رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۱۲۲اعلام تعارض آراء صادره از شعب 29 و 9 دیوان عدالت اداری

نظر به این که دادنامههای فوقالذکر بر اساس مدارک و اسناد و سایر محتویات و اوضاع و احوال خاص هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها، ناشی از استنباط مختلف از حکم واحد قانونگذار نمیباشد، بنابراین مورد از مصادیق بند 2…

شماره رأی
۱۲۲
تاریخ رأی
۱۳۸۹/۰۳/۳۱
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

نظر به این که دادنامه‎های فوق‎الذکر بر اساس مدارک و اسناد و سایر محتویات و اوضاع و احوال خاص هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها، ناشی از استنباط مختلف از حکم واحد قانونگذار نمی‎باشد، بنابراین مورد از مصادیق بند 2 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎گردد و مالاً بین آرای صدرالذکر تعارضی وجود ندارد و از قلمرو ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 خارج می‎باشد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 122 تاریخ: 31 خرداد 1389 کلاسه پرونده: 89/178 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای شیرولی علمداری موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 29 و 9 دیوان عدالت اداری گردشکار: الف- شعبه بیست ونهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/1497، موضوع شکایت آقای شیرولی علمداری به طرفیت 1- شهرداری نهاوند 2- سازمان مسکن و شهرسازی استان همدان، به خواسته صدور حکم به ابطال عملیات تملک پلاک 4293، بخش یک نهاوند (شهرک شهید حیدری نهاوند) طی دادنامه شماره 1053 مورخ 1388/4/28، چنین انشاء رای می‎کند: نظر به اینکه حسب مفاد لوایح تقدیمی، سهم شاکی در زمین مورد ادعا از طرف شهرداری نهاوند، طی سند تنظیمی و قبل از تصویب ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370/12/15، مجمع تشخیص مصلحت نظام، به اداره زمین شهری سابق منتقل گردیده است و در تاریخ تصویب قانون فوق‎الذکر در حیطه مالکانه سازمان اخیرالذکر بوده است، لذا مشمول مقررات قانون فوق الاشاره بوده و به این ترتیب شکایت از اقدامات تملیکی شهرداری و فروش آن به سازمان مسکن و شهرسازی منتفی گردیده است. علیهذا، حکم به رد شکایت صادر می‎شود. ب- شعبه نهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1934، موضوع شکایت آقای علی سلگی به طرفیت شهرداری نهاوند و سازمان زمین شهری نهاوند، به خواسته صدور حکم به خلع ید و رفع تصری از مقدار یک هزار متر مربع زمینی از پلاک ثبتی 4293 اصلی شهرک شهید حیدری نهاوند، طی دادنامه شماره 416 مورخ 1380/4/30 چنین انشاء رای می‎کند: نظر به اینکه اقدامات شهرداری در تملک زمین متعلق به شاکی بدون رعایت مقررات قانونی از جمله قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های شهرداری مصوب 1367 و مقررات صریح قانون مدنی بوده که وفق آنها هر مالکی بر مال خود سلطه داشته و بدون مجوزقانونی نمی‎توان به سلطه مالک تجاوزی نمود و اینکه زمین متنازع فیه در طرح های شهرداری واقع نشده و در صورت نیاز شهرداری می‎توانست جهت خرید آن همانند سایر اشخاص با جلب رضایت مالک اقدام به خرید آن می‎نمود. بنابراین، تصرف شهرداری منطبق با مواد 308 الی 311 قانون مدنی در باب غصب بوده و برخلاف صراحت مواد 30 و 36 قانون مدنی اقدام به تصرف غیر قانونی ملک متعلق به دیگری نموده بنابراین حکم به ورود شکایت و ابطال اقدامات و تصرفات شهرداری در تملک پلاک ثبتی مذکور متعلق به شاکی صادر و اعلام می‎گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.