رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
قوانین و مقررات پایهاصلاح‌شده

قانون بودجه سال 1365 کل کشور

سال تصویب
۱۳۶۴
ماده
۱
مرجع تصویب
مجلس شورای اسلامی
آخرین بروزرسانی
۲۲ شهریور ۱۴۰۵
ماده۱

بودجه سال 1365 کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر هفت هزار و چهارصد و شصت و پنج میلیارد و دویست و شصت و پنج میلیون و دویست و هشتاد و شش هزار (7465265286000) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر هفت هزار و چهار صد و شصت و پنج میلیارد و دویست و شصت و پنج میلیون و دویست و هشتاد و شش هزار (7465265286000) ریال می‌باشد. الف - بودجه عمومی دولت در سال 1365 از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر چهار هزار و یکصد و پنجاه و هفت میلیارد و هشتصد و بیست و هفت میلیون و یکصد و هشتاد و نه هزار (4157827189000) ریال به شرح ذیل به تصویب‌می‌رسد.

  1. درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر سه هزار و هشتصد و هشتاد و نه میلیارد و شصت و پنج میلیون و یکصد و بیست و چهار هزار(3889065124000) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر سه هزار و سیصد و هشتصد و نه میلیارد و شصت و پنج میلیون و یکصد و بیست و چهار هزار (3889065124000) ریال.
  2. درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر دویست و شصت و هشت میلیارد و هفتصد و شصت و دو میلیون و شصت و پنج‌هزار (268762065000) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر دویست و شصت و هشت میلیارد و هفتصد و شصت و دو میلیون و شصت و پنج هزار (268762065000) ریال. به دولت اجازه داده می‌شود که درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را در سال 1365 وصول و هزینه‌های وزارتخانه و مؤسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتبارات را که در جدول قسمتهای چهارم و پنجم و ششم و پیوست شماره (1) این قانون منظور شده است،‌در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در سال 1365 و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تبصره‌های‌این قانون پرداخت نماید. ب - بودجه شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت منظور در قسمت هشتم این قانون به استثنای آن قسمت از اعتبارات عمرانی(سرمایه‌گذاری ثابت) آنها که از محل درآمد عمومی تأمین می‌شود، طبق قوانین و مقررات و اساسنامه‌های مربوط قابل اجراء خواهد بود. بودجه آن دسته از مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که در سال 1365 به صورت مؤسسات دولتی در آیند، برای مدت باقیمانده سال پس از تصویب‌هیأت وزیران قابل اجراء خواهد بود.
تبصره ۱

میزان تنخواه‌گردان خزانه در سال 1365 دویست میلیارد (0000000000 20) ریال است.

تبصره ۲

به موجب این تبصره، تبصره 61 قانون بودجه سال 1364 کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌گردد: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است پنج درصد از کلیه درآمدهای حاصل از مابه‌التفاوت‌های وصولی موضوع بند ده ماده هفت‌اساسنامه خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

تبصره ۳

الف - به منظور ایجاد اشتغال و کمک به راه اندازی و تأمین کمبود سرمایه در گردش و ثابت و گسترش و ایجاد کارخانجات و مراکز تولیدی‌کشاورزی، صنعتی، معدنی و مصالح ساختمانی، صنایع روستایی در جهت افزایش فعالیتهای تولیدی مناطق محروم یا مستعد کشور با حفظ اولویت‌تولیدات روستایی در بخش تعاونی و خصوصی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با توجه به سیاستهای پولی کشور تسهیلات‌اعتباری مورد نیاز مزبور را که دارای توجیهات کامل فنی، اقتصادی و مالی باشند و فقط از نظر وثیقه و میزان سرمایه‌گذاری مجری طرح با مقررات‌بانکهای استان وفق نمی‌دهد از منابع داخلی بانکهای مذکور و در صورت عدم تکافوی منابع داخلی بانکهای فوق از منابع سایر بانکها تأمین نماید. حداکثر تسهیلات اعتباری از محل منابع بند الف این تبصره در سال 1365 برابر هشتاد میلیارد (80000000000) ریال" به ترتیب چهل میلیارد(40000000000) ریال در بخش کشاورزی و صنایع روستایی، پانزده میلیارد (15000000000) ریال در بخش صنعت و معدن و ده میلیارد(10000000000) ریال در بخش مصالح ساختمانی و پانزده میلیارد (15000000000) ریال در ارتباط با بند ج همین تبصره" خواهد بود. مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال از تسهیلات اعتباری این تبصره صرفاً جهت استانهای جنگی و مهاجرین جنگ تحمیلی در استانهای دیگر باید‌پرداخت گردد. وزارت برنامه و بودجه مانده مطالبات ناشی از اجرای آن گونه طرحهای نظارت شده تولیدی که لزوم اعطای تسهیلات اعتباری آنها به تصویب هیأت‌وزیران رسیده است را حداکثر ظرف مدت 5 سال به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه کل کشور منظور خواهد نمود، میزان‌این مطالبات نباید بیش از 10 درصد تسهیلات اعطایی باشد. تضمین مزبور نافی وظایف بانکهای استان جهت وصول مطالبات معوق ناشی از اعطای آن گونه تسهیلات نخواهد بود. استفاده‌کنندگان تسهیلات‌اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است. - آیین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد‌رسید. از تاریخ تصویب این قانون تبصره دائمی 64 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور لغو می‌گردد. ب - بانک سپه با هماهنگی وزارت کشور و وزارت برنامه و بودجه مکلف است پس از رسیدگی‌های لازم تمام و یا قسمتی از مایملک آن تعداد از‌شرکتهای تعاونی زیر پوشش مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استانها را که قابلیت واریز وام دریافتی را ندارند طبق مقررات ضمن عقد به‌فروش رساند و از محل ماحصل فروش مطالبات خود و دولت را تأمین و پرداخت نمایند. کلیه شرکتهای تعاونی وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استانها بعد از پرداخت آخرین قسط خود می‌توانند از زیر پوشش مراکز‌گسترش به شرط این که متعهد شوند کالاهای سرمایه‌ای شرکت را تا ده سال بدون اخذ مجوز از مراکز گسترش مربوطه حق فروش نداشته و شکل‌تعاونی خود را به همین مدت حفظ نمایند خارج شوند. دستورالعمل اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک بانک سپه و وزارت برنامه و بودجه و وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ج - مبلغ پانزده میلیارد (15000000000) ریال از تسهیلات اعتباری بند الف این تبصره از طریق بانک ملی ایران به صورت قرض‌الحسنه به‌طرحهای ارائه شده توسط بنیاد شهید انقلاب اسلامی اختصاص می‌یابد تا به مصرف توسعه شرکتهای موجود و یا سرمایه‌گذاری طرحهای تولیدی صرفاً‌جهت اشتغال جانبازان و فرزندان، همسران، پدران و مادران شهدا و مفقودین و اسرا برسد. بنیاد شهید مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که اشخاص نامبرده‌در این شرکتها و طرحهای تولیدی سهیم گردند. مدت بازپرداخت اعتبارات اعطایی به هر طرح حداکثر 5 سال از اول سال 1368 خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط بنیاد شهید انقلاب اسلامی‌و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت برنامه و بودجه ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تا تصویب آیین‌نامه موضوع این بند، آیین‌نامه بند 6 تبصره 4 قانون بودجه سال 1364 کل کشور مورد عمل خواهد بود.

تبصره ۴

الف - اعتبارات طرحهای عمرانی مذکور در پیوست شماره یک این قانون ذیل فصل نفت تا مبلغ هشتاد و پنج میلیارد (85000000000) ریال از‌درآمدهای عمومی قابل تخصیص می‌باشد. ب - مبلغ نود میلیارد (90000000000) ریال از محل درآمدهای مازاد حاصل از فروش نفت مذکور در ردیف 210101 قسمت سوم این قانون (که‌هر دو ماه یک بار متناسب با فروش اضافی مدت سپری شده سال از ردیف 210100 محاسبه خواهد شد) جهت طرحهای مصوب مذکور در پیوست‌شماره 1 این قانون با توجه به پیشرفت فیزیکی طرحها و بنا به درخواست وزارت نفت تخصیص می‌یابد.

تبصره ۵

به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ یازده میلیارد (11000000000) ریال موضوع ردیف 310100 قسمت سوم‌این قانون از درآمد سازمان بنادر و کشتیرانی را در سال 1365 به درآمد عمومی کشور منظور نماید.

تبصره ۶

الف - اجازه داده می‌شود مبلغ شانزده میلیارد (16000000000) ریال اعتبار سرمایه‌گذاری ثابت منظور در ردیف 503002 "هزینه‌های متفرقه‌عمرانی" قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرحهای عمرانی ضروری و عملیات عمرانی بخشهای محروم بر اساس گزارش نقاط محروم وزارت‌برنامه و بودجه، بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و تأیید وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران به پروژه‌هایی مشخص اختصاص یابد و پس از‌مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه به مصرف برسد. ب - حداکثر تا مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال اعتبار این تبصره می‌تواند بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه معاملات‌دولتی هزینه گردد. ج - مبلغ شش میلیارد (6000000000) ریال از اعتبار بند "ب" این تبصره جهت هزینه‌های متفرقه عمرانی، پیش‌بینی نشده و ضروری استانها و طرحهای عمرانی مناطق روستایی به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید وزارت برنامه و بودجه حسب نیاز بین استانهای کشور تقسیم و سهم هر استان با‌پیشنهاد استاندار یا مسئول اجرایی ذیربط و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان به طرحهای مشخص اختصاص خواهد یافت. استانداران موظفند هر چهار‌ماه یک بار گزارش عملکرد اعتبار این بند را به اطلاع نمایندگان استان برسانند. د - حداقل 60% اعتبار این تبصره باید به پروژه‌های عمرانی روستایی و یا عشایری اختصاص یابد. ه - ایجاد هر گونه تعهد برای سالهای بعد و همچنین شروع پروژه‌هایی با بیش از پنجاه میلیون (50000000) ریال از محل اعتبار این تبصره ممنوع‌است. و - وزارت برنامه و بودجه موظف است در هر چهار ماه گزارش عملکرد موضوع این تبصره را به کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیونهای‌مربوطه مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات تقدیم نماید.

تبصره ۷

الف - استفاده از اعتبار ده میلیارد (10000000000) ریال منظور در ردیف 503001 (هزینه‌های پیش‌بینی نشده) قسمت چهارم این قانون بنا به‌پیشنهاد وزرای ذیربط و تأیید وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران امکان‌پذیر است و مصرف آن تابع مقررات این قانون و سایر مقررات‌عمومی دولت خواهد بود. در مورد دستگاههای اجرایی که دارای مقررات مالی و معاملاتی خاص می‌باشند اعتبار واگذاری از محل ردیف فوق طبق‌مقررات خاص دستگاه مربوط مصرف می‌شود. ب - حواله اعتبار موضوع این تبصره در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی توسط مقامات مجاز و درخواست وجه آن توسط ذیحساب دستگاه‌استفاده‌کننده صادر خواهد شد. در مورد سایر دستگاههای اجرایی که فاقد ذیحساب هستند، مرجع صدور حواله و درخواست وجه حسب مورد و یا به‌طور کلی توسط هیأت وزیران معین خواهد شد. ج - تا مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال از اعتبار موضوع بند (الف) این تبصره به تشخیص هیأت وزیران به منظور انجام هزینه‌های ضروری‌بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی آیین‌نامه معاملات دولتی با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون‌محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند قابل مصرف می‌باشد. د - تا مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال از اعتبار بند (ج) این تبصره جهت هزینه‌های ضروری استانها در اختیار وزارت کشور قرار خواهد‌گرفت. ه - تا مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال از اعتبار موضوع بند الف در اختیار وزارت آموزش و پرورش جهت هزینه‌های جاری پیش‌بینی نشده‌قرار می‌گیرد.

تبصره ۸

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود مبلغ هشتصد میلیون (800000000) ریال منظور در ردیف 503074 قسمت چهارم این‌قانون را تحت عنوان وزارت آموزش و پرورش "پذیرش جدید مؤسسات تربیت معلم و کمک هزینه تحصیلی متعهدین خدمت" را بر حسب نیاز مناطق‌و تعداد داوطلبان واجد صلاحیت بین استانهای مختلف بر حسب رشته تحصیلی مربوط توزیع نماید تا به سقف اعتبارات جاری ادارات کل آموزش و پرورش استانها اضافه شود.

تبصره ۹

اجازه داده می‌شود: 1 - اعتبار جاری منظور در ردیف 503041 قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران منحصراً برای‌تأمین قسمتی از هزینه‌های جنگ تحمیلی و خرید اقلام عمده دفاعی اختصاص داده شود. الف - مصرف هر مقدار از اعتبار موضوع این بند که به اجرای قراردادهای وزارت دفاع و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تعهدات اختصاص‌داده شود، بر طبق مفاد بندهای (الف) و (ب اصلاح شده) تبصره (45) قانون بودجه سال 1364 کل کشور مجاز می‌باشد. پرداخت و تسویه بهاء مهمات و جنگ افزار تحویلی از طرف سازمان صنایع دفاع به وزارتین دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای نظامی و انتظامی در سال 1365 از محل اعتبار تقویت بنیه دفاعی از اولویت برخوردار می‌باشد. بند ب تبصره 45 قانون بودجه سال 1364 به صورت زیر اصلاح می‌گردد: به منظور هم آهنگی در خریدهای خارجی (موضوع این تبصره) کلیه خریدها باید زیر نظر هیأتی مرکب از نمایندگان شورای عالی دفاع و وزارتین دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با کسب مجوز از شورای عالی دفاع در حدود اعتبارات مصوب انجام گیرد. یک نفر از نمایندگان مجلس (موضوع بند ز‌تبصره 45 قانون بودجه سال 1364) جهت نظارت در امر خرید شرکت خواهد نمود و همچنین نماینده وزارت امور خارجه می‌تواند به عنوان ناظر در‌هیأت بررسی خرید شرکت نماید. خرید هر گونه اقلام دفاعی قابل تولید در داخل از خارج کشور در موعد مقرر مورد نیاز نیروها منوط به تأیید سازمان‌صنایع دفاع دایر بر عدم ساخت یا عدم توان ساخت در مدت تحویل کالا از خارج می‌باشد. همچنین کلیه خریدهای خارجی اقلام عمده دفاعی بر اساس‌دستورالعمل و فرم واحدی انجام خواهد شد که توسط وزارتین مزبور و دفتر خدمات حقوقی و بین‌المللی جمهور اسلامی ایران و هیأت موضوع بند "ز"این تبصره تهیه و به تصویب شورای عالی دفاع می‌رسد. ب - دولت موظف است از اعتبار موضوع بند (1) این تبصره حداقل شصت درصد آن را جهت خرید اقلام عمده دفاعی تخصیص داده و مبلغ‌پانزده میلیارد (15000000000) ریال آن را برای عملیات مهندسی جبهه‌ها در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار داده و مابقی را جهت هزینه‌های‌عملیات جنگ اختصاص دهد. اعتبارات دستگاه‌های انتظامی اعم از ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران، شهربانی جمهوری اسلامی ایران و کمیته انقلاب اسلامی که در رابطه با‌فعالیتهای جنگ تحمیلی هزینه می‌گردد، توسط هیأت وزیران از بند (1) قابل تأمین می‌باشد. ج - پرداخت هر گونه فوق‌العاده عملیاتی بر مبنای خطوط جدید جنگی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارتین دفاع و سپاه پاسداران انقلاب‌اسلامی هر شش ماه یک بار تعیین و به تصویب شورای عالی دفاع خواهد رسید. د - خرید هر گونه اقلام غیر دفاعی از قسمت اول بند (ب) این تبصره ممنوع بوده و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی خواهد بود.‌شورای عالی دفاع موظف است هر سال لیست اقلام عمده دفاعی را بنا به پیشنهاد هیأت مذکور در بند الف این تبصره تعیین و به وزارتین دفاع و سپاه‌ابلاغ نماید. ه - مبلغ شش میلیارد (6000000000) ریال از اعتبار جاری ردیف 503041 جهت پذیرش سرپایی و بستری و فعال کردن بیمارستانهایی که‌مجروحین جنگی را بستری و درمان می‌کنند در اختیار وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد. و - از اعتبار جاری ردیف 503041 این قانون صرفاً دستگاههای مذکور در بند (1) می‌توانند استفاده نمایند. 2 - الف - اجازه داده می‌شود مبلغ چهل میلیارد (40000000000) ریال اعتبار منظور در ردیف 503089 قسمت چهارم این قانون جهت اجرای‌طرحهای ضروری و غیر قابل پیش‌بینی عملیات جنگ که با تصویب شورای عالی دفاع به دولت اعلام می‌گردد با تصویب هیأت دولت حسب مورد به‌وزارتخانه‌های راه و ترابری، کشاورزی، نیرو، مسکن و شهرسازی، جهاد سازندگی، صنایع سنگین، معادن و فلزات، نفت، دفاع و سپاه پاسداران انقلاب‌اسلامی برای اجرای طرحهای مذکور اختصاص یابد و پس از مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه به مصرف برسد. کلیه وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی مکلفند در صورت درخواست شورای عالی دفاع طرح‌های مصوب آن شورا را در اولویت قرار داده افراد و تجهیزات‌خود را در اختیار عملیات جنگی قرار دهند. ب - دولت موظف است مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال از محل اعتبار ردیف 503089 را صرف تکمیل پناهگاههای نیمه تمام و احداث‌پناهگاههای جدید و پدافند غیر عامل نماید. 3 - مصرف اعتبار عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت) ردیف 503041 به مبلغ سی و پنج میلیارد (35000000000) ریال به بازسازی و نوسازی ابنیه و تأسیساتی که در اثر آتش مستقیم و یا اشغال توسط ضد انقلاب دچار خسارت گردیده و تأمین خسارت وارده به اشخاص ناشی از موارد فوق و همچنین‌ایجاد تأسیسات و ابنیه‌ای که برای فراهم آوردن مقدمات اجرای طرحهای فوق‌الذکر لازم می‌باشد، اختصاص دارد که پس از مبادله موافقتنامه‌های لازم با‌وزارت برنامه و بودجه بر اساس تخصیص اعتبار قابل تعهد و پرداخت می‌باشد. مصرف این اعتبار از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی بوده و تابع آیین‌نامه‌ای است که با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب‌قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های برنامه و بودجه، دفاع،‌جهاد سازندگی، کشور، امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. الف - ضوابط تشخیص تأسیسات و ابنیه‌ای که برای فراهم آوردن مقدمات اجرایی طرحهای بازسازی و نوسازی مناطق جنگ‌زده لازم است مشترکاً‌توسط وزارتخانه‌های کشور و جهاد سازندگی و مسکن و شهرسازی و برنامه و بودجه تهیه و ابلاغ خواهد شد. ب - دولت موظف است حداقل 50% از اعتبار عمرانی ردیف فوق را منحصراً به ترتیب 20% جهت امور کشاورزی، عمرانی و مسکن روستایی و30% جهت اماکن و ساختمان‌های دولتی و مسکونی به صورت استانی مصرف نماید. ج - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال از اعتبارات عمرانی استانی بند ب با کمک و خودیاری‌مهاجرین جنگ تحمیلی که توسط بنیاد امور مهاجرین معرفی می‌شوند، به خانه‌سازی در استانهای جنگی جهت مهاجرین جنگی اقدام نماید. د - مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (2500000000) ریال از اعتبار 50% ملی بند 3 این تبصره جهت تأمین مخارج شهرداریهای شهرهای جنگی در‌اختیار وزارت کشور قرار گیرد. ه - اعتبار تأمین خسارت وارده به اشخاص حداکثر 5% اعتبار عمرانی ردیف مذکور در تبصره می‌باشد. و - اعتبارات منظور در پیوست شماره (1) این قانون که تحت عنوان "بازسازی" منظور شده است، خارج از قانون محاسبات عمومی بوده و شامل‌مقررات این بند می‌باشد. ز - دولت موظف است گزارش عملکرد موضوع این تبصره را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

تبصره ۱۰

به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود آن قسمت از هزینه‌های ناشی از اجرای قانون خدمت یک‌ماهه‌پزشکان و وابستگان حرف پزشکی و پیراپزشکی مصوب 1360.8.24 و اصلاحیه آن مصوب 1363.8.27 مجلس شورای اسلامی را که به تشخیص‌وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و برنامه و بودجه از محل اعتبارات سازمانهای منطقه‌ای بهداری استانها قابل تأمین نمی‌باشد از محل اعتبار‌ردیف 129006 منظور در این قانون تأمین و پرداخت نماید. آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت یک ماه بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید وزارت برنامه و بودجه، وزارت امور‌اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است عملکرد این تبصره را در هر چهار ماه‌یک بار به کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

تبصره ۱۱

اعتبار ردیف 129022 (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امور امداد امام) معادل هشت میلیارد (8000000000) ریال و ردیف 129023 (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - امور امداد امام - طرح شهید رجایی - کمک به روستانشینان و عشایر سالمند نیازمند)‌معادل پانزده میلیارد (15000000000) ریال قسمت چهارم این قانون و مصرف آن پس از مبادله موافقتنامه شرح عملیات و تخصیص اعتبار تابع‌آیین‌نامه اجرایی موضوع این تبصره خواهد بود. الف - از محل اعتبار ردیف 129023 برای هر یک از روستانشینان و عشایر سالمند نیازمند که سن آنان متجاوز از شصت سال تمام باشد مبلغ سه‌هزار (3000) ریال در ماه تأمین و به صورت مجموعه‌ای از کالاهای اساسی مورد نیاز مشمولین اعم از سرمایه‌ای و تولیدی و جنسی و یا نقدی توسط‌کمیته امداد امام پرداخت می‌شود. سازمان بهزیستی کشور موظف است امکانات و پرسنل مربوط به اجرای طرح شهید رجایی را در صورت درخواست‌به کمیته امداد امام واگذار نماید. ب - آیین‌نامه تشخیص مشمولین موضوع بند الف و همچنین نحوه اجرای این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد‌کمیته امداد امام و تأیید وزارتین امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ج - مصرف اعتبارات موضوع این تبصره از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و با رعایت قانون نحوه‌هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند قابل مصرف می‌باشد. د - کلیه اموال و داراییها و بدهیها و تعهدات و مطالبات موضوع تبصره 82 قانون بودجه سال 1362 کل کشور به استثنای اموال ملکی دولت و اموال متعلق به انفال و جرائم به کمیته امداد امام انتقال می‌یابد.

تبصره ۱۲

الف - به سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران اجازه داده می‌شود اعتبارات جاری و عمرانی منظور در ردیف 113544 قسمت چهارم این‌قانون را بر طبق آیین‌نامه‌ای که با رعایت مفاد این قانون و اساسنامه سازمان مزبور بنا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و آموزش عالی و تأیید وزارت امور‌اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به مصرف رساند. ب - اعتبار عمرانی منظور در ردیف 503078 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان احداث واحدهای نمونه آزمایشی صرفاً به منظور کمک به‌ارتقاء تکنولوژی از طریق احداث واحدهای نمونه و تولید آزمایشی محصولات و فرآیندهای جدید توسعه یافته توسط سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران در زمینه‌های پژوهشی و تولیدی پیوندهای میان "بخش کشاورزی، صنعت و کالاهای سرمایه‌ای" رشته‌های صنعت و مواد اولیه واسطه‌شیمیایی مربوط می‌گردد و بر اساس موافقتنامه‌های هر طرح که با وزارت برنامه و بودجه مبادله می‌گردد اختصاص می‌یابد و مصرف آن از شمول قانون‌محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات‌عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، خواهد بود. سازمان مذکور مجاز به خرید زمین از محل اعتبارات این تبصره نمی‌باشد. ج - سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از فروش حق لیسانس فرآیند یا محصول و یا فروش مستقیم‌محصولات تولید شده در واحدهای نمونه یا واحدهای آزمایشی را به خزانه واریز نماید و به میزان درآمد واریزی ردیف 419130

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۸ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها
پرسشی درباره‌ی قانون بودجه سال 1365 کل کشور دارید؟

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. برای پرونده‌ی مشخص، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.