رأی شماره ۱۲۰رأی شماره ۱۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه و اینکه مصوبه مورد ادعا متضمن جواز اخذ عوارض از کالاهای تولیدی کارگاههای واقع در خارج از محدوده شهرها نیست و مصوبه مزبور به تجویز قانونگذار تهیه و تصویب گردیده است.
- شماره رأی
- ۱۲۰
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۵/۰۳/۰۷
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه و اینکه مصوبه مورد ادعا متضمن جواز اخذ عوارض از کالاهای تولیدی کارگاههای واقع در خارج از محدوده شهرها نیست و مصوبه مزبور به تجویز قانونگذار تهیه و تصویب گردیده است. بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‎باشد و پرونده جهت رسیدگی به ادعای شاکی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن به شعبه بدوی دیوان ارجاع می‎گردد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
کلاسه پرونده: 574/82 شاکی: شرکت پرکن (سهامی خاص) موضوع: ابطال تصویب نامه شماره 67439/ت28322 مورخ 1381/12/28 هیات دولت تاریخ رای: یکشنبه 7 خرداد 1385 شماره دادنامه: 120 مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری نمین به استناد بند (ه‍) ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوبه شماره 441/34/3/1 مورخ 1366/3/26 وزارت کشور در خصوص توسیع محدوده شهری به حوزه شهری و مصوبه 67439/ت28322 مورخ 1381/12/28 هیات وزیران اقدام به مطالبه عوارض از واحدهای خدماتی و تولیدی مستقر در خارج از محدوده قانونی شهر می‎نمایند که مصوبه اخیرالذکر هیات وزیران و به تبع آن اقدام شهرداری نمین بنابه دلایل ذیل بر خلاف قانون می‎باشد. اولاً، قانونگذار تعیین عوارض یک درصد برای واحدهای خدماتی و تولیدی در جهت تامین بخشی از هزینه‎های مربوط به انجام وظایف مقرر در ماده 55 قانون شهرداریها در قبال ارایه خدمات عمومی در محدوده قانونی شهر را با رعایت شرایط قانونی تجویز کرده است که در این خصوص دادنامه شماره 378 مورخ 1380/11/28 هیات عمومی دیوان مصوبه 441/34/3/1 مورخ 1366/3/26 وزارت کشور را ابطال نموده است. در ماده 3 مصوبه شماره 67439/ت28322 مورخ 1381/12/28 آمده است که واحدهای تولیدی داخل حریم شهر موضوع بندهای (الف – ه‍) قانون مکلفند عوارض موضوع بندهای مذکور را به حساب شهرداری محل و واحدهای تولیدی خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور واریز نمایند. نظر به اینکه مصوبه مذکور در جهت اجرای مصوبه باطل شده وزارت کشور و در جهت خلاف نظر قانونگذار و از موجبات وصول غیر قانونی عوارض 1% از واحدهای تولیدی و خدماتی خارج از حریم شهرها بوده و نوعی دخل و تصرف در مصوبه قانونی صلاحیتدار می‎باشد فلذا ابطال مصوبه هیات وزیران مورد استدعا است. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 58349 مورخ 1383/10/9 مبادرت به ارسال تصویر نظریه 5076/3/34 مورخ 1382/10/16 وزارت کشور و ضمیمه آن نموده است. در نامه اخیرالذکر آمده است، در خصوص تقاضای ابطال مصوبه 67452 ت 28328 ه‍ مورخ 1381/12/28 هیات وزیران … اعلام مـی‎دارد، 1- مصوبه مـذکور مستند به ماده 9 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 تصویب شده است. 2- ادعا و مستندات ارایه شده توسط شاکی مبنی بر غیر قانونی بودن وصول عوارض از واحدهای تولیدی در خارج از حریم شهرها با توجه به قانون فوق الذکر و خصوصاً ماده 6 و بندها و تباصر ذیل آن که به صراحت وصول عوارض از واحدهای تولیدی در داخل و خارج از حریم شهرها را با رعایت مقررات مندرج در ماده مذکور تعریف نموده است مخدوش و بر موازین قانونی استوار نمی‎باشد. تصویر نامه شماره 5985 مورخ 1382/9/20 شهرداری نمین که محدوده فعالیت شاکی را داخل در حریم شهر نمین اعلام نموده است. به پیوست ایفاد می‎گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشـاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.