رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۱۱۹رأی شماره ۱۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نظر به این که شرکت مخابرات ایران در حدود بودجه و تجهیزات و امکانات خود مسیول گسترش شبکههای لازم و ارایه خطوط تلفنی به اشخاص میباشد و بند (ج) صورتجلسه شماره 2281 مورخ 1369/7/14 هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در خصوص ضرورت…

شماره رأی
۱۱۹
تاریخ رأی
۱۳۸۵/۰۳/۰۷
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

نظر به این که شرکت مخابرات ایران در حدود بودجه و تجهیزات و امکانات خود مسیول گسترش شبکه‎های لازم و ارایه خطوط تلفنی به اشخاص می‎باشد و بند (ج) صورتجلسه شماره 2281 مورخ 1369/7/14 هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در خصوص ضرورت همیاری اشخاص جنبه الزامی ندارد بلکه در جهت تدارک امکانات لازم جهت استفاده از تلفن در برخی از نقاط که امکان تهیه تجهیزات لازم برای آن شرکت میسور نیست. بنابراین بند (ج) مزبور مغایرتی با قانون ندارد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 932/82 شاکی: آقای حمیدرضا حاجی‎زاده موضوع: ابطال صورتجلسه شماره 2281 مورخ 1379/7/14 هیات مدیره شرکت مخابرات تاریخ رای: یکشنبه 7 خرداد 1385 شماره دادنامه: 119 مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شرکت مخابرات کاشان با استناد به صورتجلسه شماره 2281 مورخ 1369/7/14 هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در خصوص امور مربوط به بازرسی و ارزشیابی راجع به نحوه تهیه و نصب تیر توسط متقاضیان نه تنها اقدام به اخذ مطالبات من غیر حق و نا مشروع می‎نماید. بدین توضیح که چنانچه محل مورد انتقال به گونه‎ای باشد که امکان سیم‎کشی نباشد، ناگزیر باید تیرهای بلند آهنی و رنگ‎آمیزی شده مورد تایید مخابرات در مسیر انتقال سیم تلفن نصب شود و شرکت مخابرات اشخاص متقاضی انتقال تلفن به محل جدید را وادار به تهیه و رنگ‎آمیزی و حتی نصب آنها جهت انتقال تلفن می‎نماید و برای هر بار بازدید معادل پنج هزار ریال یا بیشتر به جز سایر هزینه‎ها دریافت می‎کند. بر فرض قانونی بودن این مصوبه شرکت مخابرات کاشان نباید متقاضیان انتقال تلفن را به واگذاری اجباری تیرهای متعلق به خودشان به شرکت مخابرات ملزم کند. وضع قاعده آمره موجد حق و تکلیف درباره اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی مختص مقنن است، لذا به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال صورتجلسه مورد اشاره را که بر خلاف قوانین و موازین شرعی می‎باشد تقاضا دارد. سرپرست دفتر حقوقی شرکت مخابرات ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 12942/11/105 مورخ 1382/12/19 اعلام داشته‎اند، براساس ماده 4 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران، تعرفه خدمات مخابراتی و سپرده و ودیعه و حق الاشتراک و اضافه مکالمات هزینه تغییر مکان وسایل مخابراتی مشترکین از طرف شرکت تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی به موقع اجرا گذارده می‎شود که اختیار قانونی مذکور منجر به تصویب آیین نامه تقاضا و اشتراک از طرف مجمع عمومی شده است و مطابق ماده 6 آیین نامه مرقوم سیم‎کشی و دایری تلفن در محدوده امکانات فنی مخابرات صورت می‎گیرد و مصوبه شماره 2281 مورخ 1369/7/14 هیات مدیره شرکت نیز در راستای اجرای آیین نامه تقاضا و اشتراک وضع شده است و بند (ج) مصوبه مذکور که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته است ناظر به مواردی است که امکانات فنی برای مخابرات جهت ارایه خدمـات و سیم‎کشی وجود ندارد و متقاضی برای تسریع در اجابت درخواست اشتراک خود و برای اینکه در نوبت حصول امکان فنی نماند طوعاً نیز جهت سیم‎کشی تهیه می‎کند. بنابراین درخواست ابطال مصوبه معترض عنه فاقد وجاهت قانونی است و استدعای صدور حکم بر رد شکواییه مطروحه را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشـاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.