رأی شماره ۱۱۴۵۸۵۷ابطال بند ۱ نامه شماره ۲۶۳- ۲۰/۲ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ وزیر محترم نفت در خصوص اعمال سقف سنوات بازنشستگی و پاداش سنوات خدمت کارکنان
بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200073- 0200083 شماره دادنامه سیلور: 140231390001145857 تاریخ:1402/06/04 * شاکی : آقای منصور محمودی- علی کتابی *طرف شکایت : وزارت نفت…
- شماره رأی
- ۱۱۴۵۸۵۷
- تاریخ رأی
- ۱۴۰۲/۰۶/۰۴
- مرجع صدور
- هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری، اصلاحیه رای ۱۰۶۶۲۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200073- 0200083 شماره دادنامه سیلور: 140231390001145857 تاریخ:1402/06/04 * شاکی : آقای منصور محمودی- علی کتابی *طرف شکایت : وزارت نفت *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 1 نامه شماره 263- 20/2 مورخ 1401/3/31 وزیر محترم نفت در خصوص اعمال سقف سنوات بازنشستگی و پاداش سنوات خدمت کارکنان گردشکار: هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تقاضای ابطال بند 1 نامه شماره 263- 2/20 مورخ 1401/3/31 وزیر نفت در خصوص اعمال سقف سنوات بازنشستگی و پاداش سنوات خدمت کارکنان، به موجب رای شماره 140231390001066264 مورخ:1402/04/27 رای به رد شکایت شاکی صادر نموده است. نظر به این که در بخشی از دادنامه مذکور سهو قلم رخ داده است. هیات تخصصی استخدامی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای اصلاحی می نماید: «رای اصلاحی هیات تخصصی استخدامی» نظر به این که در قسمت مشخصات شکات پرونده در دادنامه شماره 140231390001066264 مورخ:1402/04/27 هیات تخصصی استخدامی، مشخصات احدی از شکات به نام آقای «علی کتابی» سهواً از قلم افتاده است لذا با اختیار حاصله از تبصره (1) ماده 97 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1402 مشخصات شاکی مذکور به دادنامه افزوده می گردد. دادنامه اصلاحی به تبعیت از رای اصلی مستنداً به بند (ب) ماده 84 و ماده 122 قانون دیوان عدالت اداری ناظر به ماده 309 قانون آیین دادرسی و دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علی اکابری رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.