تصمیمات هیأت تصفیه کارمندان دولت بلااثر است و دولت مکلف است در سازمان وزارتخانهها و ادارات و شهرداریها و بنگاههاییکه با سرمایه دولت تشکیل شده است تجدید نظر نموده ادارات و دوائر زائد را حذف و صورت تشکیلات را طبق اصل 21 قانون اساسی برای تصویبدر ظرف شش ماه به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید و ضمناً پرونده کلیه مستخدمین و قضات را که تخلفات اداری یا اتهام کیفری دارند در اسرعاوقات برای تعقیب به مراجع مربوطه قانونی احاله داده در ظرف همین مدت لوایح لازم قانونی را برای تعیین تکلیف مستخدمین زائد بر احتیاج بهمجلس شورای ملی تقدیم نماید.
کلیه احکام محاکم فرمانداریهای نظامی از این تاریخ قابل تمیز میباشد. این قانون که مشتمل بر ماده واحد و یک تبصره است در جلسه پنجشنبه بیست و پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه به تصویب مجلسشورای ملی رسید.
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
قانون اساسیConstitutionاساسی
عالیترین سند حقوقی کشور که اصول کلی حکومت، حقوق ملت و تقسیم قدرت را تعیین میکند.
صفحهی اصطلاحاز متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۱ قانون دائر به بی اثر بودن تصمیمات هیأت تصفیه کارمندان دولت
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.