رأی شماره ۱۰۱۲ابطال بند (10) قسمت (ز) مصوبه شماره 144-1379/3/23 شورای اسلامی روستاهای قلعه بالا، پایین برم و مهدی آباد
با عنایت به استدلال مندرج در دادنامه شماره 579-1393/3/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نتیجه حاصل از آن مبنی بر اینکه درخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی روستا در زمره صلاحیت های هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار ندارد،…
- شماره رأی
- ۱۰۱۲
- تاریخ رأی
- ۱۳۹۶/۱۰/۰۵
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
با عنایت به استدلال مندرج در دادنامه شماره 579-1393/3/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نتیجه حاصل از آن مبنی بر اینکه درخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی روستا در زمره صلاحیت های هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار ندارد، موجبی برای رسیدگی به تقاضای ابطال ردیف 10 از بند ز مصوبه مورخ 1379/3/23 شورای اسلامی روستاهای قلعه بالا، پایین برم و مهدی آباد وجود ندارد. مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 1012 تاریخ دادنامه: 1396/10/5 کلاسه پرونده: 96/185 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمدعلی شفیع زاده با وکالت آقایان امیرخواجه زاده و رضا تیموری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (10) قسمت (ز) مصوبه شماره 144-1379/3/23 شورای اسلامی روستاهای قلعه بالا، پایین برم و مهدی آباد گردش کار : آقای محمدعلی شفیع زاده با وکالت آقایان امیر خواجه زاده و رضا تیموری به موجب دادخواستی ابطال بند (10) قسمت (ز) مصوبه شماره 144-1379/3/23 شورای اسلامی روستاهای قلعه بالا، پایین برم و مهدی آباد را درخواست کرده است. با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی مصرح در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، موضوع برای تعیین تکلیف صلاحیت در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/10/5 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.