رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۱۰۲۲رأی شماره ۱۰۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار، نظر به این که در پرونده های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رای شده است و…

شماره رأی
۱۰۲۲
تاریخ رأی
۱۳۹۱/۱۲/۲۸
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار، نظر به این که در پرونده های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رای شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمی رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمی شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

بسم الله الرحمن الرحیم کلاسه پرونده: 90/1002 شاکی: باقر حمیدی موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری تاریخ رای: دوشنبه 28 اسفند 1391 شماره دادنامه: 1022 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای باقر حمیدی به موجب لایحه ای اعلام کرده است که در رسیدگی به دادخواست اشخاص به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام به بازنشستگی بر اساس اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور موضوع مصوبه شماره 15365ت36005هـ- 1386/2/5 شعب 16 و 12 دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده ها و خلاصه آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 12 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900024166 با موضوع دادخواست آقای باقر حمیدی به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی استان تهران و به خواسته الزام طرف شکایت به صدور حکم بازنشستگی بر اساس مشاغل سخت و زیان آور طبق مصوبه هیات وزیران به شماره 15365ت36005هـ- 1386/2/5 به موجب دادنامه شماره 9009970901201258- 1390/7/24، به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای باقر حمیدی به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی استان تهران به خواسته الزام خوانده به صدور حکم بازنشستگی بر اساس مشاغل سخت و زیان آور طبق مصوبه شماره 15365ت36005هـ- 1386/2/5 هیات وزیران به شرح متن دادخواست با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات موثر خوانده و عدم مشاهده نقض مقررات و ضوابط قانونی از سوی مشتکی عنه علی هذا شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و قرار رد آن صادر و اعلام می شود. بدیهی است چنانچه شاکی موفق به اخذ فرم شماره یک درخواست بررسی و تطبیق مشاغل کارگاه از نظر سخت و زیان آور به نام خود شود در آن صورت باید به سازمان تامین اجتماعی ارایه نماید. این رای به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. ب: شعبه 16 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900024064 با موضوع دادخواست آقای احمدعلی احمدی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی استان تهران و به خواسته الزام طرف شکایت به صدور حکم بازنشستگی بر اساس مشاغل سخت و زیان آور طبق مصوبه هیات وزیران به شماره 15365ت36005هـ- 1386/2/5 به موجب دادنامه شماره 9009970901602357- 1390/8/30، به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با توجه به مفاد دادخواست و پاسخ مشتکی عنه نظر به این که حسب اعلام اداره خوانده شاکی به میزان 20 سال و 3 ماه در شرکت سازه های سنگین تهران و صنایع فلزی ایران سابقه بیمه پردازی دارد که در سال 1371 به جهت کسر کارکرد شرایط برخورداری از مزایای بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور را دارا نمی باشد، شعبه با توجه به این که کارفرمای شاکی اعلام داشته غیبت شاکی در سال 1371 به مدت دو روز در آبان ماه با تایید مدیریت وقت شرکت مرخصی بدون حقوق بوده است ( نامه شماره 901364- 1390/3/30) در نتیجه شرایط بهره مندی از مزایای مشاغل سخت و زیان آور محقق است. علی هذا به وارد دانستن شکایت و صدور حکم بازنشستگی بر اساس مشاغل سخت و زیان آور و بهره مندی شاکی از مزایای مشاغل سخت و زیان آور حکم صادر و اعلام می شود. رای صادر شده وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.