رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۱ابطال تصمیم اداری شماره 100/32055 مورخ 1385/5/29 معاون وزیر نیرو در امور آب و رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب

با توجه به این که به موجب نامه شماره 40211/30/89-1389/8/1 قایم مقام دبیر شورای نگهبان، موضوع بخشنامه شماره 100/32055-1385/5/29 مدیریت منابع آب ایران، توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشده است، بخشنامه…

شماره رأی
۱
تاریخ رأی
۱۳۹۱/۰۱/۱۴
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

با توجه به این که به موجب نامه شماره 40211/30/89-1389/8/1 قایم مقام دبیر شورای نگهبان، موضوع بخشنامه شماره 100/32055-1385/5/29 مدیریت منابع آب ایران، توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشده است، بخشنامه مذکور مستند به ذیل ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری قابل ابطال نیست و در خصوص اعلام شاکی مبنی بر مغایرت بخشنامه مذکور با قانون، با توجه به سبق رسیدگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع مورد شکایت و صدور رای شماره 307-305 مورخ 1387/5/6 موضوع از اعتبار امر مختوم برخوردار است و در این قسمت قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نمی شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 1 تاریخ دادنامه: 1391/1/14 کلاسه پرونده: 88/1017 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حمید مردانه موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم اداری شماره 100/32055 مورخ 1385/5/29 معاون وزیر نیرو در امور آب و رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب گردش کار: به موجب بخشنامه شماره 100/32055-1385/5/29 معاون وزیر نیرو در امور آب و رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران مقرر شده است که: " با توجه به مصوبه شماره 102083/160-1384/4/20 مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، موضوع تعیین تکلیف چاههای تبصره ذیل ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب، نظر به اتمام مهلت مقرر در ماده واحده مذکور برای تعیین تکلیف چاههای بدون پروانه و حذف تبصره ذیل ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب از ابتدای سال ضروری است کلیه چاههای فاقد پروانه در تمامی دشتهای آزاد و ممنوعه بر اساس ماده 45 همان قانون و ماده 24 آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب با کسب مجوز از مراجع ذی ربط پر و مسلوب المنفعه شده و به وضع سابق اعاده شوند و تنها پرونده چاههایی که قبل از تاریخ 1384/12/29 مورد بازدید کارشناس قرار گرفته و کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‎ها نیز صریحاً نسبت به ادامه بهره برداری از آنها اظهار کرده است روال معمول خود را طی خواهد کرد. بدیهی است تشکیل پرونده جدید و یا ارجاع مجدد پرونده به کمیسیون فاقد محمل قانونی است و هرگونه تخلف از رعایت ضوابط و مقررات پیگرد قانونی خواهد داشت. " آقای حمید مردانه به موجب دادخواستی، ابطال بخشنامه مذکور را به دلیل مغایرت با قانون و موازین شرعی خواستار شده است. قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 40211/30/89-1389/8/1 اعلام کرده است که: " موضوع بخشنامه شماره 100/32055 – 1385/5/29 مدیر منابع آب ایران، در جلسه مورخ 1389/7/21 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد. " علی رغم ابلاغ دادخواست به مشتکی عنه، لایحه ای در مقام پاسخ به شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.