رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۱۰۶۵رأی شماره ۱۰۶۵ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری از آنجا که مقرره مورد اعتراض پاسخ به یک استعلام بوده و مخاطب آن مراجع حل اختلاف اداره کار نبوده و برای این مراجع تعیین تکلیف ننموده بنابراین مغایرتی با قوانین ندارد.

در خصوص شکایت آقای سعید کنعانی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 265715 مورخ 1397/12/28 معاونت روابط کار و جبران خدمت از آنجا که مقرره مورد اعتراض پاسخ به یک استعلام بوده و مخاطب آن…

شماره رأی
۱۰۶۵
تاریخ رأی
۱۳۹۸/۱۲/۰۷
مرجع صدور
هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری از آنجا که مقرره مورد اعتراض پاسخ به یک استعلام بوده و مخاطب آن مراجع حل اختلاف اداره کار نبوده و برای این مراجع تعیین تکلیف ننموده بنابراین مغایرتی با قوانین ندارد.
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

در خصوص شکایت آقای سعید کنعانی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 265715 مورخ 1397/12/28 معاونت روابط کار و جبران خدمت از آنجا که مقرره مورد اعتراض پاسخ به یک استعلام بوده و مخاطب آن مراجع حل اختلاف اداره کار نبوده و برای این مراجع تعیین تکلیف ننموده بنابراین مغایرتی با قوانین نداشته مستنداً به ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی به لحاظ خارج از حدود اختیار و مغایر قانون نبودن آن صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور توسط ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد. رحیم باقری زیاری - رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی شماره پــرونـــده : هـ ع/9801099 شماره دادنامه : 9809970906011065 تاریخ : 7/12/98 شـاکــی : آقای سعید کنعانی طرف شکایت : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مـوضـوع شکایت و خـواستـه : اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به بخشنامه شماره 265715 مورخ 1397/12/28 معاونت روابط کار و جبران خدمت و تقاضای ابطال آن شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به بخشنامه شماره 265715 مورخ 1397/12/28 معاونت روابط کار و جبران خدمت و تقاضای ابطال آن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : مراجع حل اختلاف کار در خصوص شکایت دهیاران باید براساس قوانین مربوط به دهیاری و قانون کارعمل نمایند. لذا چنانچه پرونده هایی درخصوص عدم رعایت مقررات دهیاری در رسیدگی به شکایات دهیار توسط مراجع حل اختلاف کار وجود دارد موضوع برای بررسی به این اداره کل اعلام شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی مدعی است بخشنامه مذکور از این جهت که بررسی و رسیدگی به عدم رعایت مقررات در آراء و پرونده های مراجع حل اختلاف و اینکه منطبق با قانون بوده یا خیر را در صلاحیت اداره روابط کار قرار داده تا در خصوص آنها تصمیم و تعیین تکلیف شود را قابل ابطال دانسته زیرا بر خلاف دادنامه های 1928 مورخ 1397/10/18 و 1329-1327 مورخ 1394/4/25 هیات عمومی و ماده 166 قانون کار است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 115318 مورخ 1398/6/27 به طور خلاصه توضیح داده است که : نامه موضوع شکایت بعد از تصمیم گیری و صدور آراء به مراجع حل اختلاف صادر شده و ناقض اصل استقلال رای هیاتها نیست. نظارت بر عملکرد مراجع حل اختلاف از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نه تنها نافی نظارت قضایی دیوان عدالت نیست زیرا در این نظارت رای صادره توسط مراجع حل اختلاف نقض نمی شود بلکه صرفاً به تخلفات ارتکابی احتمالی اعضای مراجع حل اختلاف رسیدگی می شود و مطابق مقررات نظارت بر عملکرد مراجع حل اختلاف کار که جنبه انتظامی دارد توسط مدیران کل اجرایی و اداره کل روابط کار و جبران خدمت انجام می شود. بنابراین رد شکایت مورد استدعاست. نظریه تهیه کننده گزارش : با توجه به نظر رییس محترم دیوان اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری منتفی است. از حیث اعمال ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به نظر می رسد قسمت اول مصوبه از این حیث که مراجع حل اختلاف را مکلف نموده در موضوع دهیاران مطابق قانون کار عمل نمایند قابل ابطال است. زیرا اساساً دهیاران با توجه به قانون تاسیس دهیارهای خود کفا در روستاها مصوب 1377 و ماده 188 قانون کار مشمول قانون کار نمی باشند تا موضوع قابلیت رسیدگی در مراجع حل اختلاف کارگری را داشته باشد. قسمت دوم مصوبه موضوع شکایت مبنی بر اعلام موارد جهت بررسی توسط اداره کل روابط کار به نظر فاقد منع قانونی است زیرا بررسی مذکور در نامه مخالف ماده 166 و نیز آراء وحدت رویه سابق الذکر نیست و معنی بررسی الزاماً دخالت در کار مراجع حل اختلاف و بی اعتباری آراء آن مراجع نیست. تهیه کننده گزارش : سید علی جزایری

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.