رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۱۲۴۴ابطال دستورالعمل شماره 45516/10/16/پ مورخ 1384/11/11 معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی همدان

مفاد قرارداد خرید خدمت منعقده با پزشکان که در اجرای ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آییننامه اجرایی آن تنظیم شده و به موجب ماده 5 آن قرارداد معادل 50 درصد حق ویزیت پزشک طرف قرارداد در ازاء خدمات پزشکی به…

شماره رأی
۱۲۴۴
تاریخ رأی
۱۳۸۶/۱۰/۲۵
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

مفاد قرارداد خرید خدمت منعقده با پزشکان که در اجرای ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین‎نامه اجرایی آن تنظیم شده و به موجب ماده 5 آن قرارداد معادل 50 درصد حق ویزیت پزشک طرف قرارداد در ازاء خدمات پزشکی به او اختصاص داده شده است، واجد ماهیت حقوقی پیمانکاری نیست و اطلاق پیمانکار به پزشکان طرف قرارداد در ازاء ویزیت بیماران محمل قانونی ندارد، بنابراین دستورالعمل شماره 45516/10/16/پ مورخ 1384/11/11 معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی همدان که ظهور در کسر حق بیمه از مبلغ قرداد منعقده با پزشکان با تلقی پیمانکار از آنان دارد، مغایر مادتین 28 و 38 قانون تامین اجتماعی و ضوابط مربوط به استخدام اشخاص به طور بازخرید خدمت و خارج از حدود اختیارات معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی همدان تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-رهبرپور Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

تاریخ: 1386/10/25 شماره دادنامه: 1244 کلاسه پرونده: 85/62 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مسعود فخاریان، آقای محمد صالحی، خانم فاطمه عباسی موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 45516/10/16/پ مورخ 1384/11/11 معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی همدان مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، با امضاء فرم قرارداد که برابر بند (الف) ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تنظیم گردیده به عنوان پزشکان متخصص و عمومی با شبکه بهداشت و درمان شهرستان نهاوند به نمایندگی از دانشگاه علوم پزشکی همدان همکاری می‎نماییم. معاونت پشتیبانی دانشگاه با تفسیر به رای مواد 28 و 38 قانون تامین اجتماعی طی دستورالعمل شماره 45516/10/16 مورخ 1384/11/11 پزشک را پیمانکار و کارفرما محسوب نموده و کسر 20% از کل کارانه جهت واریز نمودن به حساب تامین اجتماعی را ضروری دانسته است. قرارداد منعقده بین پزشکان متخصص و عمومی با دانشگاه پیمانکاری تلقی نمی‎شود، زیرا پیمانکار با توجه به اصطلاحات قانون تامین اجتماعی شخصی است که عوامل و کارکنانی را در اختیار دارد و به موجب ماده 38 قانون تامین اجتماعی مکلف به بیمه نمودن کارکنان خود است، در حالی که پزشک با چنین عوامل و کارکنانی موضوع قرارداد انجام نمی‎دهد. استناده دستورالعمل فوق‎الذکر بر خلاف تفسیر معاونت پشتیبانی برابر ماده 28 قانون تامین اجتماعی پزشک را بیمه شده محسوب داشته و شبکه بهداشت و درمان به نمایندگی از دانشگاه علوم پزشکی را کارفرما دانسته بدیهی است در این صورت می‎بایست برابر ماده 28 تنها 7% مبلغ بیمه سهم بیمه شده بود و کارفرما مکلف است برابر ماده 36 قانون یاد شده 2درصد مبلغ را خود ضمیمه نموده و واریز نمایند. رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1376/5/25 به شماره دادنامه 58 که در مورد مشابه صادر گردیده عنوان نموده است، حکم مقرر در ماده 38 قانون تامین اجتماعی ناظر به پیمانکارانی است که در اجرای قرارداد از وجود کارگر استفاده می‎کنند، بنابراین تسری و تعمیم آن به پیمانکاران فاقد کارگر انطباقی با هدف مقنن ندارد لذا تقاضای ابطال دستورالعمل شماره 45516/10/16/پ مورخ11/11/84 معاونت پشتیبانی دانشگاه مبنی بر کسر 2% از کل کارانه جهت واریز به حساب تامین اجتماعی را دارم. ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان در پاسخ به شکایت فوق به شرح دادنامه شماره 26770/16/پ مورخ 1385/5/5 اعلام داشته‎اند، دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور مجاز هستند کمبود پزشکان مجموعه بهداشتی درمانی خود را از طریق ماده 88 قانون جبران نمایند. ضمن آنکه برای پرداخت حق بیمه این قبیل پزشکان که به عنوان پیمانکار مبادرت به عقد قرارداد نموده‎اند، در لوایح بودجه اعتبار پیش‎بینی نشده و پرداخت آن بدون مجوز از سایر منابع نیز بر خلاف قوانین و مقررات است و هنگام عقد قرارداد، طرفین دقیقاً از نحوه کسر مبالغی از حق کارانه بابت بیمه و مالیات مطلع می‎شوند و با اطلاع و رضایت کامل مبادرت به امضاء قرارداد می‎نمایند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.