رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۱۰۱۳ابطال نامه شماره 5625/210/96-1396/2/11 سازمان توسعه تجارت

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی…

شماره رأی
۱۰۱۳
تاریخ رأی
۱۳۹۶/۱۰/۰۵
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیـوان عدالت اداری است. نظر بـه اینکه نامـه شمـاره 5625/210/96 -1396/2/11 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران متضمن وضع قاعده مستقل آمره نیست بلکه با استناد به بند 6 دستورالعمل شماره 125612/53887-1395/10/12 معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد اقتصاد مقاومتی صادر شده است، بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد. پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان ارجاع می شود. مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 1013 تاریخ دادنامه: 1396/10/5 کلاسه پرونده: 96/1163 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت مفتاح رهنورد منطقه آزاد بندر انزلی موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 5625/210/96-1396/2/11 سازمان توسعه تجارت گردش کار : 1- به موجب بند 6 بخشنامه شماره 125612/53887-1395/10/12 معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مقرر شده است که: «شرط ثبت سفارش خودرو و سایر کالاهای با دوام به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط به داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش خواهد بود ضروری است در اسرع وقت واردات خودرو وکالای مشمول بدون پیش شرط مذکور ممنوع گردد.» 2- مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به موجب نامه شماره 5625/210/96-1396/2/11 به مدیرعامل شرکت مفتاح رهنورد اعلام کرده است که با توجه به بند 6 دستورالعمل شماره 125612/53887-1395/10/12 معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد [فرماندهی] اقتصاد مقاومتی، واردات خودرو توسط نمایندگی های مجاز دارای شرایط خدمات پس از فروش امکان پذیر است. 3- شرکت مفتاح رهنورد، ابطال نامه اخیرالذکر را خواستار شده و شعبه دیوان عدالت اداری با صدور رای شماره 01142-1396/8/15 پرونده را برای رسیدگی به هیات عمومی فرستاده است. 4- در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/10/5 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.