رأی شماره ۱۰رأی شماره ۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع تعلق مستمری به فرزند اناث مستخدم متوفی که پس از فوت مورث خود مطلقه و فاقد همسر گردیده قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره 260 مورخ 13/7/82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام ایجاد رای وحدت رویه…
- شماره رأی
- ۱۰
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۳/۰۱/۱۶
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
موضوع تعلق مستمری به فرزند اناث مستخدم متوفی که پس از فوت مورث خود مطلقه و فاقد همسر گردیده قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره 260 مورخ 13/7/82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام ایجاد رای وحدت رویه انشاء شده و لازم الاتباع می باشد استحقاق متقاضی به دریافت مستمری از تاریخ فوت همسر یا مطلقه شدن موافق قانون تشخیص داده شده است، بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر مجدد در این زمینه وجود ندارد و موضوع تعارض آراء فوق الذکر مشمول مدلول رای وحدت رویه فوق الذکر است . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
کلاسه پرونده: 184/82 شاکی: بانک ملی ایران موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13و16 دیوان عدالت اداری تاریخ رای:یکشنبه 16 فروردین 1383 شماره دادنامه: 10 مقدمه: الف- شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده 81/1814 موضوع شکایت خانم عذرا خرسندی بطرفیت بانک ملی ایران بخواسته درخواست برقراری حقوق وظیفه و مستمری پدر بعد از فوت بشرح دادنامه شماره 2305 مورخ 6/11/81 حکم برد شکایت صادر نموده است. ب- شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1385 موضوع شکایت خانم پرویندخت فرازنده بطرفیت، اداره امور بازنشستگی بانک ملی ایران بخواسته تقاضای پرداخت مستمری وظیفه بشرح دادنامه شماره 2415 مورخ 26/11/81 حکم به ورود شکایت صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.