قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه آن را به میزانی بیش از سی درصد(30%) سود ابرازی عملکرد سال 1373 شرکت مربوط تعیین نمایند. ه - سقف تسهیلات بانکی قابل واگذاری توسط بانک مرکزی و کلیه بانکهای کشور به بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی نسبت به مانده پایانسال 1373 فقط تا حدی مجاز است که تغییر در خالص بدهی آنها به سیستم بانکی معادل مبلغ شش هزار و هفتصد میلیارد (6700000000000)ریال افزایش یابد. دولت مکلف است سهم هر یک بخشهای اقتصادی را در چارچوب سقف مذکور تعیین و از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامیایران به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید. پنجاه و پنج درصد (55%) از افزایش سقف تسهیلات بانکی در سال 1374 منحصراً بایستی به بخش خصوصیو تعاونیهای مردمی و چهل و پنج درصد (45%) باقیمانده به بخش عمومی اختصاص داده شود. یک دهم تسهیلات اختصاصی به بخش عمومی دراختیار شرکتهای برق منطقهای و آب و برق خوزستان به منظور برق رسانی به روستاها قرار میگیرد (سهم هر استان به نسبت روستاهای بدون برق). و - کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکتهایدولتی و مؤسسات انتفاعی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابستهوزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای دولتی، تابعه و سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهایدولتی تابعه و مراکز تهیه و توزیع کالا نیز مشمول این تبصره میباشند. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از حکم این تبصره مستثنی است. ز - به منظور استفاده از فرصتهای مناسب اجرائی در خارج از کشور و بهرهگیری از امکانات و مقدورات خدماتی اجرایی و مهندسی و ایجاد زمینهبرای کسب درآمد ارزی و انتقال تکنولوژی و ارتقای سطح دانش و مهارتهای فنی به وزارتخانهها و شرکتهای وابسته به دولت اجازه داده میشودنسبت به تأسیس شرکتهای لازم و دفاتر مربوط به صادرات در خارج از کشور با تصویب هیأت وزیران اقدام نمایند مشروط بر این که تأسیس شرکتهاهیچ گونه هزینهای برای دولت نداشته باشد. بجز موارد مزبور ایجاد هر گونه شرکت، دفتر نمایندگی، شعبه و واحدهای اداری توسط وزارتخانه،مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی و شرکتهای دولتی موضوع بند (ح) این تبصره به استثنای بانکها و شرکتهای بیمه در خارج از کشور ممنوعاست. تخلف از این امر به منزله تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب میشود. ح - در سال 1374 کلیه شرکتهای دولتی منظور در قسمت هشتم این قانون از جمله شرکتهای دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنهامستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته، شرکتهای تابعه وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، سازمانگسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، و مرکز تهیه و توزیع کالا و... مشمول مقررات ماده 39 قانون محاسبات عمومی کشور مصوبشهریور ماه 1366 میباشند تخلف از مفاد این بند در حکم تصرف غیر مجاز در وجوه و اموال عمومی خواهد بود. ط - دریافت هر گونه وجهی تحت هر عنوان در سال 1374 توسط وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی از اشخاص حقیقی و حقوقیمنحصراً در مواردی که در مقررات قانونی مربوط به آنها معین شده یا میشود مجاز میباشد و وجوه دریافتی بایستی به حسابهای تعیین شده درخزانهداری کل کشور (به استثناء بانکها و شرکتهای بیمه و مؤسسات اعتباری دولتی) واریز گردد و حسب مورد طبق مقررات قانونی مربوط مورداستفاده قرار گیرد. مؤسسات و شرکتهای دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آنها است نیر مشمول مفاد اینتبصره میباشد. ی - پرداخت هر گونه وجهی در سال 1374 توسط وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی از وجوه در اختیار به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر دستگاههای اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا میشود و مبالغی که بهدانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و آموزش و پرورش پرداخت میگردد، ممنوع است، تخلف از اجرای این تبصره تصرف در وجوه و اموال عمومیمحسوب میشود. مؤسسات و شرکتهای دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آنها است نیز مشمول مفاداین تبصره میباشند. ک - هدایای نقدی که برای مصرف خاص به وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهداء میگردد بایستی منحصراً به حساب بانکیمجاز که توسط خزانهداری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا میشود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت اهداف اهداکننده برابرآییننامهای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد. هدایایی که به طور غیر نقدی به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی اهداء میگردد مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی این گونهموارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود اعمال نمایند. ل - مراجع ذیربط تعیینکننده حقوق و دستمزد مکلفند بر حسب ضرورت، چنانچه افزایشی با توجه به نرخ تورم و شاخص هزینه زندگیموضوعیت پیدا کند تمهیداتی اتخاذ نمایند که افزایشهای مزبور تا اول شهریور ماه 1374 و قبل از صدور بخشنامه بودجه سال 1375 تصویب و ابلاغگردد. م - سود و زیان مربوط به سهام دولت در کلیه سرمایهگذاریهای کمتر از پنجاه درصد (50%)، در سال 1373 توسط دستگاه سرمایهگذار محاسبه و به اطلاع وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان برنامه و بودجه و کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون و دیوان محاسبات و بودجه امور مالی مجلس برسد. ن - تأسیس شرکتهای جدید و مشارکت در آنها توسط شرکتهای دولتی ممنوع و همچنین هر گونه توسعه تشکیلات سازمانی شرکتهایدولتی در سال 1374 ممنوع است. بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه از شمول این بند مستثنی میباشند. به دولت اجازه داده میشود، در استانهائی که شرکت مستقل آب منطقهای تشکیل نشده است نسبت به ایجاد شرکتهای سهامی آب در آن استانها درسال 1374 اقدام نماید و اعتبارات لازم را از محل کاهش و اصلاح بودجه شرکتهای مادر آب موجود تأمین نموده و تأسیسات و تجهیزات و ماشینآلات و لوازم موجود در استان نیز جزو اموال شرکت جدیدالتأسیس محسوب گردد. اساسنامه مربوطه توسط وزارت نیرو تهیه خواهد شد. س - استفاده از سهمیه ارزی به منظور کسب درآمد و یا تبدیل آن به ارز آزاد به هر نحو و همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبالمعاملات اعم از داخلی و خارجی ممنوع میباشد. ع - مبادرت شرکتهای دولتی به عملیات و فعالیتهای خارج از موضوع و وظایف مقرر در قانون تشکیل و اساسنامه آنها ممنوع است. تخلف ازاین بند در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی میباشد. ف - کلیه شرکتهای دولتی موضوع بند (و) و این تبصره مکلفند کلیه طرحها و پروژههای سرمایهگذاری از محل منابع داخلی بیش از یک میلیارد(1000000000) ریال خود را به تأیید شورای اقتصاد برسانند. (بهرحال میباید کلیه پروژههای هر طرح در طول زمان اجرا به تأیید شورای اقتصادبرسد). ص - دولت مکلف است گزارش سال 1373 تشکیل مجامع عمومی و چگونگی اجرای تصمیمات آنها توسط هیأت مدیره شرکتهای دولتیموضوع این تبصره را تهیه و همراه با لایحه بودجه سال 1375 کل کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ق - دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و تعاون به انتخاب مجلس به عنوان ناظردر جلسات شورای اقتصاد شرکت خواهند کرد. دبیرخانه شورای اقتصاد موظف است کلیه مصوبات شورای اقتصاد را حداکثر یک هفته پس از تصویببه کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون ارسال دارد.
الف - دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط بانکها را که در این تبصره پیشبینی گردیده است تضمین نماید. ب - به منظور تحقق بند (2) اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد اشتغال مولد مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد(1500000000000) ریال اعتبار از تسهیلات سیستم بانکی کشور به طرحهای مربوط به بخش کشاورزی و دامپروری، منابع طبیعی و بهداشت دام،شیلات و آبزیان، صنعت، صنایع خصوصی و تعاونی، پست و مخابرات صنایع روستائی، صنایع تبدیلی کشاورزی و دامی، تنظیم بازار محصولاتکشاورزی، تعاونیهای روستائی و کشاورزی، شرکتهای خدمات مکانیزاسیون کشاورزی، طرحهای کوچک تأمین آب و آبخیزداری، ایجادآزمایشگاههای تجزیه خاک و آفات و بیماریهای گیاهی، صنایع دستی و معدنی، برقی کردن چاههای کشاورزی، طرحهای علمی، فرهنگی، هنری،ورزشی، سیاحتی آموزشی، حمل و نقل، بهداشتی، درمانی و حمام روستائی، اشتغال مشمولین قانون بیمه بیکاری، مددجویان تحت پوششدستگاههای حمایتی، ایجاد آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد و ایجاد آژانسهای پستی و توسعه خدمات مخابراتی خصوصی و تعاونی، خوداشتغالیو طرحهای اشتغالزا و طرحهای توسعه و عمران منطقهای، طراحی، مهندسی و طراحی مونتاژ و طرحهای مبتکرین و مخترعین و محققین مورد تأییدسازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، طرحهای تحقیقاتی مورد تأیید شورای پژوهشهای علمی کشور، و طرحهای زیربنائی آب و خاک و آبخیزداری و پرورش آبزیان با اولویت مناطق جنگزده مناطق محروم روستائی و عشایری و تعاونیهای ایثارگران و جانبازان (با معرفی بنیاد جانبازان) و خسارت دیدگان از حوادث غیر مترقبه و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی را که دارای توجیهات اقتصادی، فنی و مالی بوده و فقط از نظر وثیقه و سرمایهگذاری مجری با مقررات بانکها وفق نمیدهند تأمین نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با هماهنگی شورای پول و اعتبار تسهیلات اعتباری این تبصره را از طریق بانکهای عامل تأمیننماید. تعهد و تضمین و پرداخت سود و کارمزد تسهیلات فوق با رعایت قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران برای روستاهای محروم هفتاد درصد (70%) و برای سایر مناطق تا پنجاه درصد (50%) تعیین میشود. ج - از محل تسهیلات بند این تبصره و با معرفی وزارت کشاورزی مبلغ یکصد میلیارد (100000000000) ریال جهت اجرای تبصره 42 برنامهدوم توسعه و مبلغ دویست و چهل میلیارد (240000000000) ریال جهت پروژههای آبیاری تحت فشار و مبلغ یکصد و شصت میلیارد(160000000000) ریال برای اجرای پروژههای زیربنائی، آب و خاک در اختیار