رأی شماره ۱۲۴رأی شماره ۱۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر نظامات دولتی از لحاظ مخالفت با احکام اسلامی و یا مغایرت با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات…
- شماره رأی
- ۱۲۴
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۳/۰۳/۳۱
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
مطابق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از لحاظ مخالفت با احکام اسلامی و یا مغایرت با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی متضمن تحقق و اجتماعی شرایط فوق‎الذکر نیست و مورد از مصادیق ماده مذکور نمی‎باشد، موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض شاکی وجود ندارد . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
کلاسه پرونده: 229/78 شاکی:آقای اکبر مالکی موضوع:ابطال مصوبه شورای اقتصاد ونامه شماره216408/727/132/73/4 مورخ 19/1/78 سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولید کنندگان تاریخ رای:یکشنبه 31 خرداد 1383 شماره دادنامه: 124 مقدمه : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، دولت در راستای قدردانی از بازیکنان تیم ملی فوتبال مبادرت به موافقت با ورود یک دستگاه اتومبیل بعنوان هدیه به هر یک از اعضاء تیم ملی و هیات همراه با معافیت از تادیه هزینه‎های مربوطه نموده اما سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای ترخیص اتومبیل مبادرت به تعیین مابه‎التفاوت نموده است. بنابمراتب ابطال مصوبه شورای اقتصاد و آن قسمت از نامه شماره216408/727/132/73/4 مورخ 19/1/78 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در رابطه با اخذ مابه‎التفاوت از اتومبیل اهدایی دولت را تقاضا دارد. در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دبیرخانه شورای اقتصاد طی نامه شماره 967/34 مورخ 28/7/78 و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان طی نامه شماره 29371 مورخ 8/9/78 خودرو واردایی شاکی را هدیه ندانسته و تصمیمات متخذه در محاسبه و دریافت مابه‎التفاوت را وفق مقررات مربوطه اعلام داشته‎اند. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.