رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
قوانین و مقررات پایهاصلاح‌شده

قانون بودجه سال 1373 کل کشور

سال تصویب
۱۳۷۲
ماده
۱
مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
آخرین بروزرسانی
۲۲ شهریور ۱۴۰۵
ماده۱

بودجه سال 1373 کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر شصت و نه هزار و هفتصد و هفتاد و دو میلیارد و هفتصد پنجاه و دو میلیون و نهصد و هشتاد و هفت هزار (69772752987000) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر شصت و نه هزار و هفتصد و هفتاد و دو میلیارد و هفتصد و پنجاه و دو میلیون و نهصد و هشتاد و هفت هزار (69772752987000) ریال به شرح زیر است: الف - بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر سی و دو هزار و سیصد و سه‌میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون و نهصد و هشتاد و هفت هزار (32303350987000) ریال به شرح زیر:

  1. درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار مبلغ سی هزار و چهل و هشت میلیارد و نهصد و چهل و شش میلیون و یکصد و هفتاد و نه هزار(30048946179000) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ سی هزار و چهل و هشت میلیارد و نهصد و چهل و شش میلیون و یکصد و هفتاد و نه هزار (30048946179000) ریال.
  2. درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مبلغ دو هزار و دویست و پنجاه و چهار میلیارد و چهارصد و چهار میلیون و هشتصد و هشت هزار (2254404808000) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ دو هزار و دویست و پنجاه و چهار میلیارد و چهارصد و چهار میلیون‌و هشتصد و هشت هزار (2254404808000) ریال. ب - بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر چهل و پنج هزار و چهارصد و پنجاه و سه میلیارد و نود میلیون (45453090000000) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر چهل و پنج هزار و چهارصد و پنجاه‌و سه میلیارد و نود میلیون (45453090000000) ریال. به دولت اجازه داده می‌شود درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار مندرج در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1373‌وصول و هزینه‌های وزاتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمتهای چهارم و پنجم و ششم و پیوست‌شماره (1) این قانون منظور شده است در حد وصولی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در سال 1373 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر اساس‌شرح عملیات فعالیتهای موافقتنامه‌های متبادله و تبصره‌های این قانون و بر اساس تخصیص اعتبار، به استثنای مناطق محروم و بخش کشاورزی که صد‌درصد (1008) تخصیص‌یافته تلقی می‌شود، تعهد و پرداخت نماید. وصول درآمدها و پرداخت هزینه‌ها شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه‌های سرمایه‌ای که منابع آن از محل‌درآمد عمومی (اعتبارات طرحهای عمرانی) تأمین می‌شود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت می‌باشد، بر طبق اساسنامه‌ها و سایر‌قوانین و مقررات ناظر بر شرکتها و مؤسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود. ج - دولت مکلف است: 1 - در صورت افزایش درآمد حاصله از ردیف منظور شده در بند (1) این ماده واحده تا سقف نهصد و شصت و چهار میلیارد و پانصد و شصت و چهار میلیون و پانصد هزار (6945645000000) ریال بر اساس درآمد وصولی به نسبت سه‌ماهه طبق جدول شماره یک قسمت دهم این قانون هزینه‌نماید. 2 - در صورت افزایش درآمد ارزی حاصله از فروش نفت خام از مبلغ ده میلیارد و یکصد و پنجاه و چهار میلیون و سیصد هزار (10154300000)‌دلار تا مبلغ هشتصد و چهل و پنج میلیون (845000000) دلار و یا معادل ریالی آن بر اساس درآمد وصولی به نسبت سه‌ماهه طبق جدول شماره دو‌قسمت دهم این قانون هزینه نماید. مازاد مبلغ فوق را بابت بازپرداخت تعهدات ارزی کشور اضافه بر آن چه در بند (1) تبصره 29 این قانون مقرر شده‌است اختصاص دهد. د - در صورت افزایش درآمد عمومی نسبت به میزان مبلغ مندرج در بند الف و ج به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ دو هزار و دویست و بیست‌میلیارد (22200000000000) ریال از درآمد عمومی افزایش یافته جهت اجرای طرحهای مندرج در قسمت پنجم پیوست شماره یک قانون و همچنین‌کمبود اعتبارات جاری دستگاه‌های اجرایی مندرج در قسمت چهارم و کمبود اعتبارات طرحهای عمرانی مندرج در پیوست شماره یک این قانون با‌رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر اساس شرح عملیات و فعالیتهای موافقتنامه متبادله و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و پرداخت نماید.
تبصره ۱

سقف تنخواه‌گردان خزانه در سال 1373 دو هزار میلیارد (2000000000000) ریال تعیین می‌گردد.

تبصره ۲

الف - 1 - در سال 1373 هر گونه تغییر در ارقام بودجه شرکتهای دولتی زیر بایستی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد: 1 - شرکت ملی نفت ایران. 2 - شرکت ملی گاز ایران. 3 - مجتمع فولاد اهواز. 4 - مجتمع فولاد مبارکه. 5 - شهاب خودرو. 6 - ایران خودرو. 7 - ایران‌وانت. 8 - سایپا. 9 - زامیاد. 10 - پارس خودرو. 11 - دخانیات ایران. 12 - تراکتورسازی ایران. 13 - سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان. 14 - سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح. 15 - سازمان صدا و سیما. 16 - سازمان صنایع ملی ایران. الف - 2 - به مجمع عمومی یا شورای عالی سایر شرکتها و بانکها و مؤسسات انتفاعی مندرج در قسمت هشتم این قانون اجازه داده می‌شود ارقام‌مربوط به بودجه سال 1373 شرکتها و مؤسسات انتفاعی ذیربط مندرج در قسمت هشتم این قانون را بر اساس سیاستهای دولت یا تصمیماتی که طبق‌اساسنامه یا قانون تشکیل شرکتها و مؤسسات مذکور مجاز به اتخاذ آن هستند و یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید و یا سایر فعالیتهای‌اصلی شرکت یا مؤسسه انتفاعی و یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسان قیمتها و یا به تبع سایر تحولات اقتصادی و مالی با رعایت مقررات اساسنامه مورد‌عمل تغییر دهند، مشروط بر آن که این تغییر اولاً موجبات کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت پیش‌بینی شده در جدول مذکور را فراهم ننماید، ثانیاً‌میزان استفاده شرکت یا مؤسسه انتفاعی مربوط از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد. مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتها و مؤسسات‌موضوع این بند در موقع رسیدگی و تصویب ترازنامه و ارقام عملکرد و سود و زیان موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را که توسط‌شرکت تهیه و پس از رسیدگی و اظهار نظر بازرس قانونی به مجمع ارائه می‌گردد، مورد ارزیابی قرار داده و تصمیم ات مقتضی را اتخاذ نمایند. کلیه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع این بند مکلفند تغییرات موضوع این بند را (بودجه‌های اصلاح شده مصوب مجامع‌عمومی و یا شوراهای عالی حسب مورد) همراه گزارش توجیهی لازم به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند. رؤسای شوراهای عالی و مجامع عمومی شرکتهای دولتی مسئول اجرای این بند خواهند بود. حداکثر زمان مجاز برای اصلاحات بودجه توسط شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع این بند آخر شهریور ماه سال 1373‌تعیین می‌گردد و سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش تغییرات موضوع این بند را همراه با نظرات خود به اطلاع کمیسیونهای برنامه و بودجه،‌امور اقتصادی و دارایی و تعاون و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی برساند. ب - کلیه شرکتهای دولتی بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند یک درصد (1%) از هزینه‌های پیش‌بینی شده جاری و عمرانی سال73 خود را صرفه‌جویی نموده و به حساب خاصی نزد خزانه واریز نمایند نود درصد (90%) مبلغ فوق بر اساس پیشنهاد وزارتخانه‌های جهاد سازندگی و کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه پس از تصویب هیأت وزیران صرف اجرای طرحهای کوچک تأمین آب و آبرسانی و راه‌های روستایی و عشایری و نواحی صنعتی روستایی، آب و خاک، شیلات، آبخیزداری و تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی و دام و تأمین سوبسید نهاده‌های کشاورزی و دامی‌خواهد شد ده درصد (10%) باقیمانده مبلغ فوق به سقف اعتباری تبصره 37 اضافه می‌گردد تا بر اساس مکانیزم تبصره مذکور در مناطق محروم کشور‌هزینه گردد. دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور کشاورزی و عمران روستاها به انتخاب مجلس بر توزیع اعتبارات و اجرای این بند نظارت خواهند نمود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول اخذ و تخصیص مبلغ فوق می‌باشد. ج - پرداخت کمک زیان از محل درآمد عمومی دولت به شرکتهای دولتی منوط به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. کلیه‌رؤسای مجامع عمومی شرکتهای دولتی و مسئولین این گونه شرکتها موظفند تدابیری اتخاذ نمایند تا ضمن تفکیک عملیات انتفاعی از غیر انتفاعی‌ناشی از اجرای سیاستهای عمومی دولت، امکان مبادله موافقتنامه در چهارچوب بودجه سال 1373 شرکتهای زیان‌ده دولتی فراهم گردد. د - دولت مکلف است گزارش سال 1372 تشکیل مجامع عمومی و چگونگی اجرای تصمیمات آنها توسط هیأت مدیره شرکتهای دولتی موضوع‌این تبصره را تهیه و همراه با لایحه بودجه سال 1374 کل کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ه - سقف ریالی تسهیلات بانکی قابل اعطاء به شرکتهای دولتی در سال 1373 باید ضمن رعایت سیاستهای پولی موضوع ماده 19 قانون عملیات‌بانکی بدون ربا حداکثر تا سقفهای پیش‌بینی شده در قسمت هشتم این قانون به طور جداگانه به تصویب هیأت وزیران برسد. و - دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و تعاون به انتخاب مجلس به عنوان ناظر‌در جلسات شورای اقتصاد شرکت خواهند کرد و دبیرخانه شورای اقتصاد موظف است کلیه مصوبات شورای اقتصاد را حداکثر یک هفته پس از‌تصویب به کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و تعاون ارسال دارد. ز - تأسیس شرکتهای جدید و مشارکت در آنها توسط شرکتهای دولتی ممنوع و همچنین هر گونه توسعه تشکیلات سازمانی شرکتهای دولتی در‌سال 1373 ممنوع است. بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه از شمول این بند مستثنی می‌باشند. ح - 1 - مراجع صلاحیتدار در شرکتهای دولتی موضوع تبصره (6) ذیل ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی مجاز هستند ذخایر مقرر در ماده(138) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه آن را از محل سود ابرازی عملکرد سال 1372 خود وضع نمایند که مالیات متعلقه و سود سهم دولت را تا معادل مبالغ منظور شده در

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۸ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها
پرسشی درباره‌ی قانون بودجه سال 1373 کل کشور دارید؟

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. برای پرونده‌ی مشخص، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.