رأی شماره ۱۰۵۰ابطال 1- عوارض قطار شهری سال 95 و 97 2- عوارض نوسازی سال 95 و 97 3- بندهای 12-5-2 و 12-5-3 از فصل دوم عوارض صدور پروانه ساختمانی و هزینه خدمات ساختمانی سال 95
طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور…
- شماره رأی
- ۱۰۵۰
- تاریخ رأی
- ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
- مرجع صدور
- هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده بنابراین وضع عوارض صدور پروانه،عوارض نوسازی و عوارض قطار شهری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نمی باشد.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79-1395/2/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است. طبق ماده 2 قانون عمران و نوسازی شهری با اصلاحات بعدی در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه به ماخذ پنج در هزار بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار می شود. بنابراین بندهای 12-5-2 و 12-5-3 از فصل دوم عوارض صدور پروانه در سال 1395، عوارض نوسازی برای سالهای 95 و 1397 و عوارض قطار شهری سالهای 1395 و 1396 از تعرفه عوارض شهرداری شیراز از مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـــده : هـ ع/96/1406 شماره دادنامه : 9809970906011050 تاریخ : 7/12/98 شـاکــی : آقای کاظم جوکار فرزند درویش طرف شکایت : شورای اسلامی شهر شیراز موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- عوارض قطار شهری سال 95 و 97 2- عوارض نوسازی سال 95 و 97 3- بندهای 12-5-2 و 12-5-3 از فصل دوم عوارض صدور پروانه ساختمانی و هزینه خدمات ساختمانی سال 95 شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز به خواسته ابطال موارد فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : - عوارض قطار شهری سال 95 و 97 فصل هفدهم : عوارض متفرقه 1- عوارض قطار شهری (سال 95) به استناد مصوبه 12189/ش الف مورخ 1380/8/17 و مصوبه شماره 1474/ ش الف د مورخ 1384/10/19 و مصوبه اصلاحی شماره 16006/ ش الف د مورخ 1384/11/2 شورای اسلامی شهر، عوارض قطار شهری به شرح ذیل محاسبه می گردد : 1- عوارض قطار شهری از متقاضیان حذف پارکینگ گروهی : 6% میزان عوارض حذف پارکینگ 2- عوارض قطار شهری از قطع کنندگان اشجار : 15% میزان عوارض قطع اشجار فصل پانزدهم : عوارض متفرقه 1- عوارض قطار شهری (سال 97) به استناد مصوبه 12189/ش الف مورخ 1380/8/17 و مصوبه شماره 1474/ ش الف د مورخ 1384/10/19 و مصوبه اصلاحی شماره 16006/ ش الف د مورخ 1384/11/2 شورای اسلامی شهر، عوارض قطار شهری به شرح ذیل محاسبه می گردد : 1- عوارض قطار شهری از متقاضیان حذف پارکینگ گروهی : 6% میزان عوارض حذف پارکینگ 2- عوارض قطار شهری از قطع کنندگان اشجار : 15% میزان عوارض قطع اشجار - عوارض نوسازی سال 95 و 97 فصل دهم – عوارض نوسازی (سال 95) 1- ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تامین نیازمندی های شهری و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارک ها و پارکینگ ها و میدان ها و حفظ و نگهداری پارک ها و باغ های عمومی موجود و تامین سایر تاسیسات مورد نیاز عمومی و نوسـازی محلات و مـراقبت در رشد متناسب و موزون شهـرها از وظایف اساسی شهـرداری ها است و شهرداری ها در اجرای وظایف مذکور مکلف به تهیه برنامه های اساسی و نقشه های جامع هستند. 2- ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختمان ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه به ماخذ پنج در هزار بهای آن ها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار می شود. شهرداری ها مکلفند بر اساس مقررات این قانون، عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند. مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مطرح در این قانون، در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولت خواهد بود. تبصره : بر اساس تبصره 2 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (قانون تجمیع عوارض) مصوب 1381/10/22 مجلس شورای اسلامی عبارت پنج در هزار مندرج در ماده 2 به عبارت یک درصد (1%) اصلاح می شود که از ابتدای سال 1382 قابل اجراست و مطابق تبصره 2 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده عبارت (پنج در هزار) مندرج در ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347/9/7 به عبارت (یک درصد (1%)) اصلاح می شود و همچنین به استناد قسمت یک ردیف 5 جدول شماره 25 قانون بودجه 1389 کل کشور ضریب مزبور به یک و نیم درصد (5/1%) افزایش می یابد. 3- ماده 14 قانون نوسازی و عمران شهری مودیانی که تا پایان هر سال عوارض مقرر در این قانون را نپردازند، از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت صدی نه زیان دیرکرد در سال به نسبت مدت تاخیر خواهند بود و شهرداری مکلف است پس از پایان شش ماه اول سال بعد، طبق مقررات ماده 13 این قانون نسبت به استیفای مطالبات خود اقدام کند. 4- به استناد مصوبه 18290 مورخ 1389/6/2 شورای اسلامی شهر موضوع ماده 14 قانون نوسازی از ابتدای سال 1389 عوارض سالیانه نوسازی مشمول پرداخت جریمه دیرکرد مطابق ماده فوق الذکر می گردد. فصل نهم – عوارض نوسازی (سال 97) 1- ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تامین نیازمندی های شهری و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارک ها و پارکینگ ها و میدان ها و حفظ و نگهداری پارک ها و باغ های عمومی موجود و تامین سایر تاسیسات مورد نیاز عمومی و نوسـازی محلات و مـراقبت در رشد متناسب و موزون شهـرها از وظایف اساسی شهـرداری ها است و شهرداری ها در اجرای وظایف مذکور مکلف به تهیه برنامه های اساسی و نقشه های جامع هستند. 2- ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختمان ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه به ماخذ پنج در هزار بهای آن ها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار می شود. شهرداری ها مکلفند بر اساس مقررات این قانون، عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند. مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مطرح در این قانون، در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولت خواهد بود. تبصره : بر اساس تبصره 2 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (قانون تجمیع عوارض) مصوب 1381/10/22 مجلس شورای اسلامی عبارت پنج در هزار مندرج در ماده 2 به عبارت یک درصد (1%) اصلاح می شود که از ابتدای سال 1382 قابل اجراست و مطابق تبصره 2 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده عبارت (پنج در هزار) مندرج در ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347/9/7 به عبارت (یک درصد (1%)) اصلاح می شود و همچنین به استناد قسمت یک ردیف 5 جدول شماره 25 قانون بودجه 1389 کل کشور ضریب مزبور به یک و نیم درصد (5/1%) افزایش می یابد. 3- ماده 14 قانون نوسازی و عمران شهری مودیانی که تا پایان هر سال عوارض مقرر در این قانون را نپردازند، از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت صدی نه زیان دیرکرد در سال به نسبت مدت تاخیر خواهند بود و شهرداری مکلف است پس از پایان شش ماه اول سال بعد، طبق مقررات ماده 13 این قانون نسبت به استیفای مطالبات خود اقدام کند. 4- به استناد مصوبه 18290 مورخ 1389/6/2 شورای اسلامی شهر موضوع ماده 14 قانون نوسازی از ابتدای سال 1389 عوارض سالیانه نوسازی مشمول پرداخت جریمه دیرکرد مطابق ماده فوق الذکر می گردد. 8- بندهای 12-5-2 و 12-5-3 از فصل دوم عوارض صدور پروانه ساختمانی و هزینه خدمات ساختمانی سال 95 12-5-2- هزینه خدمات و عوارض واحدهای تجاری و بالکن های داخلی آن ها و انباری تجاری که از تاریخ 1353/1/1 لغایت 1368/12/29 به بهره برداری رسیده اند معادل 20% ردیف مربوطه محاسبه و اخذ می گردد. 12-5-3- هزینه خدمات و عواضر واحدهای تجاری و بالکن های داخلی آن ها و انباری های تجاری که از تاریخ 1369/1/1 به بعد به بهره برداری رسیده اند مطابق بندهای مرتبط موضوع این مصوبه محاسبه و اخذ می گردد. تبصره : ملاک تشخیص زمان بهره برداری واحدهای تجاری دارا بودن یکی از شروط ذیل می باشد : - تاریخ برگ تشخیص مالیاتی دال بر فعالیت واحد تجاری - تاریخ سابقه پرداخت عوارض سالیانه صنفی واحد تجاری - تاریخ صدور پروانه کسب موقت یا دایم مورد تایید مجمع امور صنفی. - تاریخ پاسخ استعلامات شهرداری اعم از نقل و انتقال، تعمیرات، صنفی و رهنی بر روی واحد تجاری. - تاریخ صدور سند مالکیت به صورت تجاری دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 1- با عنایت به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 381 مورخ 7/9/90 مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص تفکیک و افراز متاسفانه شورای اسلامی بدون توجه به مفاد رای هیات عمومی اقدام به تصویب مصوبه مورد شکایت با تغییر عنوان به عوارض خدمات غیر مسکونی نموده است. 2- در خصوص مصوبه با موضوع عوارض تامین سرانه خدمات عمومی و شهری شورای اسلامی شهر بدون توجه به ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و بدون رعایت ماده 4 قانون مدنی (اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین به گذشته) و همچنین بدون توجه به آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 342 مورخ 3/6/95 – 318-320 مورخ 12/5/95 مبادرت به تصویب مصوبه با تسری به گذشته نموده است. 3- در خصوص عوارض حذف پارکینگ نظر به اینکه در خصوص تخلف ساختمانی کسری پارکینگ به موجب تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری مبنی بر جریمه تعیین تکلیف شده مصوبه موضوع شکایت مغایر با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1354 – 17/12/95 می باشد. 4- با عنایت به اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر استفاده رایگان از وسایل آموزش و پرورش برای همه اخذ عوارض موضوع شکایت مغایر با اصول قانون اساسی می باشد. 5- در خصوص اخذ عوارض قطار شهری با توجه به اینکه به ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده در این خصوص تعیین تکلیف شده عوارض موضوع شکایت فاقد وجاهت قانونی می باشد. 6- در خصوص هزینه آسفالت نیز با توجه به اینکه ترمیم معابر از وظایف ذاتی شهرداری ها می باشد اخذ هزینه از شهروندان مغایر با قانون می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره 96-1406-6 مورخ 11/6/97 به طور خلاصه توضیح داده است که : 1- عوارض خدمات غیر مسکونی در خصوص عوارض مربوط به صدور پروانه ساختمانی می باشد و ارتباطی به ادعای شاکی مبنی بر عوارض تفکیک و احراز ندارد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رای شماره 587 مورخ 25/11/83 اخذ عوارض و هزینه مربوط به پروانه ساخت را مغایر با قانون ندانسته است. 2- در خصوص مصوبه 5852/93 مورخ 9/11/93 مبنی بر عوارض سرانه خدمات شهری قبلاً به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص اتخاذ تصمیم شده است (رای شماره 26-25-24 مورخ 21/1/97) 3- در خصوص مصوبه 21087 – 27/2/90 و 31508 – 3/12/91 با عنوان عوارض حذف پارکینگ به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 840 الی 860 مورخ 7/9/96 در این خصوص اتخاذ تصمیم شده است. 4- عوارض قطار شهری از مصادیق مالیات نبوده و به ماخذ مالیات نیز اخذ می گردد و اساساً مبنای محاسبه آن تولیدات و درآمد کارخانجات است. 5- عوارض هزینه آسفالت اولاً مصوبه شورا عوارض نمی باشد بلکه هزینه خدمات است ثانیاً به موجب مواد 3 و 11 قانون زمین شهری هزینه آماده سازی بر عهـده خریداران اراضی می باشد و اینکه ترمـیم معابر از وظایف شهـرداری می باشد این امر نافی تامین منابع مالی خدماتی که شهرداری ارایه می دهد نمی باشد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.