری‌ها از اینجانب خواسته شده به محل کار اولیه مراجعه و حکم بازنشستگی کان‌لم‌یکن تلقی گردیده است. بنا به مراتب فوق ابطال بخشنامه و صدور حکم بر بقاء حکم بازنشستگی را استدعا می‌نمایم. شاکی همچنین طی نامه مورخ 14/3/83 نسبت به درخواست ابطال بخشنامه سازمان بازنشستگی اعلام انصراف نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‌نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.