بودجه سال 1386 کل کشور از حیث منابع بالغ بر دو میلیون و سیصد شانزده هزار و هشتصد و پنجاه و شش میلیارد و پانصد و نه میلیون(2.316.856.559.000.000)ریال و از حیث مصارف بالغ بر دومیلیون و سیصد و شانزده هزار و هشتصد و پنجاه و شش میلیارد و پانصد و پنجاه و نه میلیون(2.316.856.559.000.000)ریال به شرح زیر است: الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینهها و تملک داراییهای سرمایهای و مالی بالغ بر ششصد و نود و یک هزار و هشتصد و بیست و هفت میلیارد و هفتصد و سی و یک میلیون (691.827.731.000.000)ریال شامل:
- منابع عمومی مبلغ ششصد و سی و نه هزار و چهارصد و پنجاه و یک میلیارد و ششصد و پنجاه و هفت میلیون(639.451.657.000.000)ریال و هزینهها و تملک داراییهای سرمایهای و مالی از آن محل مبلغ ششصد و سی و نه هزار و چهارصد و پنجاه و یک میلیارد و ششصد و پنجاه و هفت میلیون (639.451.657.000.000)ریال.
- در آمدهای اختصاصی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مبلغ پنجاه و دوهزار و سیصد و هفتاد و شش میلیارد و هفتاد و چهارمیلیون(52.376.074.000.000)ریال و هزینهها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ پنجاه و دوهزار و سیصد و هفتاد و شش میلیارد و هفتاد و چهارمیلیون(52.376.074.000.000)ریال. ب – بودجه شرکتهای دولتی و بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر یک میلیون و ششصد و هفتاد و هفتهزار و شصتو پنج میلیارد و سیصد و هشتاد و نه میلیون(1.677.065.389.000.000)ریال و از حیث هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر یک میلیون و ششصد و هفتاد و هفتهزار و شصتو پنج میلیارد و سیصد و هشتاد و نه میلیون(1.677.065.389.000.000) ریال. به دولت اجازه داده میشود درآمدها و سایر منابع مندرج در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1386 وصول و هزینهها و تملک داراییهای سرمایهای و مالی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و هم چنین کمکها و سایر اعتبارات مندرج در جداول قسمت چهارم و پیوست شماره یک این قانون را در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال 1386 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و براساس شرح عملیات و فعالیتهای موافقتنامههای مبادله شده و تبصرههای این قانون و براساس تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت نماید. تبصره 1 الف ـ 1 ـ به هیأتوزیران اجازه داده میشود با رعایت مفاد قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، برای تکمیل عملیات اجرایی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای انتفاعی شرکتهای دولتی تا مبلغ بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال از سرمایههای مردم ازطریق اوراق مشارکت استفاده نماید. فهرست طرحهای استفادهکننده از اوراق مزبور و همچنین تضمین بازپرداخت اصل و سود آنها از محل منابع داخلی شرکتهای مربوط بنا به پیشنهاد هیأتمدیره بهتصویب مجمع عمومی شرکتهای ذیربط خواهد رسید. 2 ـ خرید دست اول اوراق مشارکت موضوع این بند توسط بانکهای دولتی ممنوعاست. ب ـ بهمنظور تحقق مبلغ چهل و پنج هزار و دویست و پنجاه و یک میلیارد و پانصد میلیون (45.251.500.000.000) ریال درآمد عمومی موضوع ردیفهای 110102 و 110106 منظور در قسمت سوم این قانون کلیه شرکتهای دولتی و بانکها که در پیوست شماره دو در بودجه سال 1386 آنها سود ویژه پیشبینی شده است، مکلفند مبالغ تعیین شده در جداول پیوست یادشده ازبابت مالیات عملکرد سال 1386 (شامل مالیات عملکرد نفت موضوع تبصره (11) این قانون) را به صورت علیالحساب (هر ماه معادل یک دوازدهم رقم مصوب) به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند تا به حساب ردیف درآمد عمومی یادشده منظور شود. ج ـ کلیه شرکتهای دولتی که نام آنها در پیوست شماره دو این قانون منظور شده است ازجمله شرکتهای دولتی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بانکها و شرکتهای بیمه دولتی به استثنای سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین خدمات درمانی نیروهای مسلح موظفند در سال 1386، علاوه بر پرداخت مالیات بردرآمد عملکرد سال 1385، حداقل چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) سال 1385 خود را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130101 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمیباشند و سهم بخش غیردولتی از چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) مذکور بایستی توسط شرکتهای دولتی ذیربط به سهامداران بخش یادشده پرداخت شود. وصول مبلغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیههای بعدی آن میباشد. سود دریافتی شرکتهای دولتی از شرکتهای دولتی سرمایهپذیر، مشمول پرداخت چهل درصد (40%) سود ابرازی موضوع این بند نمیباشد. د ـ نرخ مالیات و عوارض بنزین مقرر در بند(ج) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه، مصوب 22/10/1381، در سال 1386، به میزان سی درصد (30%) قیمت مصوب فروش (بیست درصد (20%)) مالیات و ده درصد (10%) عوارض) تعیین میشود. هـ اعتبار ردیف 503747 منظور در قسمت چهارم این قانون تا سقف هفتاد و هشت میلیارد و دویست و ده میلیون (78.210.000.000) ریال طبق آئیننامهای که به تصویب هیأت وزیران میرسد برای آموزش، بالابردن دانش تخصصی، ترغیب و تشویق و پاداش کارکنان گمرک ایران و برقراری تسهیلات لازم برای استقرار کارمندان گمرکات در اقصی نقاط کشور، تجهیز گمرکات یادشده به سیستم کنترل الکترونیکی و ایجاد امکانات مناسب جهت اسکان کارمندان در نقاط محروم مرزی قابل مصرف خواهد بود. و ـ شرط قسمت اخیر ماده(101) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیههای بعدی آن درمورد عملکرد سال 1385صاحبان مشاغل موضوع بند(ج) ماده(95) قانون مذکور جاری نخواهد بود. ز ـ در سال 1386غرامت موضوع ماده(11) قانون استفاده از بی سیمهای اختصاصی و غیرحرفهای مصوب سال 1345 از مبلغ دو هزار (2.000) ریال به ششصد هزار (600.000) ریال و از بیست هزار (20.000) ریال به شش میلیون (6.000.000) ریال اصلاح میشود. ح ـ دولت موظف است تعرفة سود بازرگانی کالاهای وارداتی را بهگونهای تعیین نماید که نرخ تعرفة مؤثر این کالاها معادل دو واحد درصد بیشتر از عملکرد سال 1385 باشد. ط ـ به منظور واقعی نمودن ارقام و دستیابی به ارزش واقعی کالاها و جلوگیری از کماظهاری درصدهای موضوع بند(3) ماده(121) آئیننامه اجرایی قانون امور گمرکی بیست درصد (20%) ارزش خرده فروشی به دوازده درصد (12%) و پانزده درصد (15%) ارزش عمده فروشی به هشت درصد (8%) کاهش مییابد. تبصره 2 الف ـ به هیأت وزیران اجازه داده میشود معادل ارزی مبلغ یکصد و سی و چهار هزار و ششصد و سی میلیارد و سیصد میلیون (134.630.300.000.000) ریال مندرج در جدول شماره (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بابت بخشی از وجوه موضوع تبصره(11) این قانون در سال 1386را از طریق نظام بانکی به نرخ روز ارز به فروش رساند و مبالغ ریالی حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانهداری کل) موضوع ردیف 210101 قسمت سوم این قانون واریز نماید. بمنظور تحقق منابع عمومی پیشبینی شده در ردیفهای 110106 و 130102 منظور در قسمت سوم این قانون، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی ( خزانهداری کل) مبالغ مربوط به مالیات علیالحساب موضوع جزء(1) بند(ج) تبصره(11) این قانون و همچنین مبلغ مربوط به چهار و نیم درصد (5/4%) ارزش نفت خام تولیدی موضوع بند(ج) تبصره یادشده را از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حسابهای درآمد عمومی مربوط که توسط خزانهداری کل اعلام میشود، واریز نماید. ب ـ 1 ـ نرخ فروش سایر عواید و درآمدهای ارزی دولت بر مبنای نرخ روز ارز میباشد. عواید مزبور براساس مقررات مربوط به خود، حسب مورد با نظام بانکی معامله خواهد شد و به مصرف هزینههای مربوط میرسد. 2 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فروش مبالغ ارزی مذکور در احکام و ردیفهای این قانون را به گونهای انجام دهد که تا تاریخ تصویب ترازنامه سال 1386 آن بانک خالص دارایی خارجی نسبت به پایان سال 1385 از این محل افزایش نیابد. ج ـ 1 ـ سهمیههای باقیمانده تسهیلات مصوب بیعمتقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مندرج در قوانین بودجه سالهای گذشته در سال 1386 به قوت خود باقی است. 2 ـ بمنظور تنظیم تراز پرداختهای خارجی کشور، دستگاههای دارای طرحهای بیعمتقابل مکلفند در ارتباط با تعهدات ارزی و زمانبندی بازپرداخت این تعهدات، هماهنگی لازم را با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند و همچنین گزارش عملکرد و عملیات تراز مالی مربوط به این طرحها را هر شش ماه یکبار به بانک مزبور و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند.
- در اجرای ماده(13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مجاز است در سال 1386 با رعایت اهداف و در سقف افزایش مانده تسهیلات مالی خارجی موضوع جزء(1) بند(ب) جدول شماره(7) قانون مذکور و اصلاحیه آن مصوب 21/8/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به تأمین و تضمین منابع مالی از بازارهای سرمایه خارجی برای سرمایهگذاری در قالب قراردادهای تأمین مالی پروژهها و یا مشارکت استفاده نماید.
- استفاده از تسهیلات مالی خارجی موضوع اجزا (2) و (3) از بند(ب) جدول شماره(7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بدون تضمین بازپرداخت توسط دولت میباشد.
- سرمایهگذاریهای موضوع استفاده از تسهیلات مالی خارجی موضوع این بند با رعایت بند(الف) ماده(14) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل تبدیل به بیع متقابل هستند.
- کلیه مجوزهای تسهیلات مالی خارجی در این قانون در چهارچوب قانون استفاده از منابع خارجی مصوب 21/8/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود. آئیننامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد. د ـ به هیأت وزیران اجازه داده میشود به منظور تسریع در اجرای عملیات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و خاتمه یافتن طرحها و پروژههایی که در سالهای 1386 و 1387 به اتمام میرسند با اولویت طرحهای فصول کشاورزی و منابع طبیعی و منابع آب و حمل و نقل و مجتمعهای آبرسانی روستایی، در سال 1386 نسبت به تأمین اعتبار مبلغ هفتاد و هفت هزار و ششصد و هشتاد میلیارد و نهصد و شصت و نه میلیون (77.680.969.000.000) ریال از طریق حساب ذخیره ارزی و یا فروش اوراق مشارکت اقدام کند. چگونگی ترتیبات این بند را هیأت وزیران تصویب خواهد کرد. شروع طرحها و پروژههای جدید و نیز انجام هرگونه هزینه خارج از مفاد این بند، از این محل مطلقاً ممنوع میباشد. اعتبار کلیه طرحها و پروژههایی که بهلحاظ اجرایی امکان خاتمه آنها در سال 1386 وجود دارد بهطور کامل تأمین و پرداخت میشود. طرحها و پروژههاییکه با اعتبار کمتر درسال 1386 پایان میپذیرند از اولویت برخوردارند. هـ 1 - در اجرای بندهای(د) و(ه( ماده(1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383 به دولت اجازه داده میشود حداکثر تا معادل ارزی هشتاد و چهار هزار و پانصد و پنجاه میلیارد (84.550.000.000.000) ریال موجودی حساب ذخیره ارزی پس از وضع تعهدات قانونی مربوط، مشروط به آنکه از پنجاه درصد (50%) موجودی تجاوز ننماید را برای سرمایهگذاری، صادرات و تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانههای تخصصی ذیربط رسیده است، از طریق شبکه بانکی داخلی و بانکهای ایرانی خارج ازکشور به صورت تسهیلات ارزی بابت تأمین هزینههای ارزی با تضمین کافی اختصاص دهد. بانکها موظفند محل ساختمان، ماشینآلات و تجهیزات پروژه را بعنوان وثیقه قبول نمایند. صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی و صنایع کوچک و صنایع معدنی در استفاده از تسهیلات فوق در اولویت قرار دارند. به دولت اجازه داده میشود که به منظور تأمین مالی طرحهای بزرگ صنعتی و معدنی و کشاورزی و صنایع تبدیلی، توسعه صادرات کالا، خدمات و خدمات فنی و مهندسی حداکثر تا معادل ارزی مبلغ بیست و شش هزار و هفتصد میلیارد (26،700،000،000،000) ریال از محل تسهیلات موضوع این بند را به شرکتهای داخلی، صادرکنندگان، خریداران خارجی کالاها و خدمات صادراتی ایران و نیز برای تأمین منابع مالی شرکتهای پیمانکاری شرکتکننده در مناقصههای بینالمللی و سرمایهگذاری خارجی شرکتهای ایرانی غیر دولتی از طریق سپردهگذاری در بانکهای صنعت و معدن، توسعه صادرات و کشاورزی اختصاص دهد. کلیه متقاضیان غیردولتی استفاده از این تسهیلات موظف به رعایت مفاد قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور مصوب 12/12/1375 میباشند. معادل ارزی مبلغ بیست و شش هزار و هفتصد میلیارد (000.000.000.700.26) ریال تسهیلات موضوع بند(7) تبصره(2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور که به نسبت مساوی در اختیار بانک صنعت و معدن و بانک توسعه صادرات ایران قرار گرفته است، به حساب افزایش سرمایه دولت در بانکهای یاد شده منظور میشود و مانده حساب سپرده ارزی مذکور نزد بانک های صنعت و معدن و توسعه صادرات ایران تا سقف مبالغ مذکور تسویه شده محسوب میشود. 2 - به دولت اجازه داده میشود به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل معادل ارزی مبلغ چهار هزار و چهارصد و پنجاه میلیارد (4.450.000.000.000) ریال از حساب ذخیره ارزی به ترتیب معادل ارزی مبلغ دو هزار و دویست و بیست و پنج میلیارد (2.225.000.000.000) ریال برای نوسازی ناوگان هوایی دولتی و مبلغ دو هزار و دویست و بیست و پنج میلیارد (2.225.000.000.000) ریال برای نوسازی ریل، تجهیزات و ناوگان ریلی دولتی در قالب تسهیلات در اختیار شرکتهای ذیربط قرار دهد. تولید داخلی تجهیزات ناوگان ریلی در استفاده از تسهیلات فوق در اولویت میباشد. و ـ به دولت اجازه داده میشود از محل حساب ذخیره ارزی حداکثر معادل ده درصد (10%) مانده موجودی حساب مذکور پس از کسر تعهدات بند(د) ماده(1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ابتدای سال را به صورت تسهیلات به بانکهای دولتی پرداخت نماید تا به عنوان سهم مشارکت بانک در سندیکای تأمین مالی بخش غیردولتی با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 مورد استفاده قرار گیرد. ز ـ افزایش سقف مانده تسهیلات تکلیفی بانکی در سال 1386 با رعایت سایر تکالیف مصرح در برنامههای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا سقف یک هزار و دویست میلیارد (1.200.000.000.000) ریال مجاز است. ح - بانکهای عامل پس از تأیید توجیه اقتصادی طرحها و پرداخت تسهیلات، موظف به پیگیری بازپرداخت تسهیلات اعطایی و انجام اقدامات قانونی برای وصول مانده مطالبات معوق لاوصول میباشند و استفادهکنندگان از این تسهیلات مکلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانکها میباشند. به هیأت وزیران اجازه داده میشود که پرداخت تمام یا قسمتی از اصل، سود و خسارات قانونی تسهیلات بانکی موضوع بند (ز) این تبصره را در مواردی که ضروری تشخیص دهد، تضمین نماید. بانکها موظفند محل، ساختمان و تجهیزات پروژه را به عنوان وثیقه و تضمین قبول نمایند. تضمین دولت و بازپرداخت مطالبات معوق لاوصول بانکها از محل بودجههای سنواتی، نافی مسؤولیت بانک در پیگیری اقدامات قانونی برای وصول مطالبات معوق نخواهد بود. ط - به دستگاههای اجرایی ملی و استانی اجازه داده میشود اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری به بخش غیردولتی و همچنین اعتباراتی که در این قانون و پیوستهای آن به منظور تحقق اهداف سرمایهگذاری در زمینههای اشتغالزا و کارآفرین و توسعه فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی به تصویب رسیده است، در چهارچوب سیاستهای شورای عالی اشتغال طبق قراردادهای منعقد شده با اشخاص حقیقی و یا حقوقی و یا بانکهای عامل و صندوق تعاون، صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک و صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی در قالب وجوه اداره شده برای پرداخت تسهیلات، پرداخت کمک و یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی یا به صورت تلفیقی در اختیار بانکهای عامل یا صندوقهای مذکور قرار دهند. این اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرایی صاحب اعتبار به بانک عامل و صندوقهای مذکور، به هزینه قطعی منظور میشود. 1- به دولت اجازه داده میشود اعتبار ردیف 503610 قسمت چهارم این قانون را به مبلغ یازده هزار و سیصد و نود میلیارد (11.390.000.000.000) ریال به عنوان یارانه سود تسهیلات بانکی هزینه نماید. سهم بخشهای غیردولتی از منابع تسهیلات بانکی براساس میزان تکالیف تعیین شده برای طرحهای سرمایهگذاری اشتغالزای بخش غیردولتی در فعالیتهای کشاورزی بیست و پنج درصد (25%)، خود اشتغالی کمیته امداد امام خمینی (ره) ده درصد (10%)، ایجاد و تکمیل زیرساختهای شهرکها، نواحی صنعتی و ارتقای توانمندیهای نرمافزاری بنگاههای زودبازده و کارآفرین (وزارت صنایع و معادن – صنایع کوچک) چهار درصد(4%) تعیین میشود. سهم سایر بخشها و فعالیتها از جمله صنعت و معدن، انبوهسازی در ساختمان، حمل و نقل، بازرگانی و گردشگری، صنایع دستی، خدمات پژوهشی و مشاورهای و خدمات اجتماعی (شامل آموزشی، فرهنگی، هنری، تفریحی، ورزشی، بهداشتی، درمانی و بهزیستی) و خدمات فنی، مهندسی و نیازهای آموزشی، طرح کارورزی فارغالتحصیلان دانشگاهها، مطالعات و نظارت بر امر اشتغال توسط شورای عالی اشتغال تعیین و بین دستگاههای اجرایی توزیع خواهد شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانکهای عامل متناسب با یارانه سود و کارمزد تسهیلات مذکور در این قانون نسبت به تأمین تسهیلات لازم مطابق ضوابطی که توسط شورای عالی اشتغال برای هر استان با ملاحظات کاهش محرومیت اجتماعی، نرخ مهاجرت و جمعیت بیکاران برای عدالت اجتماعی و تعادل بخشیدن به بازار کار با رویکرد عدمتمرکز بخشی و منطقهای و با اولویت بنگاههای کوچک اقتصادی و زودبازده و کارآفرین و تعاونیهای تولیدی اشتغالزا مشخص میشود، اقدامکند. دبیرخانه شورای عالی اشتغال موظف است نحوه اجرای این جزء و پیشرفت آن را هر سه ماه یکبار به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، هیأت وزیران و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی گزارش کند. 2- اجازه داده میشود مبلغ پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال برای پرداخت مابهالتفاوت سود بانکی تا سقف ده درصد (10%) از محل اعتبارات این بند به خانوادههایی که سرپرست آنها زندانی است اختصاص یابد. 3- مبلغ یک هزار و دویست میلیارد (1.200.000.000.000) ریال از اعتبارات موضوع این بند در اختیار وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی قرار میگیرد تا از طریق صندوق رفاه آنان به صورت وام قرضالحسنه با حداقل کارمزد بابت پرداخت شهریه به دانشجویان مورد استفاده قرارگیرد تا پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت کنند. دانشجویان آموزشکدههای تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی نیز به نسبت تعداد دانشجویان خود ازطریق وزارتخانههای مربوط به خود از این تسهیلات استفاده میکنند. آییننامه اجرایی استفاده از این تسهیلات توسط وزارتخانههای کار و امور اجتماعی، رفاه و تأمین اجتماعی، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، آموزش و پرورش، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ی ـ سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح موظفند معادل تسهیلاتی که در قالب این تبصره برای پرداخت به بازنشستگان و موظفین تحت پوشش آنها اختصاص مییابد، از محل منابع خود تأمین و با سود و کارمزد دو واحد درصد کمتر از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت نمایند. کارمزد متعلقه از شمول پرداخت مالیات معاف میباشد. میزان تسهیلات بانکی، افراد مشمول و سایر موارد در آئیننامه اجرایی که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران میرسد، مشخص خواهد شد. میزان یارانه بابت تسهیلات پرداختی به بازنشستگان کشوری در سال 1386 معادل سال 1385 خواهد بود ک- در راستای اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب 27/9/1384، مبلغ چهارهزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (4.750.000.000.000) ریال اعتبار منظورشده در ردیف 503865