رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۱۲۱رأی شماره ۱۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نظر به مراتب مندرج در مشروحه مستشاران محترم شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان و عنایت به حکم قانونگذار به شرح تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری در باب جواز تخریب بنای اضافه در صورت مغایرت با اصول شهرسازی و فنی و بهداشتی و همچنین…

شماره رأی
۱۲۱
تاریخ رأی
۱۳۸۵/۰۳/۰۷
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

نظر به مراتب مندرج در مشروحه مستشاران محترم شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان و عنایت به حکم قانونگذار به شرح تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری در باب جواز تخریب بنای اضافه در صورت مغایرت با اصول شهرسازی و فنی و بهداشتی و همچنین احراز ضرورت قلع بنای اضافه و امکان آن و لزوم رسیدگی و تحقیقات کافی در خصوص وجود یا عدم وجود شرایط قانونی لازم مستنداً به تبصره‎های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه قطعی شماره 2123 مورخ 1384/7/23 شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان مبنی بر تایید رای بدوی و نتیجتاً رد شکایت و اعتراض شاکی نسبت به رای صادره از کمیسیون ماده 100 مشعر بر تخریب بنای ملکی نامبرده نقض می‎شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه تجدیدنظر همعرض به دفتر ریاست کل دیوان ارسال می‎گردد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 88/85 شاکی: مستشاران شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه 84/787 شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه 7 خرداد 1385 شماره دادنامه: 121 مقدمه: مستشاران شعبه یازدهم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته‎اند، آقای علی شربتیان طی لایحه تقدیمی تقاضای اعمال تبصره‎های ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری را نموده است، بدین توضیح که 1- تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری، صدور حکم به قلع بنا و تخریب را موکول به سه شرط اساسی مندرج در آن از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی و عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی … ضرورت امر تخریب دانسته است به عبارت دیگر چنانچه اجتماع سه شرط مذکور در بنای احداث شده محقق نگردد امر تخریب مصداق ندارد. 2- در صدر ماده صد قانون شهرداری قانونگذار صراحتاً اعلام داشته که شهرداری می‎تواند از عملیات ساختمان بدون پروانه و یا مخالف مفاد پروانه که اضافه بنا را نیز شامل می‎گردد به وسیله مامورین خود جلوگیری نماید که شهرداری منطقه به این تکلیف قانونی عمل ننموده است. 3- براساس اظهارنظر مهندسین محاسب و ناظر و همچنین کارشناس رسمی دادگستری که تصاویر آن جهت ملاحظه تقدیم می‎گردد حکایت از تایید استحکام بنا و رعایت کامل آیین نامه 2800 مقررات ملی ساختمان و ضمایم آن و بلااشکال بودن بهره‎برداری از ساختمان فوق الذکر را اعلام داشته‎اند. از طرف دیگر تخریب یک طبقه بنای اضافی ساخته شده از ساختمان به علت پیوستگی ستون‎ها و بتونی بودن کل سازه ساختمان بالا به دلیل آسیب رساندن به سایر قسمتهای آن موجب ورود خسارت فنی به کلیه ساختمان می‎گردد. به عبارت دیگر اصول فنی کل ساختمان احداث شده متزلزل می‎گردد. طبق مفاد و محتویات پرونده بدوی و لوایح تجدیدنظر با مستندات ارایه شده و نظر به اینکه در صدر ماده صد قانون شهرداری قانونگذار صراحتاً اعلام داشته که شهرداریها می‎توانند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه و یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از اینکه عملیات ساختمانی در زمین محصور و یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نمایند و از طرفی مندرجات تبصره 7 ماده صد قانون یاد شده در صورت وقوع تخلف، مهندسـان ناظر ساختمـان و مـاموران شهرداری را مکلف بـر جلوگیری به موقع تخلف نموده است و حتی تعقیب‎ جزایی آنان را لازم دانسته است و همچنین حسب مفهوم و منطوق نظریه مورخ 1363/2/19 شورای عالی قضایی و نظریه شماره 4589/7 مورخ 1372/7/27 اداره حقوقی، تخریب بنای مسقف تجویز نگردیده، به علاوه حسب تبصره 2 اصلاحی مورخ 1358/6/27 ماده صد قانون شهرداری تخریب و جمع‎آوری تاسیسات موجب ایجاد خسارت جبران ناپذیری می‎گردد. بناء علیهذا با توجه به مراتب فوق و اینکه در احداث بنا اصول و مقررات شهرسازی مرعی و بنا از استحکام کافی برخوردار است با اعمال تبصره یک ماده 18 قانون دیوان از باب مصلحت موافقت و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی می‎نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشـاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.