بودجه سال 1381 کل کشور از حیث منابع بالغ بر ششصد و نود و سه هزار و سیصد و دو میلیارد و دویست و چهل و یک میلیون و بیست و نه هزار(000 029 241 302 693) ریال و از حیث مصارف بالغ بر ششصد و نود و سه هزار و سیصد و دو میلیارد و دویست و چهل و یک میلیون و بیست و نه هزار (000 029 241 302 693) ریال به شرح زیر است: الف - منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارائیهای مالی و سرمایهای و از حیث هزینهها و تملک دارائیهای سرمایهای بالغ بردویست و هفتاد و سه هزار و دویست و بیست و هشت میلیارد و دویست و پنجاه و شش میلیون و بیست و دو هزار (000 022 256 228 273)ریال شامل:
- منابع عمومی مبلغ دویست و چهل هزار و دویست و سی و نه میلیارد و نهصد و هفتاد و هفت میلیون و پانصد و سی و شش هزار (000 536977 239 240) ریال و هزینه و تملک دارائیهای سرمایهای از آن محل مبلغ دویست و چهل هزار و دویست و سی و نه میلیارد و نهصد و هفتاد و هفت میلیون و پانصد و سی و شش هزار (000 536 977 239 240) ریال.
- درآمدهای اختصاصی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مبلغ سی و دو هزار و نهصد و هشتاد و هشت میلیارد و دویست و هفتاد و هشت میلیون و چهارصد و هشتاد و شش هزار (000 486 278 988 32) ریال و هزینهها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ سی و دو هزار و نهصد و هشتاد و هشتمیلیارد و دویست و هفتاد و هشت میلیون و چهارصد و هشتاد و شش هزار (000 486 278 988 32) ریال. ب - بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر چهار صد و سی و پنج هزار و نهصد و چهارده میلیارد و هشتصد و بیست و هفت میلیون و هفت هزار (000 007 827 914 435) ریال و از حیث هزینهها و سایرپرداختها بالغ بر چهار صد و سی و پنج هزار و نهصد و چهارده میلیارد و هشتصد و بیست و هفت میلیون و هفت هزار (000 007 827 914 435) ریال. به دولت اجازه داده میشود درآمدها و سایر منابع مندرج در این لایحه را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1381 وصول و هزینههایوزارتخانهها و مؤسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول و پیوستهای این لایحه منظور شده است را در حدود وصولیدرآمدها و سایر منابع در سال 1381 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و براساس شرح عملیات و فعالیتهای موافقتنامههای متبادله و تبصرههای اینلایحه و براساس تخصیص اعتباربه استثنای مناطق توسعه نیافته و بخش کشاورزی که صددرصد (100%) تخصیص یافته تلقی میشود، تعهد و پرداخت نماید. وصول درآمدها و پرداخت هزینههای شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینههای سرمایهای که منابع آن ازمحل منابع عمومی طرحهای تملک دارائیهای سرمایهای تأمین میشود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت میباشد برطبق اساسنامههاو سایر قوانین و مقررات ناظر بر شرکتها و بانکها و مؤسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود.
امور مالی و مالیاتی الف - اعتبارات سال 1381 موافقتنامه طرحهای تملک دارائیهای سرمایهای ملی، منظور در پیوست شماره (1) این قانون، حداکثر تا سیدرصد(30%) به شرح زیر، قابل افزایش میباشد: 1 - از محل کاهش اعتبارات سال 1381 سایر طرحهای تملک دارائیهای سرمایهای در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یادستگاههای اجرائی ذیربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور. 2 - از محل کاهش اعتبارات طرحهای دیگر برنامههای همان فصل بنا به پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرائی ذیربط و موافقتسازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، مشروط به آنکه کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه، از دهدرصد (10%) فراتر نرود. 3 - افزایش اعتبارات طرحهای منظور در پیوست شماره (1) این قانون که به عنوان طرحهای مهم مشخص گردیده یا خاتمه آنها سال 1382 خواهد بود،حداکثر تا میزان سال بعد و طرحهائی که پایان آنها در سال 1381 مشخص گردیده است بدون الزام به رعایت محدودیت مندرج در جزءهای (1) و (2)این بند حداکثر تا مبلغ پانصد میلیارد (000 000 000 500) ریال از محل کاهش دیگر طرحهای ملی به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و تصویب هیأت وزیران مجاز میباشد. 4 - اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوط به دستگاههای مختلف که در طول سال 1381 توزیع و به دستگاههای اجرائی اختصاص مییابد، حسب مورد بهسقف اعتبارات مصوب هزینهای و تملک دارائیهای سرمایهای اضافه میگردد و مصرف آن طبق قوانین و مقررات دستگاههای ذیربط صورت گیرد. ب - به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود بدهیهای خود به دستگاههای دیگر را در صورت عدم وجود اعتبار در فصل مربوط با تأییدسازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بدون محدودیت از محل اعتبار دیگر فصول هزینه اعم از اعتبارات هزینهای و اعتبار از محل درآمد اختصاصیتأمین و پرداخت نمایند. ج - همه دستگاههایی که در جداول این قانون برای آنها اعتبار منظور شده است و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2)، (3)،(4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1 نیست از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار میآیند. د - اجازه داده میشود حداکثر تا دودرصد (2%) از مجموع اعتبارات تملک دارائیهای سرمایهای بودجه عمومی دولت و یکدرصد (1%) ازمجموع هزینههای سرمایهای شرکتهای دولتی و یک و نیم درصد (1.5%) از مجموع اعتبارات هزینهای و اختصاصی بودجه عمومی دولت و نیم درصد(0.5%) از مجموع هزینههای شرکتهای دولتی و کل اعتبار هزینهای و اختصاصی فصل تحقیقات و اعتبارات تحقیقاتی برنامه آموزش و تحقیقاتقضائی و پنج درصد (5%) از اعتبار مربوط به ردیف 503616 قسمت چهارم پیوست این قانون و سی و پنج درصد (35%) از مجموع اعتبارات هزینهایو اختصاصی و ده درصد (10%) از مجموع اعتبارات تملک دارائیهای سرمایهای بودجه عمومی دانشگاه پیام نور براساس ماده (4) قانون نحوه انجامامور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 1369.10.18، در هر یک از دستگاههای مربوط بنا به پیشنهاد سازمانمدیریت و برنامهریزی کشور و تصویب هیأت وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1 و دیگر قوانین و مقرراتعمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولتمستثن ی هستند مصوب 1364.11.6 هزینه گردد. وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است با همکاری سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور هر سال گزارش عملکرد دستگاهها از محل این بند و مواردهزینههای انجام شده را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. دانشگاهها و مراکز پژوهشی موضوع بند (ب) ماده (154) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوصنحوه هزینه اعتبارات هزینهای و اختصاصی برنامه تحقیقات خود، مشمول مفاد ماده مذکور میباشند. انجام هزینه براساس قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنیهستند مصوب 1364.11.6 برای مواردی که در قوانین عام و خاص کشور برای آنها ممنوعیتی وضع گردیده است ممنوع و تصرف غیرقانونی در وجوهو اموال دولتی و عمومی میباشد. هـ - در اجرای بند (ج) ماده (61) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستگاههای اجرایی موظفهستند موضوع مهندسی ارزش را در کلیه پروژههای اجرایی رعایت و گزارش اقدامات را به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ارائه نمایند. و - دستگاههای اجرایی موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند هرگونه معاملهو قراردادهای خارجی خود را که بیش از یک میلیون (000 000 1) دلار باشد با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی صنعتی و اجرایی کشور مصوب 1375.12.12، تنها از طریق مناقصه محدود یا بینالمللی (با درج آگهی در روزنامههای کثیرالانتشار و رسانههای الکترونیکیداخلی و خارجی) انجام و منعقد نمایند. موارد استثناء با رعایت جزءهای (1) و (2) بند (ج) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تأیید هیأت وزیران خواهد رسید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت معاملات و قراردادهایی است که تأیید بالاترین مقام دستگاههای اجرایی مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد. کلیه دستگاههای موضوع این بند و ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند در اجرای ماده(89) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیونهای ذیربطمجلس شورای اسلامی ارسال نمایند. ز - به منظور تکمیل طرحهای ملی نیمه تمام با تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و استانی نیمه تمام با تصویب کمیته برنامهریزیشهرستان که حداقل چهلدرصد (40%) عملیات و هزینههای آن در شهرها و بیستدرصد (20%) در روستاها توسط افراد خیّر یا با مشارکت آنها ساختهو پرداخت شده است به دولت اجازه داده میشود که اعتبار ردیف 503156 پیوست شماره (1)این قانون را بین دستگاهها و استانهای ذیربط توزیعنماید. مبلغی که توسط دولت برای تکمیل هریک از طرحها اختصاص مییابد در شهرها حداکثر معادل یک و نیم برابر و در روستاها حداکثر معادل چهاربرابر مبلغی است که توسط افراد خیّر پرداخت شده است. ح - شرکتهای (ملی نفت ایران، ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، ملی گاز ایران، برقهای منطقهای، سازمان توانیر و سازمان آب و برق خوزستان) مکلفند در سال 1381 مبالغ تعیین شده مالیاتی را به شرح مندرج در قسمت سوم پیوست این قانون به عنوان علیالحساب مالیاتعملکرد سال 1381 شرکتهای دولتی بخش انرژی (هر ماه معادل121 ارقام مذکور) به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانهداری کل) واریز نمایند.مبالغ قطعی مالیات براساس مقررات قانونی مربوط پس از تصویب صورتهای مالی سال 1381 شرکتهای یاد شده توسط ارگان ذیصلاح، تعیینخواهد شد. ط - در سال 1381 مالیات غیرمستقیم برخی از کالاها به شرح زیر تعیین میشود: 1 - بیست و دودرصد (22%) از مبلغ دریافتی بابت واگذاری هر خط تلفن همراه جدید به مصرف کننده در کشور مشروط بر آنکه قیمت آن از بهای سال1380 تجاوز ننماید. 2 - مالیات به ازای هر سیصد سیسی نوشابه گازدار تولید داخلی موضوع ماده (1) قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدماتمصوب 1374.7.16 از بیست (20) ریال به هفتاد (70) ریال افزایش یابد. 3 - مالیات فولاد وارداتی که مشابه آن در داخل تولید میشود به مبلغ سیصد و پنجاه (350) ریال در هر کیلو تعیین میگردد. واردات شمش و تختال(اسلب) و قراضه ذوبی از پرداخت مالیات مستثنی میباشد. ی - صادرات کالاهای موضوع بند (ط) این تبصره مشمول مالیات بر فروش نخواهد بود. ک - واردکنندگان فولاد مکلفند مالیات فولاد وارداتی را به هنگام ترخیص و سایر اشخاص حقوقی (تولید کنندگان) مذکور در بند (ط) این تبصرهمکلفند مالیات بر فروش مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حسابهایی که وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام میدارد واریز و رسیددریافت دارند. تأخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این بند در مواعد مقرر موجب تعلق مالیات اضافی به میزان پنجدرصد (5%) مالیات متعلقه به ازای هر ماه تأخیرخواهد بود. 1 - مالیاتهای موضوع این تبصره، مشمول احکام قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366.12.3 و اصلاحات بعدی است. 2 - آییننامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ل - تعرفههای حقوق گمرکی، سود بازرگانی و نرخهای مالیاتی موضوع قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیاتانواع خودرو و ماشینآلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 1371.10.2 برای کلیه وسایل نقلیه موضوع جزء (2) بند (ج)قانون فوق به استثنای خودروی سواری به نسبت225 کاهش و مبانی محاسبه مالیات خودروها و ماشینآلات موضوع قانون مذکور به نسبت 4.4 برابرافزایش مییابد. م - 1 - به سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده میشود حداکثر مبلغی معادل دو و نیمدرصد (2.5%) از عملکرد تخصیص اعتبار هریک از طرحهای تملک دارائیهای سرمایهای در دست اجرا به تناسب هزینه همان طرح تا سقف دوازدهمیلیارد و پانصد میلیون (000 000 500 12) ریال به عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و در قالب بودجه مصوب سازمان مذکور مندرج درپیوست شماره (3) این قانون به مصرف برساند. 2 - به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجازه داده میشود به تناسب هزینه اعتبارات تملک دارائیهای سرمایهای در طرحهای در دست اجرا در مناطقروستایی مبلغی معادل چهاردرصد (4%) از عملکرد تخصیص اعتبارات حداکثر تا سقف نه میلیارد و پانصد میلیون (000 000 500 9) ریال به عنواندرآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و در قالب هزینههای پرسنلی، اداری و سرمایهای به مصرف برساند. 3 - به سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات عمومی و دولتی اجازه داده میشود به تشخیص هیأت مدیره سازمان مصالح و تجهیزات مازاد طرحهایملی اتمام یافته و تحویل شده به دستگاههای بهرهبردار پس از کسر استهلاک و اعمال حساب از پروژه خاتمه یافته را به سایر طرحها یا پروژههائی کهمورد نیاز و مصرف میباشد منتقل نموده و به قیمت کارشناسی روز به حساب طرح یا پروژه منظور نمایند و در مواردی که تهیه این اقلام در تعهدپیمانکار طرف قرارداد میباشد سازمان مجاز است مصالح و تجهیزات را براساس قیمتهای مندرج در قرارداد واگذار و ذیحساب سازمان به حساببدهکاری پیمانکاران منظور و اعمال حساب نمایند. ن - در سال 1381 معادل صددرصد (100%) مالیات متعلقه حاصل از فروش سهام بانک صنعت و معدن در شرکتهای تحت پوشش پس از واریز بهحساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانهداری کل) موضوع ردیف 110539 قسمت سوم پیوست این قانون، از محل اعتبار ردیف 503560 قسمتچهارم پیوست این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک صنعت و معدن به این بانک پرداخت گردد. س - به منظور هماهنگی در تصویب، اجرا و نظارت بر انجام امور پژوهشی اجازه داده میشود اعتبار «طرح احداث آزمایشگاههای ملی» و ردیف«هزینههای ملی تحقیقات ویژه توسعه کشور» مندرج در این قانون، به پیشنهاد دستگاههای اجرائی و تصویب سازمان مدیریت و برنامهریزی کشورحسب مورد برای اجرای طرحها و فعالیتهای مشخص پژوهشی اختصاص یابد تا در اختیار دستگاههای اجرائی ذیربط قرار گرفته و پس از مبادلهموافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، به مصرف برسد. مانده اعتبار تخصیص یافته به هر دستگاه اجرائی مشمول، از محل اعتبارات فوققابل هزینه است. دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی بخش غیر دولتی و خصوصی میتوانند از اعتبارات این بند از طریق سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران استفادهنمایند. ع - به دولت اجازه داده میشود بابت بهای یک باب ساختمان متعلق به شرکت مخابرات ایران که برای بهرهبرداری فرهنگی به صورت موزه هنر دراختیار فرهنگستان هنر قرار خواهد گرفت، مبلغ سی میلیارد (000 000 000 30) ریال از بدهی مالیاتی شرکت مذکور را به صورت جمعی - خرجیتسویه نماید. ف - قانون تأمین اعتبار احداث، تکمیل، توسعه و تجهیز اماکن ورزشی مصوب 1376.12.27 در سال 1381 برای شرکت سهامی دخانیات ایرانلازمالاجرا نمیباشد و میزان عوارض سیگار در سال 1381 به شرح زیر تعیین میشود: هر نخ سیگار فیلتردار وارداتی 18 ریال بدون فیلتر 9 ریال. هر نخ سیگار فیلتردار داخلی 6 ریال بدون فیلتر 3 ریال. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به دریافت و واریز عوارض مذکور به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانهداری کل) ردیف شماره153100 قسمت سوم این قانون اقدام نماید.
ساماندهی شرکتهای دولتی الف - بودجه مصوب شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوریاسلامی ایران و مصوبات مراجع ذیربط، ادغام یا تجزیه میشوند و یا در قالب شرکتهای مادر تخصصی طبقهبندی میگردند متناسب با تغییراتسازمانی مربوط با هماهنگی دستگاه ذیربط توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اصلاح و ابلاغ میگردد. ب - محدودیت موضوع ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص عدم کاهش مالیات به هنگام تصویب اصلاح بودجه سال1381 شرکتهای دولتی براساس مفاد قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380.11.27، توسط مجامع عمومی یا شوراهایعالی شرکتهای دولتی، به منظور انطباق با احکام، نرخها، معافیتها و ضوابط مذکور در قانون مورد اشاره، لازم الرعایه نخواهد بود. ج - مهلت موضوع ماده (130) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1 و تبصره ذیل آن در مورد سازمانهای (صنایع ملی ایران،صنایع دفاع ملی و بنادر و کشتیرانی) استثنائاً تا پایان مرداد ماه سال 1381 تمدید میگردد. دولت مکلف است در اجراء مفاد بند (الف) ماده (4) قانونبرنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر تا پایان مرداد ماه مؤسسات مزبور را به شرکت مادر تخصصی تبدیلو اساسنامه آنها را به تصویب هیأت دولت برساند. سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف است عملکرد موضوع این بند را حداکثر تا پانزدهمشهریور ماه سال 1381 به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. مفاد بند (الف) این تبصره در مهلت باقیمانده برای سازمانهای مورد اشاره لازمالرعایه میباشد. د - شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380.11.27 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسباتمجلس شورای اسلامی، موظفند مبلغ دو هزار و هشتصد و پنجاه میلیارد (000 000 000 850 2) ریال به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانهداریکل) موضوع ردیف 490850 منظور در قسمت سوم پیوست این قانون واریز نمایند. زمان پرداخت و سهم هر شرکت براساس چگونگی فروش و سود پیشبینی شده آنها در پیوست شماره (3) این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت اموراقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور توسط هیأت وزیران تعیین میشود.
تسهیلات بانکی و امور اشتغال الف - به منظور تحقق اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز برایسرمایهگذاری در زمینههای اشتغالزا، توسعه فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در بخشهای خصوصی و تعاونی، صیانت از فرصتهایشغلی موجود و توسعه اشتغال مولد و پایدار در بخشهای مختلف اقتصادی، دولت موظف است «تسهیلات بانکی»، «وجوه اداره شده» و « کمکهایفنی و اعتباری» منظور در این قانون را بر اساس ضوابطی که در آییننامههای مربوطه مشخص خواهد شد به این امور اختصاص دهد. ب - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است کل اعتبارات و تسهیلات ریالی سیستم بانکی در سال 1381 و نسبت اعتبارات و تسهیلات بلندمدت به کوتاهمدت و برنامههای اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را بر اساس میزان سپردههای جاری و سرمایهگذاری پس از کسرتعهدات و سپردههای قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم منظور در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعیو فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تحقق یابد. نحوه توزیع اعتبارات و تسهیلات بین بخشهای مختلف با تأمین مجوز لازم برای خرید مسکن و کالاهای بادوام ساخت داخل بر اساس پیشنهاد شورای پول و اعتبار تا پایان فروردین ماه سال 1381 به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. بانکها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون تعلل و در اسرع وقت و به تدریج حداکثر تا دی ماه سال 1381 به طور کامل به طرحهای مصوباختصاص دهند. ج - افزایش سقف مانده تسهیلات بانکی در سال 1381، با رعایت سایر تکالیف مصرح در برنامههای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیجمهوری اسلامی ایران تا سقف چهارهزار و دویست میلیارد (000 000 000 200 4) ریال مجاز است. از این افزایش مانده تسهیلات سهم بخشدولتی بیست و پنج درصد (25%) و سهم بخش تعاونی و خصوصی هفتاد و پنج درصد (75%) میباشد. حداقل شصت و پنجدرصد (65%) سهم بخشهای تعاونی و خصوصی برای اعطای تسهیلات با اهداف اشتغالزایی در مناطق توسعه نیافته بر اساسشاخصهایی که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و شورای عالی اشتغال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، بین استانها توزیعمیشود تا از طریق بانکهای عامل در اختیار متقاضیان قرار گیرد. متقاضیان مذکور در دوران بهرهبرداری طرحها، به کارگیری نیروهای جدید با اولویتبیکاران ثبت نام شده در مراکز کاریابی و ادارات کل کار و امور اجتماعی را متعهد میگردند. سهم بخشهای مختلف اقتصادی،در شهرستانها و مناطق توسعه نیافته (حسب مصوبه هیات وزیران)در هر استان توسط شورای برنامهریزی و توسعهاستان تعیین میگردد تا با تصویب طرحهای آن در کمیته برنامهریزی شهرستان از طریق بانک عامل همان شهرستان به متقاضیان پرداخت گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ یکصد میلیارد (000 000 000 100) ریال تسهیلات موضوع این تبصره را از طریق دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری به منظور ایجاد اشتغال مولد جهتمتخصصین فارغالتحصیل دانشگاهها و جلوگیری از فرار مغزها با معافیت سهم آورده منظور نماید. ایثارگران شامل رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده معظم شهداء در اولویت میباشند. د - بانکهای عامل پس از تأیید توجیه اقتصادی طرحها «به استثنای طرحهای خوداشتغالی تا سقف سی میلیون (000 000 30) ریال»، و پرداختتسهیلات موظف به پیگیری بازپرداخت تسهیلات اعطایی و انجام اقدامات قانونی برای وصول مانده مطالبات معوق لاوصول میباشند و استفادهکنندگان از این تسهیلات مکلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانکها میباشند. به دولت اجازه داده میشود بازپرداخت تمام یا قسمتی از اصل و سود تسهیلات بانکی موضوع بند (ج) این تبصره را حسب قوانین و مقررات موضوعهو یا شرایطی که تضمین آنها ضروری تشخیص داده میشود تضمین نموده و اعتبار لازم جهت پرداخت مانده مطالبات معوق لاوصول این تسهیلات رادر لوایح بودجه سنواتی منظور نماید. این تضمین نافی وظایف قانونی بانکهای عامل نمیباشد. هـ- به منظور حمایت از طرحهای سرمایهگذاری اشتغالزای بخشهای خصوصی و تعاونی دستگاههای اجرایی ملی و استانی که طرحهای مذکوردر حوزه وظایف آنها اجرا میشود مجازند اعتبار لازم برای پرداخت بخشی از سود و کارمزد متعلقه به طرحهایی که تسهیلات آنها از محل منابع بانکیتأمین شده است را از محل اعتبارات مندرج در برنامه کمکهای فنی و اعتباری مربوط به خود با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و یااستان مربوطه (حسب مورد) تأمین نمایند. دستگاههای ذیربط موظفند سیاستهای حمایتی خود در زمینه اعطای یارانه سود و کارمزد در زیربخشها و فعالیتهای مناطق مختلف ذیربط را به اطلاع عموم برسانند. سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف است با کسب اطلاعات از کلیه دستگاهها تعداد فرصتهای شغلی ایجاد شده جدید در هر استان را دربخشهای دولتی- تعاونی و خصوصی، هر سه ماه یکبار با ذکر مشخصات واحد و فرد به اطلاع مجمع نمایندگان استانها برساند. و - سازمانهای بازنشستگی کشوری و لشکری موظفند معادل تسهیلاتی که در قالب این تبصره به نسبت (2) و (1) جهت پرداخت بهبازنشستگان تحت پوشش آنها اختصاص مییابد، از محل منابع خود تأمین و با کارمزد دوازدهدرصد (12%) پرداخت نمایند. ز - نظام بانکی کشور مکلف است در سال 1381 به تعداد سی و پنج هزار نفر از آزادگان، خانواده معظم شهداء، مفقودین و جانبازان بیست و پنجدرصد (25%) و به بالا تسهیلات مسکن اعطاء نماید. ح - در سال 1381 به منظور تسهیل و کمک در امور گازرسانی و لولهکشی گاز و فاضلاب داخل منازل به هر یک از متقاضیان معرفی شده از سویشرکتهای گاز استانی و واحدهای شهرستانی و شرکتهای آب و فاضلاب به ازاء هر واحد مسکونی به ترتیب مبلغ یک میلیون (000 000 1) ریال و دومیلیون (000 000 2) ریال به ازاء هر انشعاب، تسهیلات با دوره بازپرداخت دو ساله از تسهیلات این تبصره تا سقف یکصد میلیارد (000 000 000 100) ریال جهت لولهکشی گاز و پنجاه میلیارد (000 000 000 50) ریال جهت لولهکشی فاضلاب پرداخت خواهد شد. ط - به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود اعتبارات پیشبینی شده در برنامه، «کمکهای فنی و اعتباری» و همچنین اعتباراتی که در این قانونو پیوستهای آن به منظور تحقق اهداف سرمایهگذاری در زمینههای اشتغالزا و توسعه فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بخشهایخصوصی و تعاونی به تصویب رسیده است بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و طبق قراردادهای منعقده با بانکهایعامل، صندوق تعاون و یا مؤسسات اعتباری مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت وجوه اداره شده جهت اعطای تسهیلات بهمتقاضیان اجرای طرحهای سرمایهگذاری اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی مربوطه (نزد خزانهداری کل) در اختیار بانکهای عامل و مؤسساتمذکور قرار دهند. این اعتبارات و همچنین سایر اعتبارات که به صورت وجوه اداره شده مصرف میشوند به هزینه قطعی منظور میگردد. بانکهای عامل و مؤسسات مذکور مکلفند طبق قراردادهای منعقده با دستگاههای اجرایی با افزودن منابع خود به اعتبارات موضوع این بند و متناسب بامشارکت سرمایهگذاران، نسبت به اعطاء تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط در چارچوب آییننامه اجرایی این بند