رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
قوانین و مقررات پایهاصلاح‌شده

قانون بودجه سال 1374 کل کشور

سال تصویب
۱۳۷۳
ماده
۳
فصل و باب
۲
مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
آخرین بروزرسانی
۲۲ شهریور ۱۴۰۵

قسمت هشتم این قانون اجازه داده می‌شود ارقام مربوط‌به بودجه سال 1374 شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی ذیربط مندرج در قسمت هشتم این قانون را بر اساس سیاست‌های دولت یا تصمیماتی که طبق‌اساسنامه یا قانون تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات مذکور مجاز به اتخاذ آن هستند و یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید و یا سایر‌فعالیت‌های اصلی شرکت یا مؤسسه انتفاعی مربوط و یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسان قیمت‌ها و یا به تبع سایر تحولات اقتصادی و مالی با رعایت‌مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند. مشروط بر آن که این تغییر اولا" موجبات کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت پیش‌بینی شده در قسمت‌مذکور را فراهم ننماید، ثانیاً میزان استفاده شرکت یا مؤسسه انتفاعی مربوط از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد. مجامع عمومی یا شوراهای‌عالی شرکت‌ها و مؤسسات موضوع این بند در موقع رسیدگی و تصویب ترازنامه و ارقام عملکرد و سود و زیان موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت‌با بودجه مصوب را که توسط شرکت تهیه و پس از رسیدگی و اظهار نظر بازرس قانونی به مجمع ارائه می‌گردد، مورد ارزیابی قرار داده و تصمیمات‌مقتضی را اتخاذ نمایند.

۱ ماده
ماده۱۳۸

قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه آن را به میزانی بیش از سی درصد(30%) سود ابرازی عملکرد سال 1373 شرکت مربوط تعیین نمایند. ه - سقف تسهیلات بانکی قابل واگذاری توسط بانک مرکزی و کلیه بانک‌های کشور به بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی نسبت به مانده پایان‌سال 1373 فقط تا حدی مجاز است که تغییر در خالص بدهی آن‌ها به سیستم بانکی معادل مبلغ شش هزار و هفتصد میلیارد (6700000000000)‌ریال افزایش یابد. دولت مکلف است سهم هر یک بخش‌های اقتصادی را در چارچوب سقف مذکور تعیین و از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید. پنجاه و پنج درصد (55%) از افزایش سقف تسهیلات بانکی در سال 1374 منحصراً بایستی به بخش خصوصی‌و تعاونی‌های مردمی و چهل و پنج درصد (45%) باقیمانده به بخش عمومی اختصاص داده شود. یک دهم تسهیلات اختصاصی به بخش عمومی در‌اختیار شرکت‌های برق منطقه‌ای و آب و برق خوزستان به منظور برق رسانی به روستاها قرار می‌گیرد (سهم هر استان به نسبت روستاهای بدون برق). و - کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت‌های‌دولتی و مؤسسات انتفاعی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته‌وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های دولتی، تابعه و سازمان صنایع ملی ایران و شرکت‌های‌دولتی تابعه و مراکز تهیه و توزیع کالا نیز مشمول این تبصره می‌باشند. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از حکم این تبصره مستثنی است. ز - به منظور استفاده از فرصت‌های مناسب اجرائی در خارج از کشور و بهره‌گیری از امکانات و مقدورات خدماتی اجرایی و مهندسی و ایجاد زمینه‌برای کسب درآمد ارزی و انتقال تکنولوژی و ارتقای سطح دانش و مهارت‌های فنی به وزارتخانه‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت اجازه داده می‌شود‌نسبت به تأسیس شرکت‌های لازم و دفاتر مربوط به صادرات در خارج از کشور با تصویب هیأت وزیران اقدام نمایند مشروط بر این که تأسیس شرکتها‌هیچ گونه هزینه‌ای برای دولت نداشته باشد. بجز موارد مزبور ایجاد هر گونه شرکت، دفتر نمایندگی، شعبه و واحدهای اداری توسط وزارتخانه،‌مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی و شرکت‌های دولتی موضوع بند (ح) این تبصره به استثنای بانک‌ها و شرکت‌های بیمه در خارج از کشور ممنوع‌است. تخلف از این امر به منزله تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب می‌شود. ح - در سال 1374 کلیه شرکت‌های دولتی منظور در قسمت هشتم این قانون از جمله شرکت‌های دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها‌مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته، شرکت‌های تابعه وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آنها، سازمان‌گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه، و مرکز تهیه و توزیع کالا و... مشمول مقررات ماده 39 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب‌شهریور ماه 1366 می‌باشند تخلف از مفاد این بند در حکم تصرف غیر مجاز در وجوه و اموال عمومی خواهد بود. ط - دریافت هر گونه وجهی تحت هر عنوان در سال 1374 توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی از اشخاص حقیقی و حقوقی‌منحصراً در مواردی که در مقررات قانونی مربوط به آنها معین شده یا می‌شود مجاز می‌باشد و وجوه دریافتی بایستی به حساب‌های تعیین شده در‌خزانه‌داری کل کشور (به استثناء بانک‌ها و شرکت‌های بیمه و مؤسسات اعتباری دولتی) واریز گردد و حسب مورد طبق مقررات قانونی مربوط مورد‌استفاده قرار گیرد. مؤسسات و شرکت‌های دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آنها است نیر مشمول مفاد این‌تبصره می‌باشد. ی - پرداخت هر گونه وجهی در سال 1374 توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی از وجوه در اختیار به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر دستگاه‌های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود و مبالغی که به‌دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و آموزش و پرورش پرداخت می‌گردد، ممنوع است، تخلف از اجرای این تبصره تصرف در وجوه و اموال عمومی‌محسوب می‌شود. مؤسسات و شرکت‌های دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آن‌ها است نیز مشمول مفاد‌این تبصره می‌باشند. ک - هدایای نقدی که برای مصرف خاص به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی اهداء می‌گردد بایستی منحصراً به حساب بانکی‌مجاز که توسط خزانه‌داری کل کشور برای دستگاه‌های مذکور افتتاح شده یا می‌شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت اهداف اهداکننده برابر‌آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. هدایایی که به طور غیر نقدی به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اهداء می‌گردد مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکت‌های دولتی این گونه‌موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود اعمال نمایند. ل - مراجع ذیربط تعیین‌کننده حقوق و دستمزد مکلفند بر حسب ضرورت، چنانچه افزایشی با توجه به نرخ تورم و شاخص هزینه زندگی‌موضوعیت پیدا کند تمهیداتی اتخاذ نمایند که افزایش‌های مزبور تا اول شهریور ماه 1374 و قبل از صدور بخشنامه بودجه سال 1375 تصویب و ابلاغ‌گردد. م - سود و زیان مربوط به سهام دولت در کلیه سرمایه‌گذاری‌های کمتر از پنجاه درصد (50%)، در سال 1373 توسط دستگاه سرمایه‌گذار محاسبه و به اطلاع وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون و دیوان محاسبات و بودجه امور مالی مجلس برسد. ن - تأسیس شرکت‌های جدید و مشارکت در آن‌ها توسط شرکت‌های دولتی ممنوع و همچنین هر گونه توسعه تشکیلات سازمانی شرکت‌های‌دولتی در سال 1374 ممنوع است. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه از شمول این بند مستثنی می‌باشند. به دولت اجازه داده می‌شود، در استان‌هائی که شرکت مستقل آب منطقه‌ای تشکیل نشده است نسبت به ایجاد شرکت‌های سهامی آب در آن استان‌ها در‌سال 1374 اقدام نماید و اعتبارات لازم را از محل کاهش و اصلاح بودجه شرکت‌های مادر آب موجود تأمین نموده و تأسیسات و تجهیزات و ماشین‌آلات و لوازم موجود در استان نیز جزو اموال شرکت جدیدالتأسیس محسوب گردد. اساسنامه مربوطه توسط وزارت نیرو تهیه خواهد شد. س - استفاده از سهمیه ارزی به منظور کسب درآمد و یا تبدیل آن به ارز آزاد به هر نحو و همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال‌معاملات اعم از داخلی و خارجی ممنوع می‌باشد. ع - مبادرت شرکت‌های دولتی به عملیات و فعالیت‌های خارج از موضوع و وظایف مقرر در قانون تشکیل و اساسنامه آنها ممنوع است. تخلف از‌این بند در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی می‌باشد. ف - کلیه شرکت‌های دولتی موضوع بند (و) و این تبصره مکلفند کلیه طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی بیش از یک میلیارد(1000000000) ریال خود را به تأیید شورای اقتصاد برسانند. (بهرحال می‌باید کلیه پروژه‌های هر طرح در طول زمان اجرا به تأیید شورای اقتصاد‌برسد). ص - دولت مکلف است گزارش سال 1373 تشکیل مجامع عمومی و چگونگی اجرای تصمیمات آن‌ها توسط هیأت مدیره شرکت‌های دولتی‌موضوع این تبصره را تهیه و همراه با لایحه بودجه سال 1375 کل کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ق - دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیون‌های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و تعاون به انتخاب مجلس به عنوان ناظر‌در جلسات شورای اقتصاد شرکت خواهند کرد. دبیرخانه شورای اقتصاد موظف است کلیه مصوبات شورای اقتصاد را حداکثر یک هفته پس از تصویب‌به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون ارسال دارد.

تبصره ۳

الف - دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها را که در این تبصره پیش‌بینی گردیده است تضمین نماید. ب - به منظور تحقق بند (2) اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد اشتغال مولد مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد(1500000000000) ریال اعتبار از تسهیلات سیستم بانکی کشور به طرح‌های مربوط به بخش کشاورزی و دامپروری، منابع طبیعی و بهداشت دام،‌شیلات و آبزیان، صنعت، صنایع خصوصی و تعاونی، پست و مخابرات صنایع روستائی، صنایع تبدیلی کشاورزی و دامی، تنظیم بازار محصولات‌کشاورزی، تعاونی‌های روستائی و کشاورزی، شرکت‌های خدمات مکانیزاسیون کشاورزی، طرح‌های کوچک تأمین آب و آبخیزداری، ایجاد‌آزمایشگاه‌های تجزیه خاک و آفات و بیماری‌های گیاهی، صنایع دستی و معدنی، برقی کردن چاه‌های کشاورزی، طرح‌های علمی، فرهنگی، هنری،‌ورزشی، سیاحتی آموزشی، حمل و نقل، بهداشتی، درمانی و حمام روستائی، اشتغال مشمولین قانون بیمه بی‌کاری، مددجویان تحت پوشش‌دستگاه‌های حمایتی، ایجاد آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد و ایجاد آژانس‌های پستی و توسعه خدمات مخابراتی خصوصی و تعاونی، خوداشتغالی‌و طرح‌های اشتغال‌زا و طرح‌های توسعه و عمران منطقه‌ای، طراحی، مهندسی و طراحی مونتاژ و طرح‌های مبتکرین و مخترعین و محققین مورد تأیید‌سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، طرح‌های تحقیقاتی مورد تأیید شورای پژوهش‌های علمی کشور، و طرح‌های زیربنائی آب و خاک و آبخیزداری و پرورش آبزیان با اولویت مناطق جنگزده مناطق محروم روستائی و عشایری و تعاونی‌های ایثارگران و جانبازان (با معرفی بنیاد جانبازان) و خسارت دیدگان از حوادث غیر مترقبه و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی را که دارای توجیهات اقتصادی، فنی و مالی بوده و فقط از نظر وثیقه و سرمایه‌گذاری مجری با مقررات بانک‌ها وفق نمی‌دهند تأمین نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با هماهنگی شورای پول و اعتبار تسهیلات اعتباری این تبصره را از طریق بانک‌های عامل تأمین‌نماید. تعهد و تضمین و پرداخت سود و کارمزد تسهیلات فوق با رعایت قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران برای روستاهای محروم هفتاد درصد (70%) و برای سایر مناطق تا پنجاه درصد (50%) تعیین می‌شود. ج - از محل تسهیلات بند این تبصره و با معرفی وزارت کشاورزی مبلغ یکصد میلیارد (100000000000) ریال جهت اجرای تبصره 42 برنامه‌دوم توسعه و مبلغ دویست و چهل میلیارد (240000000000) ریال جهت پروژه‌های آبیاری تحت فشار و مبلغ یکصد و شصت میلیارد(160000000000) ریال برای اجرای پروژه‌های زیربنائی، آب و خاک در اختیار

قسمت چهارم این قانون صرف توسعه فضاهای آموزشی و ایجاد تسهیلاتی برای‌فرهنگیان کشور می‌گردد.

۱ ماده
ماده۱۳

قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش را‌در مناطقی که شورای آموزش و پرورش در آنها در سال 1374 تشکیل نمی‌شود وصول و وجوه حاصل را به حساب خزانه‌داری کل موضوع ردیف419961 قسمت سوم این قانون واریز نماید. کلیه شرکتهای عنوان شده در بند "و" تبصره 2 این قانون و شرکت‌های غیر دولتی موظفند سهم آموزش و پرورش را در قبوض و فاکتورهای فروش خود مشخص نمایند. چنانچه این شرکت‌ها از پرداخت سهم آموزش و پرورش امتناع نمایند، وزارت امور‌اقتصادی و دارایی مکلف است با اعلام وزارت آموزش و پرورش مبلغ مذکور را از حساب تمرکز وجوه آن‌ها کسر و به حساب درآمدی موضوع ردیف‌فوق‌الذکر واریز نماید. 3 - معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی تا مبلغ یکصد و هفتاد میلیون (170000000000) ریال از محل اعتبار ردیف 127535 قسمت‌چهارم این قانون در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا به منظور رشد کیفی فعالیت‌های آموزشی و توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی در همان مناطق به مصرف برسد. 4 - آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ه - کلیه هزینه‌هایی که توسط اشخاص خیر اعم از حقیقی یا حقوقی و بخش‌های مردمی برای مشارکت در امور عام‌المنفعه عمومی و تحت نظارت‌مراجع ذیربط در سال 1374 صرف احداث و تکمیل فضاهای آموزشی، فرهنگی و پرورشی، فضاهای بهداشتی، درمانی، بهزیستی آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای و اماکن ورزشی، مساجد و کتابخانه‌ها و نیز طرح‌های راهسازی اعم از احداث یا توسعه شود به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی خواهد‌شد و از درآمد مشمول مالیات آن‌ها کسر می‌گردد. ساخت و ساز فضاهای یاد شده و انتقال آن‌ها به مراجع مربوط از پرداخت هر گونه عوارض و مالیات معاف است. و - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود در سال 1374 به منظور توسعه آموزش‌های پاره وقت و تکمیلی و همچنین استفاده بهینه از‌امکانات موجود، نسبت به اجاره عادلانه ساختمان‌ها و امکانات آموزشی مدارس در خارج از نوبت اجرای آموزش‌های رسمی، برای تشکیل کلاس‌های‌فوق برنامه و تقویتی با رعایت کلیه اصول اخلاقی تربیتی به فرهنگیان واجد شرایط بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام‌نماید. درآمد حاصل از این امر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف 330900 قسمت سوم این قانون واریز می‌شود. معادل آن از‌ردیف 503116 قسمت چهارم این قانون تا مبلغ سیصد میلیون (300000000) ریال در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار داده می‌شود تا جهت‌پرداخت پرداخت هزینه‌های مربوط به تجهیز و توسعه مدارس و همچنین تقویت و توسعه آموزش‌های دوره‌های راهنمایی و متوسطه به ویژه در مناطق‌محروم هزینه شود. ز - وزارت آموزش و پرورش مکلف است فوق‌العاده مشاغل آموزشی موضوع تبصره (2) ماده (4) قانون نظام هماهنگ پرداخت را در مورد کارکنان‌دیپلم و زیر دیپلم پنج درصد (5%) فوق دیپلم، ده درصد (10%) و لیسانس و بالاتر پانزده درصد (15%) در سال 1374‌پرداخت نماید. ح - مبلغ بیست میلیارد (20000000000) ریال موضوع ردیف 128100 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان کمک و سهم دولت موضوع تبصره63 قانون برنامه دوم توسعه به صندوق ذخیره فرهنگیان منظور می‌گردد. ط - به منظور تحت پوشش قرار دادن دانش‌آموزان دختر و پسر در مقاطع راهنمایی و متوسطه در روستاهائی که حد نصاب لازم را ندارند، کمیته‌برنامه‌ریزی استان‌ها موظفند با هماهنگی ادارات کل آموزش و پرورش و مدیریت‌های نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس و سازمان برنامه و بودجه‌استان‌ها نسبت به احداث یا دایر نمودن کلاسها و مدارس شبانه‌روزی دخترانه و پسرانه راهنمائی و متوسطه بنا به ضرورت در مراکز دهستان‌ها و مراکز‌بخش‌ها اقدام نمایند. ی - واحدهای آموزشی و پرورشی با تأیید وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هر گونه عوارض شهرداری معاف می‌باشند. ک - به منظور تعدیل هزینه غذای مدارس شبانه‌روزی و افزایش آن از هفتصد و پنجاه (750) ریال به یک هزار و پانصد (1500) ریال در روز، مبلغ‌سی‌میلیارد (30000000000) ریال از محل بند (ج) ماده واحده در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد. ل - سازمان تربیت بدنی ایران موظف است حداقل بیست درصد (20%) اعتبار مربوط به تبصره (67) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی‌و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش به منظور توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی مدارس مدارس اختصاص دهد. م - مبلغ بیست میلیارد (200000000000)‌ریال از سرجمع اعتبارات عمرانی استانی ردیف 30100 کسر و جهت تجهیز واحدهای آموزشی نظام‌جدیدی به برنامه 30105 آموزش متوسطه ذیل ردیف 127600 اضافه گردد. اضافه گردد.

تبصره ۹

الف - مبلغ دو هزار و یکصد و هشتاد میلیارد (2180000000000) ریال از اعتبار ردیف 503041 موضوع جدول شماره 1 مندرج در قسمت نهم‌این قانون در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا با هماهنگی ستاد کل در قالب برنامه‌های مصوب‌فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هزینه گردد. این اعتبار بنا به درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی‌ایران و به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران اختصاص می‌یابد. پرداخت بدهی‌های معوقه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بابت آب، برق، سوخت، مخابرات و راه‌آهن و سایر بدهی‌ها به شهرداری‌ها، آستان‌قدس رضوی و سازمان اوقاف و بدهی نیروهای مسلح به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی بابت املاک متصرفی که قانوناً در تصرف دارند به میزان‌حداقل مبلغ یکصد و سی و سه میلیارد (133000000000) ریال از محل اعتبارات این بند بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه پس از تأیید ستاد کل‌و تصویب هیأت وزیران تأمین خواهد شد. ب - نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نظامی و انتظامی) موظفند مهمات و تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را از سازمان صنایع دفاع، صنایع‌الکترونیک و سازمان صنایع هوائی و سازمان‌های تابعه و وابسته وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دیگر تولیدکنندگان داخلی تأمین نمایند و صرفاً آن قسمت از تجهیزات نظامی را که با تأیید وزیر دفاع و وزیر صنایع در داخل کشور قابل تولید نباشد منحصراً توسط وزارت دفاع و پشتیبانی‌نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از خارج خریداری نمایند. ج - تبصره 45 قانون بودجه سال 1364 کل کشور و تبصره 47 قانون بودجه سال 1359 کل کشور و سایر قوانین و مقررات مغایر با مفاد این تبصره‌ملغی می‌گردد. د - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود در پایان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راه‌آهن و بهاء سوخت، آب، برق و مخابرات‌مصرفی همان سال نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را در صورت عدم پرداخت توسط دستگاه‌های ذیربط از اعتبارات ردیف‌های دستگاه‌های‌ذیربط کسر و به دستگاه طلبکار پرداخت نماید. همچنین هزینه‌های سوخت، آب، برق، مخابرات و تعمیرات جزئی خانه‌های سازمانی توسط بهره‌بردار‌با رعایت تبصره (86) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و هزینه‌های واحدهایی از نیروهای مسلح‌جمهوری اسلامی ایران که به کارهای انتفاعی می‌پردازند از محل درآمدهای مزبور پرداخت خواهد شد. در مورد آب و برق خانه‌های سازمانی نیروهای‌مسلح (به استثنای خانه‌های سازمانی پاسگاه‌های مرزی) پس از نصب کنتور مجزا با هماهنگی وزارتخانه‌های کشور و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،‌هزینه برق و آب مصرفی مستقیماً توسط بهره‌بردار به شرکت‌های خدمات دهنده پرداخت خواهد شد. ه - هر نوع جابجایی در اعتبارات برنامه یکم، هشتم و نهم شامل اعتبارات صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح و خدمات درمانی نیروهای‌مسلح ممنوع می‌باشد. در صورتی که کسورات بازنشستگی و بیمه حق دولت و پرسنل به وسیله ارتش و سپاه و ناجا به حساب صندوق‌های مربوط‌واریز نشود سازمان برنامه و بودجه می‌تواند بنا به درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروی مسلح مستقیماً نسبت به واریز وجوه فوق به صندوق‌های‌مربوط اقدام نماید. و - به نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با توجه به تخصص‌ها و توانایی‌ها و ظرفیت نیروهای تحت نظر خود با حفظ کامل توان رزمی برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی تجهیزات مهندسی در اختیار دستگاه‌های اجرایی‌کشور قرار داده و یا با آنان قرارداد پیمانکاری منعقد نماید. کلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف‌های 593200، 593250، 593260 قسمت سوم این قانون واریز‌می‌شود. معادل صد درصد (100%) آن تا سقف چهارصد و پنجاه و نه میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون (459950000000)‌ریال از محل اعتبار مربوطه‌در قسمت چهارم این قانون ردیف‌های (503148 و503149 و 503161 و 503162) منظور تا برابر مفاد تبصره (51) قانون برنامه دوم پنج ساله توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سایر مقررات هزینه گردد. نظارت مالی موضوع ماده (90) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد اعتبارات مذکور به عهده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری‌اسلامی ایران یا فرمانده نیروی مربوط می‌باشد و اختیارات و وظایفی که در قانون مذکور به عهده ذیحساب است به عهده مسئول امور مالی در واحد‌طرف قرارداد می‌باشد که با حکم فرمانده نیرو در واحد مربوط و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به این سمت منصوب‌می‌گردد. ز - به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در سال 1374 با موافقت وزارت کشور: 1 - از محل فروش اموال منقول و غیر منقول تا مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال به حساب خزانه‌داری کل ردیف 423300 قسمت سوم این‌قانون واریز نماید. معادل بیست و پنج درصد (25%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتبار ردیف 503201 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت‌کشور - نیروی انتظامی قرار خواهد گرفت تا در جهت احداث، تعمیر، تجهیز پاسگاه‌های مرزی و تبدیل به احسن نمودن خودروهای پاسگاه‌های مذکور‌هزینه نماید. 2 - در اجرای طرح تعویض پلاک خودروهای کشور به ازاء هر دستگاه خودرو حداکثر مبلغ پانزده هزار (15000) ریال دریافت و به حساب درآمد‌عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل ردیف 410207 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتبار ردیف 503202 قسمت چهارم این قانون در اختیار دستگاه مربوط قرار می‌گیرد تا جهت‌مکانیزه کردن سیستم شماره‌گذاری و سایر هزینه‌های لازم مصرف نماید. 3 - راهنمایی و رانندگی در سطح کشور و ستاد فنی معاینه خودرو در تهران مجاز است نسبت به صدور برگ معاینه وسائل نقلیه اقدام و در قبال آن‌حداقل پانصد (500) و حداکثر سه هزار (3000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف 410208 قسمت‌سوم این قانون واریز نماید. معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتبار ردیف 503203 این قانون در اختیار وزارت کشور - نیروی‌انتظامی قرار خواهد گرفت تا هشتاد درصد (80%) آن را جهت تکمیل و تعمیر و تجهیز پاسگاه‌های نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی و بیست‌درصد (20%) دیگر را برای امور جاری نیرو هزینه نماید در تهران صد درصد (100%) این مبلغ صرف برنامه کاهش آلودگی هوا و تغییر سوخت وسایل‌حمل و نقل عمومی می‌شود. 4 - از متقاضیان گواهینامه رانندگی که جهت انجام معاینات چشم پزشکی و غیره به مراکز معاینات چشم پزشکی راهنمائی و رانندگی مراجعه‌می‌نمایند مبالغی معادل تعرفه‌های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 410209 قسمت‌سوم این قانون واریز نماید. معادل هشتاد درصد (80%) درآمد واریزی از محل اعتبار ردیف 503259 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا جهت ایجاد‌تسهیلات و خرید تجهیزات معاینه و پرداخت حق‌الزحمه پزشکان معاین و تقویت نیروی انتظامی به مصرف برساند. 5 - وجوه مأخوذه‌ای که مشمولین وظیفه بابت اعطای معافیت‌های مدت‌دار (سه ساله و پنج ساله) و همچنین بابت تضمین اجرای ماده 103‌آیین‌نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه را که بر اساس مقررات مربوطه دریافت می‌دارد به حساب خزانه‌داری کل موضوع ردیف 410210 قسمت سوم‌این قانون واریز نماید. معادل شصت درصد (60%) وجوه حاصله از این بند از محل اعتبار ردیف 503260 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا در‌جهت تقویت و تجهیز نیروی انتظامی به مصرف برساند. 6 - از هر یک از مشمولانی که به انحاء مختلف از انجام خدمات وظیفه معاف می‌شوند بابت صدور کارت مبلغ هزار (1000) ریال و از مشمولانی‌که در روز اعزام جهت عزیمت به مراکز آموزشی حاضر نمی‌شوند جهت جبران خسارت تهیه بلیط سفر مبلغ پنج هزار (5000) ریال و از مشمولانی که‌از معافیت‌های پزشکی کفالت مازاد و تعهد استفاده می‌نمایند به ازاء هر کارت معافیت به استثناء افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی مبلغ‌بیست هزار (20000) ریال و همچنین کسانی که کارت معافیت خود را مفقود نموده‌اند و درخواست المثنی نمایند مبلغ بیست هزار (20000) ریال‌دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 410211 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل بیست درصد (20%) وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 503261 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا حسب‌موافقت‌نامه‌ای که توسط وزارت کشور - نیروی انتظامی با سازمان برنامه و بودجه منعقد می‌شود دریافت و جهت تأمین تجهیزات الکترونیکی و مکانیزه کردن سیستم و امورات مربوط برای ایجاد تسهیلات و خدمات سریعتر به مشمولان و سایر دستگاه‌های کشوری هزینه نماید. 7 - نیروی انتظامی موظف است در ازای صدور پروانه گذر مرزی برای مسافران مرزی کشور که بر اساس پروتکل‌های منعقده جمهوری اسلامی‌ایران و کشورهای همسایه در محدوده مجاز و مورد تأیید دولت تردد می‌نمایند حداقل پنج هزار (5000) ریال و حداکثر پنجاه هزار (5000) ریال‌دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 410212 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل پنجاه درصد (50%)‌وجوه واریزی حداکثر تا یک میلیارد (1000000000) ریال از محل اعتبار ردیف 503262 قسمت چهارم این قانون در‌اختیار وزارت کشور - نیروی انتظامی قرار می‌گیرد تا جهت تأمین بخشی از هزینه‌های حضور خود در بازارچه‌های مرزی مصرف نماید. پنجاه درصد(50%) دیگر حداکثر تا یک میلیارد (1000000000) ریال از محل اعتبار ردیف 503270 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت اطلاعات قرار‌خواهد گرفت. ح - وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و کشور موظفند گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یکبار به‌سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون‌های امور دفاعی، امور برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس و شوراها و امور داخلی کشور‌مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

تبصره ۱۰

الف - مبلغ شش میلیارد و هفتصد میلیون (6700000000) ریال اعتبار منظور در ردیف 129026 جهت راه‌اندازی بیمارستان‌های آماده بهره‌برداری‌در سطح کشور و مراکز قرنطینه‌ای و سایر مراکز بهداشتی و درمانی و استخدام کادر مورد نیاز با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور اختصاص‌یافته و حسب مورد به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و از طریق سازمان برنامه و بودجه به سقف اعتبارات جاری دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی افزوده خواهد شد تا بر اساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات‌آموزش عالی و تحقیقاتی به مصرف برسد. مبلغ هفت میلیارد (7000000000) ریال از ردیف 129050 مستقیماً به حساب هیأت امناء واریز می‌گردد تا صرف راه‌اندازی و تجهیز و پرداخت‌های‌بیمارستان‌های همکار برای درمان بیماران از جمله پیوند کلیه، جراحی چشم و بیماران سرطان خون شود. شرایط واردات مواد و وسایل و ثبت سفارش و پرداخت‌ها و دریافت‌ها فقط تابع آیین‌نامه‌ای است که به تصویب وزرای بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی و بازرگانی خواهد رسید. واردات فوق از هرگونه مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، ثبت سفارش، سود بازرگانی و پرداخت مابه‌التفاوت معاف‌است. دانشکده‌ها، بیمارستان‌ها و مؤسساتی که از امکانات هیأت امناء استفاده می‌کنند موظفند ضوابط مفاد آیین‌نامه‌ای را که به پیشنهاد هیأت امناء و تصویب‌وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد اجرا نمایند. تجهیزات و ملزومات پزشکی که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی علاوه بر سهمیه دولتی وارد می‌شود می‌تواند به صورت کالاهای‌بدون انتقال ارز حاصل از صادرات و ارز شناور اولویت‌دار، وارد گردد و از معافیت‌های مذکور در بند مربوط به هیأت امناء استفاده کند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران مجاز است جهت راه‌اندازی‌واحدهای مندرج در این بند و مراکز بهداشت و درمانی بیمارستان‌های توسعه یافته نسبت به استخدام کادر مورد لزوم اقدام نماید. دو نفر از اعضای کمیسیون‌های بهداری و بهزیستی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس بر نحوه هزینه نمودن ردیف مربوط به‌هیأت امناء نظارت خواهد داشت. ب - معادل درآمدهای اکتسابی هر یک از دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی، از محل درآمدهای اختصاصی از‌جمله درآمد حاصل از ارائه خدمات درمانی موضوع قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب آبان ماه سال 1373 و به استناد قانون استفاده از‌درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1365.5.7 مجلس شورای اسلامی در برنامه‌های 30302، 30303، 30304‌ذیل دانشگاه‌ها و دانشکده‌های مذکور مندرج در این قانون در اختیار دستگاه‌های مذکور قرار می‌گیرد تا در چارچوب اختیارات قانون تشکیل هیأت امناء‌دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب 1367.12.9 و 1367.12.23 شورای عالی انقلاب فرهنگی بین واحدهای ذیربط توزیع و به‌مصرف هزینه‌های جاری بیمارستان‌ها و تعمیر و نگهداری خانه‌های بهداشت، مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی برسد. ج - آیین‌نامه‌های اجرایی اعتبارات ردیف‌های 129022 (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - کمیته امداد امام،) 129023 (وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - کمیته امداد امام طرح شهید رجایی)، و 131600 بنیاد شهید قسمت چهارم این قانون و نیز آیین‌نامه تشخیص‌مشمولین موضوع اعتبارات ردیف اخیرالذکر تا پایان سال جاری بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کمیته امداد امام خمینی(ره)‌حسب مورد با تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. د - کلیه طرح‌های بیمارستانی موضوع قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون می‌تواند از تسهیلات و مزایای مقرر در قانون نحوه ایجاد تسهیلات‌و لازم برای تسریع در احداث و تکمیل بیمارستان‌های 96 شهر کشور مصوب 1369.6.25 مجلس شورای اسلامی بهره‌مند گردد. ه - دولت موظف است کلیه وجوهی را که به موجب ماده 18 اساسنامه جمعیت هلال احمر وصول می‌نماید، به خزانه واریز نماید و معادل آن را تا‌سقف یکصد و دوازده میلیارد (112000000000) ریال در مقاطع ماهانه در اختیار جمعیت مزبور قرار دهد. و - به سازمان بهزیستی اجازه داده می‌شود در سال 1374 به منظور استفاده بهینه از امکانات بالقوه منقول و غیرمنقول خود نسبت به فروش آن‌ها به‌قیمت روز اقدام و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف 423100

ماده۱

بودجه سال 1374 کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر نود و شش هزار و یکصد و یک میلیارد و یکصد و هشتاد و یک میلیون و چهارصد و هفتاد و چهار هزار (96101181474000) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بر نود و شش هزار و یکصد و یک میلیارد و یکصد و هشتاد و یک میلیون و چهارصد و هفتاد و چهار هزار (96101181474000) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر‌نود و شش هزار و یکصد و یک میلیارد و یکصد و هشتاد و یک میلیون و چهارصد و هفتاد و چهار هزار (96101181474000) ریال به شرح زیر‌است: الف - بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر چهل و شش هزار و چهارصد‌و ده میلیارد و بیست و یک میلیون و ششصد و هفتاد و شش هزار (46410021676000) ریال به شرح زیر می‌باشد:

  1. درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار مبلغ چهل و دو هزار و پانصد و شصت و دو میلیارد و نهصد و سی و چهار میلیون(42562934000000) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها از آن محل چهل و دو هزار و پانصد و شصت و دو میلیارد و نهصد و سی و چهارمیلیون(42562934000000) ریال.
  2. درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مبلغ سه هزار و هشتصد و چهل و هفت میلیارد و هشتاد و هفت میلیون و ششصد و هفتاد و شش هزار (3847087676000) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها از آن محل مبلغ سه هزار و هشتصد و چهل و هفت میلیارد و هشتاد و هفت میلیون‌و ششصد و هفتاد و شش هزار (3847087676000) ریال. ب - بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر شصت و چهار‌هزار و ششصد و شصت و هشت میلیارد و دویست و بیست و سه میلیون و هشتصد و پنجاه و هشت هزار (64668223858000) ریال و از حیث‌هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر شصت و چهار هزار و ششصد و شصت و هشت میلیارد و دویست و بیست و سه میلیون و هشتصد و پنجاه و هشت‌هزار (64668223858000) ریال. به دولت اجازه داده می‌شود درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1374 وصول و هزینه‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین کمک‌ها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمت‌های چهارم و پنجم و ششم و پیوست شماره(1) این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در سال 1374 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر اساس شرح‌عملیات و فعالیت‌های موافقت‌نامه‌های متبادله و تبصره‌های این قانون و بر اساس تخصیص اعتبار، به استثنای مناطق محروم و بخش کشاورزی که صد‌درصد (100%) تخصیص یافته تلقی می‌شود تعهد و پرداخت نماید. وصول درآمدها و پرداخت هزینه‌های شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه‌های سرمایه‌ای که منابع آن از‌محل درآمد عمومی (اعتبارات طرح‌های عمرانی) تأمین می‌شود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت می‌باشد، بر طبق اساسنامه‌ها و سایر قوانین و مقررات ناظر بر شرکت‌ها و بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود. ج - در صورت افزایش درآمد عمومی نسبت به میزان مندرج در بند الف به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ یک هزار و سیصد میلیارد(1300000000000) ریال بر اساس جدول شماره 1 قسمت دهم این قانون بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و پرداخت نماید.
تبصره ۱

سقف تنخواه گردان خزانه در سال 1374 دو هزار و پانصد میلیارد (2500000000000) ریال تعیین می‌گردد.

تبصره ۲

الف - به مجمع عمومی یا شورای عالی شرکت‌ها و بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی مندرج در

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۸ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها
پرسشی درباره‌ی قانون بودجه سال 1374 کل کشور دارید؟

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. برای پرونده‌ی مشخص، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.