بودجه سال 1363 کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر شش هزار و پانصد و پنجاه میلیارد و هشتصد و سی و چهار میلیون و هشتصد و نود و چهار هزار (6.550.834.894.000) ریال و از حیث هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر شش هزار و پانصد و پنجاهمیلیارد و هشتصد و سی و چهار میلیون و هشتصد و نود و چهار هزار (6.550.834.894.000) ریال میباشد. الف - بودجه عمومی دولت در سال 1363 از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و از حیث هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر چهار هزار و هشتاد و هفت میلیارد و هشتصد و سی میلیون و یکصد و ده هزار (4.087.830.110.000) ریال به شرح زیر به تصویب میرسد.
- درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر سه هزار و هشتصد و هفتاد میلیارد و ششصد و شش میلیون و پانصد و بیست هزار(3.870.606.520.000) ریال و هزینهها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر سه هزار و هشتصد و هفتاد میلیارد و ششصد و شش میلیون و پانصد و بیست هزار (3.870.606.520.000) ریال.
- درآمدهای اختصاصی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی بالغ بر دویست و هفده میلیارد و دویست و بیست و سه میلیون و پانصد و نود هزار(217.223.590.000) ریال و هزینهها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر دویست و هفده میلیارد و دویست و بیست و سه میلیون و پانصد و نود هزار(217.223.590.000) ریال. به دولت اجازه داده میشود که درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را در سال 1363 وصول و هزینههای وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتبارات را که در جداول قسمتهای چهارم و پنجم و ششم و پیوست شماره (1) این قانون منظور شدهاست در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در سال 1363 و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تبصرههای این قانون پرداخت نماید. ب - بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت منظور در قسمت هشتم این قانون به استثنای آن قسمت از اعتبارات عمرانی(سرمایه گذاری ثابت) آنها که از محل درآمد عمومی تأمین میشود طبق قوانین و مقررات و اساسنامههای مربوط قابل اجراء خواهد بود. بودجه آن دسته از مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که در سال 1363 به صورت مؤسسات دولتی درآیند، برای مدت باقیمانده سال پس از تصویبهیأت وزیران قابل اجراء خواهد بود.
میزان تنخواهگردان خزانه در سال 1363، دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال است.
به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به منظور جبران کمبود نقدینگی لازم برای تهیه برخی از کالاهای اساسیمورد نیاز کشور شامل کود، سم و بذر، خوراک دام، فرآوردههای لبنی، گوشت وارداتی، شکر و گندم بر اساس برنامههای مصوب سالانه وجوه لازم را بهعنوان تنخواهگردان به پیشنهاد وزیر مربوط و تأیید سازمان برنامه و بودجه مبنی بر لزوم اعطای تنخواهگردان و میزان و تضمین آن در اختیارتخصصیترین دستگاه اجرایی دولتی ذیربط قرار دهد تا منحصراً برای تهیه کالاهای مذکور مورد استفاده قرار گیرد. الف - استفاده از تنخواهگردان موضوع این تبصره به صورت تدریجی و با نظارت و مسئولیت مستقیم وزرای دستگاههای اجرایی ذیربط به عملخواهد آمد. ب - وجوه حاصل از فروش کالاهای خریداری شده از محل تنخواهگردان موضوع این تبصره با نظارت و مسئولیت وزرای دستگاههای اجراییذیربط باید مستقیماً و حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ استفاده برای واریز تنخواهگردان دریافتی به حساب مربوط نزد بانک مرکزی جمهوریاسلامی ایران واریز گردد. تخلف از این حکم و همچنین استفاده از تنخواهگردان موضوع این تبصره در غیر موارد مقرر در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتیمحسوب میشود. ج - حداکثر میزان تنخواهگردان موضوع این تبصره در سال 1363 مبلغ سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال است. د - آییننامه اجرایی این تبصره شامل چگونگی تهیه و تنظیم و تصویب برنامه خرید و فروش، نحوه هماهنگی در پرداخت سوبسید، زیان عملیاتیو واریز ماحصل فروش، چگونگی ثبت و نگهداری حسابهای مربوط و میزان کارمزد و سایر موارد لازم حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1363 بهوسیله سازمان برنامه و بودجه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ه - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است هر ماه گزارش کامل از میزان تنخواهگردان استفاده شده موضوع این تبصره و وجوه واریز شدهبه حساب آن بانک را به تفکیک دستگاه و کالا به سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرایی ذیربط و کمیسیون مربوط مجلس شورای اسلامی ارسالنماید. و - سازمان برنامه و بودجه مکلف است عملکرد و بار مالی ناشی از اجرای این تبصره را همراه لایحه بودجه سال 1364 کل کشور به مجلسشورای اسلامی گزارش نماید. ز - دستگاههای استفادهکننده از این تبصره موظفند روش حسابداری و ثبت وقایع مالی خود را بر طبق دستورالعمل و دفاتری که وزارت اموراقتصادی و دارایی با در نظر گرفتن اهداف و ضوابط این تبصره تهیه مینماید تنظیم نمایند و هر ماه دفاتر و گزارشات مالی تنظیم شده مذکور را به بانکمرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس نمایند، استفاده از این اعتبارات منوط به تنظیم این دفاتر و گزارشات مالی و انعکاس آن به بانک مرکزیجمهوری اسلامی ایران میباشد.
الف - به منظور کمک به راهاندازی و تأمین کمبود سرمایه در گردش و ثابت و گسترش و ایجاد کارخانجات و مراکز تولیدی صنعتی و کشاورزی و معدنی و مصالح ساختمانی بخش تعاونی و خصوصی و تعاونیهای مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی در جهت افزایش فعالیتهای تولیدیمناطق محروم یا مستعد کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با توجه به سیاستهای پولی کشور و در صورت عدم تکافوی منابعداخلی بانکهای استان از محل منابع سایر بانکهای تجاری اعتبارات لازم را در اختیار بانکهای استان برای انجام فعالیتهای تولیدی در زمینههای مذکورکه از نظر اقتصادی و فنی قابل توجیه بوده ولی با توجه به قوانین و مقررات و آییننامههای اجرایی بانکهای استان امکان اعطای تسهیلات اعتباری بهآنها نمیباشد قرار دهد و سازمان برنامه و بودجه مانده مطالبات ناشی از اجرای آن گونه طرحهای نظارت شده تولیدی را که لزوم اعطای اعتبارات آنها بهتصویب هیأت وزیران رسیده است برای هر سال حداکثر ظرف مدت پنج سال به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه منظورخواهد نمود. ب - بانکهای استان مکلفند به منظور به بازدهی اقتصادی رسانیدن شرکتهای تعاونی وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی با رعایتبند (الف) این تبصره، اعتبارات لازم را در اختیار شرکتهای تعاونی موجود قرار دهند. وزارت کشور مکلف است پس از رسیدگیهای لازم تمام یا قسمتیاز مایملک آن تعداد از شرکتهای تعاونی مذکور را که قابلیت واریز وام دریافتی را ندارند طبق مقررات ضمن عقد به فروش رسانده و از محل ماحصلفروش مطالبات بانک و دولت را پرداخت نماید. کلیه شرکتهای تعاونی وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی بعد از پرداخت آخرین قسط وام خود میتوانند از زیر پوشش مراکز گسترشخارج شوند. وزارت کشور موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و سازمانبرنامه و بودجه ارسال نماید. ج - اعتبارات موضوع این تبصره نبایستی از مبلغ بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال تجاوز نماید. د - دولت مکلف است گزارش عملکرد این تبصره شامل میزان اعتبارات واگذار شده و شرایط و مدت بازپرداخت و مشخصات استفادهکنندگان ازاعتبارات مذکور و نوع فعالیت و ماهیت طرحهای مربوط و همچنین میزان وامهایی که در سر رسید مقرر بازپرداخت نشده است را هر شش ماه یکبار بهمجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
الف - به منظور تقویت بنیه مالی و تشویق کشاورزان و عشایر و صیادان در جهت تأمین هزینههای کشاورزی، صید و تهیه و تدارک عوامل تولید و کمک به افزایش تولیدات کشاورزی و دامداری و صنایع دستی روستایی و همچنین جلوگیری از سودجوییهای فردی و ضررهای ناشی از سلفخریمحصولات کشاورزی به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت سهامی شیلات جنوب ایران اجازه داده میشود بهموجب آییننامهای که بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، اعتبار مورد نیازکشاورزان و عشایر و صیادان را به صورت وام از طریق بانک کشاورزی ایران پرداخت نمایند. ب - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعتبار لازم را برای این منظور از منابع سایر بانکها پس از تصویب این قانون در اختیار بانککشاورزی ایران قرار دهد و سازمان برنامه و بودجه عنداللزوم میتواند تفاوت کارمزد اعتبار اعطایی را تضمین نماید. ج - اعتبار موضوع این تبصره جمعاً نبایستی از مبلغ پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال تجاوز نماید.
الف - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود در هر مورد که پرداخت وجه از محل اعتبار ردیف 266501 ( سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان - تفاوت قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی و تعهدات - کمک) قسمت چهارم این قانون ضرورت پیدا میکند تخصیص اعتبار لازم رابه وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام دارد تا به طور علیالحساب در اختیار سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گذارده شود و یا رعایتمقررات مربوط مورد استفاده قرار گیرد. مبلغ شصت میلیارد (60.000.000.000) ریال از اعتبار ردیف مزبور منحصراً در ازاء و به میزان وصول درآمدموضوع تبصره (68) این قانون و واریز آن به حساب درآمد عمومی کشور قابل تخصیص و پرداخت خواهد بود. ب - دستگاههای دولتی که برای تأمین و پرداخت تفاوت قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی از محل اعتبار موضوع این تبصره و یا منابع داخلیسازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان از سازمان نامبرده به طور علیالحساب وجه دریافت میدارند مکلفند صورت وضعیت عملیات و هزینههای انجام شده را هر سه ماه یکبار به سازمان مذکور تسلیم نمایند. ج - زیان حاصل از خرید و فروش مواد غذایی و کالاهای اساسی موضوع این تبصره پس از حسابرسی به هزینه قطعی منظور خواهد شد. د - دولت مجاز است در بین فرآوردههای نفتی صرفاً مابهالتفاوت بنزین تاکسیهای شهری پلاک نارنجی را بپردازد.
اجازه داده میشود مبلغ هجده میلیارد (18.000.000.000) ریال اعتبار سرمایهگذاری ثابت منظور در ردیف 503002 (هزینههایمتفرقه عمرانی و طرحهای عمرانی جدید) قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرحهای اضطراری غیر قابل پیشبینی و طرحهایی که با کمبود اعتبارمواجه میشوند بنا به پیشنهاد وزرای مربوط و تأیید سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران به طرحهای مشخص اختصاص یابد و پس از مبادلهموافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد. الف - حداکثر تا مبلغ هشت میلیارد (8.000.000.000) ریال از اعتبار این تبصره در ارتباط با عملیات عمرانی ضروری به تشخیص هیأت وزیران و عملیات عمرانی و ضربتی شهرستانهای محروم بر اساس گزارش نقاط محروم سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران از شمول آییننامهمعاملات دولتی مستثنی بوده و با رعایت مفاد این قانون قابل مصرف میباشد. ب - مبلغ چهار میلیارد (4.000.000.000) ریال از اعتبار بند (الف) این تبصره جهت هزینههای پیشبینی نشده اضطراری عمرانی استانها توسطوزارت کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه حسب نیاز بین استانهای کشور تقسیم و سهم هر استان با پیشنهاد استاندار و تصویب کمیته برنامهریزیاستان به طرحهای مشخص اختصاص خواهد یافت.
الف - استفاده از اعتبار منظور در ردیف 503001 (هزینههای پیشبینی نشده) قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و تأیید سازمانبرنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران امکانپذیر است و مصرف آن تابع مقررات این قانون و سایر مقررات عمومی دولت خواهد بود. در مورددستگاههای اجرایی که دارای مقررات مالی و معاملاتی خاص میباشند اعتبار واگذاری از محل ردیف فوق طبق مقررات خاص دستگاه مربوط مصرفمیشود. ب - حواله اعتبار موضوع این تبصره در مورد وزارتخانهها و مؤسسات دولتی توسط مقامات مجاز و درخواست وجه آن توسط ذیحساب دستگاهاستفادهکننده صادر خواهد شد. در مورد سایر دستگاههای اجرایی که فاقد ذیحساب هستند مرجع صدور حواله و درخواست وجه حسب مورد و یا بهطور کلی توسط هیأت وزیران معین خواهد شد. ج - تا مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال از اعتبار موضوع بند (الف) این تبصره به تشخیص هیأت وزیران به منظور انجام هزینههایضروری بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت و با رعایت مفاد این قانون قابل مصرف میباشد. د - به دولت اجازه داده میشود تا مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (2.500.000.000) ریال از اعتبارات موضوع بند (ج) این تبصره را در جهتگسترش فرهنگ اسلامی و حمایت از مستضعفان سایر کشورها به مصرف برساند. ه- مبلغ یکصد میلیون (100.000.000) ریال از اعتبارات بند (ج) این تبصره با توجه به شرایط خاص فعلی به منظور افزایش کارآیی و ایجادسرعت عمل هر چه بیشتر در ترخیص کالاهای وارده در اختیار گمرک ایران قرار خواهد گرفت. و - هر نوع استخدام در سال 1363 و یا ایجاد تعهد استخدامی برای سالهای بعد از محل اعتبار موضوع این تبصره ممنوع میباشد.
الف - مصرف اعتبارات مربوط به تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و همچنین بازپرداخت وامهای خارجی وزارت دفاعجمهوری اسلامی ایران از شمول قانون محاسبات عمومی و آییننامه معاملات دولتی مستثنی بوده و با رعایت مفاد این قانون تابع آییننامهای خواهدبود که بنا به پیشنهاد وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویبهیأت وزیران خواهد رسید. ب - وزارتین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دفاع جمهوری اسلامی ایران موظفند در زمینه خرید اقلام عمده دفاعی با هماهنگی یکدیگر که زیرنظر شورای عالی دفاع انجام میگیرد اقدام نمایند. ج - به وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده میشود که اقلام عمده دفاعی، وسایل و تجهیزات و سایر اقلام آمادی مورد نیاز یکدیگر و ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران، شهربانی جمهوری اسلامی ایران و سایر وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و کمیتههای انقلاب اسلامی و سایر نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها را بر حسب درخواست و در حدود اعتبارات مصوب در بودجه سازمانهایمربوط به ترتیب زیر تأمین نماید. کلیه خریدهای تسلیحاتی مورد نیاز کشور صرفاً از طریق وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاعجمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد. 1 - ارزش آن قسمت از اقلام عمده دفاعی و وسایل و تجهیزات و سایر اقلام آمادی که از موجودی جنسی وزارتین مذکور به سازمانهای مندرج دراین بند تحویل میگردد معادل قیمت تمام شده (قیمت خرید به اضافه هزینههای ترابری و هزینههای بانکی و بیمه) طبق صورتحساب وزارت تحویلدهنده توسط دستگاه تحویل گیرنده به حساب مخصوصی که حسب مورد به همین منظور از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاحشده است و یا میشود واریز خواهد شد. وجوه واریز شده به حساب مذکور با رعایت مقررات بند (الف) همین تبصره در مورد خرید اقلام عمده دفاعیو با رعایت مقررات قانون محاسبات عمومی در مورد سایر وسایل و تجهیزات و سایر اقلام آمادی تا آخر اسفند ماه سال 1363 قابل مصرف خواهد بودو باید در پایان سال 1363 وجوه مازاد را از طریق ذیحساب مربوط به خزانه برگشت داده شود و مراتب به سازمانهای ذیربط اعلام گردد. 2 - وزارتین مذکور مجاز هستند با استفاده از وجوهی که بابت ارزش تقریبی کالاهای مورد نیاز سازمانهای موضوع این بند از محل اعتباراتمصوب بودجه مورد عمل آنها به حساب خاصی که توسط خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی افتتاح شده و یا خواهد شد، واریز میشود اقلامعمده دفاعی را با رعایت مقررات بندهای ( الف) و (ب) این تبصره و سایر وسایل و تجهیزات را با رعایت مقررات قانون محاسبات عمومی خریداری و تحویل نمایند. وجوه واریز شده به حساب مذکور تا آخر اسفند ماه سال 1363 برای مصارف مربوط قابل استفاده میباشد و باید در پایان سال 1363وجوه مازاد بر حسب مورد از طریق دستگاههای ذیربط به خزانه برگشت داده شود. 3 - دستگاههای مشمول این تبصره پس از دریافت صورتحساب اقلام تحویلی از وزارتین مذکور وجوه پرداختی موضوع ردیفهای (1 و 2) فوق رابر اساس صورتحسابهای مزبور و صورتمجلس تحویل و یا قبض انبار مربوط به حساب هزینه قطعی منظور خواهند کرد. 4 - نحوه اجرای این بند تابع آییننامهای است که بنا به پیشنهاد وزارتین مذکور و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیرانخواهد رسید. د - لایحه قانونی راجع به اعتبارات مربوط به قراردادهای وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358.8.29 شورای انقلاب جمهوریاسلامی ایران و آییننامه اجرایی آن و تبصره (47) قانون بودجه سال 1359 و سایر مقررات مغایر ملغی است. ه- گزارش نحوه هزینه اعتبارات این تبصره در پایان هر سه ماه به هیأتی که از اعضاء زیر تشکیل میشود جهت بررسی اعلام میگردد. 1 - نماینده شورای عالی دفاع. 2 - نماینده وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران. 3 - نماینده وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. 4 - نماینده سازمان برنامه و بودجه. 5 - یکی از اعضاء کمیسیون امور دفاعی مجلس به انتخاب مجلس. 6 - یکی از اعضاء کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به انتخاب مجلس. 7 - رئیس دیوان محاسبات. شورای عالی دفاع و وزرای دفاع جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان برنامه و بودجه موظفند نماینده خود را حداکثر تاپایان اردیبهشت ماه 1363 معرفی نمایند و این هیأت نتیجه بررسیهای خود را حسب مورد به وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران و وزارت سپاهپاسداران انقلاب اسلامی که به ترتیب مسئول امور مالی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میباشند نیز اعلام خواهد نمود.
اجازه داده میشود. الف - اعتبار جاری منظور در ردیف 503041 قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران منحصراً برایتأمین قسمتی از هزینههای جنگ تحمیلی اختصاص داده شود. ب - مصرف هر مقدار از اعتبار موضوع این تبصره که به اجرای قراردادهای وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران و وزارت سپاه پاسداران انقلاباسلامی و تعهدات اختصاص داده شود بر طبق مفاد بندهای (الف) و (ب) تبصره (8) این قانون و آییننامه اجرایی آن مجاز میباشد. ج - دولت موظف است از اعتبار موضوع بند (الف) این تبصره حداقل پنجاه درصد آنرا جهت خرید اقلام عمده دفاعی تخصیص داده و پانزدهمیلیارد (15.000.000.000) ریال آن را برای عملیات مهندسی جبههها در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار داده و مابقی را جهت هزینههای عملیاتجنگ اختصاص دهد. د - مصرف اعتبار عمرانی (سرمایهگذاری ثابت) ردیف 503041 به بازسازی و نوسازی ابنیه و تأسیساتی که در اثر آتش و یا اشغال دشمن یا توسطضد انقلاب دچار خسارت گردیده و تأمین خسارت وارده به اشخاص ناشی از موارد فوق و همچنین ایجاد تأسیسات و ابنیهای که برای فراهم آوردنمقدمات اجرای طرحهای فوقالذکر لازم میباشد، اختصاص دارد که پس از مبادله موافقتنامههای لازم با سازمان برنامه و بودجه بر اساس تخصیصاعتبار قابل تعهد و پرداخت میباشد. مصرف این اعتبار از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی بوده و تابع آییننامهای است که با رعایت مفاد اینقانون بنا به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد. ه- ضوابط تشخیص تأسیسات و ابنیهای که برای فراهم آوردن مقدمات اجرای طرحهای بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده لازم است، مشترکاًتوسط وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه تهیه و ابلاغ خواهد شد. و - دولت موظف است حداقل بیست درصد از اعتبار عمرانی ردیف فوق را منحصراً جهت امور کشاورزی مصرف نماید. ز - اعتبار تأمین خسارت وارده به اشخاص نباید از پنج درصد اعتبار عمرانی ردیف مذکور تجاوز نماید. ح - هزینههای جاری ستادی مربوط به بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده از محل اعتبار ردیف 503001 قسمت چهارم این قانون تأمین خواهدشد. ط - دولت موظف است گزارش عملکرد موضوع این تبصره را در هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ارز مورد نیاز اعتبار ردیف 220001 (شرکت ملی نفت ایران - بابت هزینههای تأمین و خرید فرآوردههای نفتی مورد نیاز کشور و تعهدات - کمک) قسمت چهارم این قانون را بر اساس درخواست شرکت ملی نفت ایران و بدون رعایت هرگونه تشریفات دیگر به شرکت مذکور بفروشد. ب - وزارت نفت مکلف است گزارش خرید و تأمین فرآوردههای نفتی موضوع اعتبار ردیف مذکور در بند (الف) این تبصره را هر سه ماه یکبار بهوزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تسلیم نماید و سازمان برنامه و بودجه موظف است گزارش مذکور را حداکثر ظرف مدت یکهفته از تاریخ دریافت همراه با اظهار نظر خود به کمیسیونهای برنامه و بودجه و نفت مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
الف - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی اعتبار جمعی و خرجی منظور در ردیف 503048(حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و تعهدات مربوط به کالاها و لوازم وارده برای وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی - جمعاً و خرجاً) قسمت چهارم این قانون را بر حسب مورد جهت دستگاههای اجرایی ذیربط تخصیص دهد. شرکتهای دولتی مکلفند اعتبار مورد نیاز برای پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارده برای عملیات جاری و طرحهای عمرانیخود را به ترتیب از محل منابع داخلی و طرحهای عمرانی تأمین و پرداخت نمایند و تخصیص اعتبار از محل ردیف فوق به شرکتهای دولتی که در سال1361 از اعتبارات جمعی و خرجی منظور در قانون بودجه کل کشور استفاده مینمودهاند منحصراً در صورتی که به تشخیص سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تأمین اعتبار مورد نیاز از این بابت از محل منابع داخلی و طرحهای عمرانی آنها مقدور نباشد مجاز خواهد بود. ب - به منظور تسریع در ترخیص کالاهای وارداتی مؤسسات تحقیقاتی وابسته به وزارت کشاورزی شامل مواد اولیه تهیه واکسن، سرم، لوازم فنی و حیوانات آزمایشگاهی، مواد دارویی و شیمیایی و بذر و نهال از پرداخت کلیه حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارده معاف میگردد.
به دولت اجازه داده میشود. در سال 1363 تا مبلغ پانزده میلیارد (15.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 131504 (طرح شهید رجایی - کمک به کشاورزان روستانشینسالمند نیازمند) قسمت چهارم این قانون برای هر یک از کشاورزان روستانشین نیازمند که سن آنان متجاوز از 60 سال تمام باشد تا مبلغ سه هزار(3.000) ریال در ماه تأمین و به صورت مجموعهای از کالاهای اساسی مورد نیاز مشمولین طرح اعم از سرمایهای و تولیدی و جنسی و یا نقدی توسطسازمان بهزیستی کشور پرداخت نماید. آییننامه تشخیص مشمولین و همچنین نحوه اجرای این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود مبلغ سیزده میلیارد (13.000.000.000) ریال موضوع ردیف 310100 قسمتسوم این قانون از درآمد سازمان بنادر و کشتیرانی را در سال 1363 به درآمد عمومی کشور منظور نماید.
مصرف اعتبار منظور در ردیف 114013 (وزارت ارشاد اسلامی - هزینههای تبلیغاتی) قسمت چهارم این قانون که صرفاً به انجام امورتبلیغی در خارج از کشور اختصاص دارد از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و با رعایت مفاد این قانون قابلمصرف میباشد.
اجازه داده میشود: الف - به منظور جبران کسری اعتبار ناشی از اجرای قانون نحوه اداره واحدهای بهداشتی درمانی و آموزشی وزارت بهداری (مصوب1358.10.12) شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (9) قانون مزبور مبلغ دو میلیارد (2.000.000.000) ریال اعتبار منظور شده درردیف 503057 قسمت چهارم این قانون با توجه به نیازها و امکانات اجرایی هر یک از سازمانهای منطقهای بهداری استانها و جهت اجرای لایحهقانونی راجع به استفاده از خدمات تمام وقت اعضاء هیأت علمی دانشکدههای گروه پزشکی (مصوب 1359.4.25 شورای انقلاب جمهوری اسلامیایران) مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (1.500.000.000) ریال در ردیف 503057 منظور و در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی قرار گرفته تا باتوجه به نیازها و امکانات اجرایی در اختیار دانشکدههای مربوطه قرار دهد که به صورت مستقل و جدا از بودجه مصوب آنها بر اساس مقررات مالی و معاملاتی سازمان تأمین اجتماعی به مصرف برساند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ واریز شده به خزانه از محل دریافت تعرفههایخدمات درمانی را در مراکز درمانی و بهداشتی و آموزش پزشکی وزارتخانههای بهداری و فرهنگ و آموزش عالی را در پایان هر ماه به وزارتخانههایمزبور مسترد نماید تا در اختیار مراکز درمانی و بهداشتی و آموزش گروه پزشکی مربوطه قرار گیرد. ب - مصرف اعتبارات موضوع این تبصره در وزارت بهداری و سازمانهای منطقهای بهداری استانهای تابع مقررات مالی و معاملاتی سازمان تأمیناجتماعی خواهد بود. ج - دستورالعمل نحوه استفاده از اعتبار بند (الف) فوق مشترکاً توسط وزارتین بهداری و فرهنگ و آموزش عالی و سازمان برنامه و بودجه و چگونگی تهیه و تنظیم و نگهداری حسابهای مربوط توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و ابلاغ خواهد شد.
مصرف اعتبار مندرج در بندهای زیر از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و با رعایت مفاداین قانون قابل مصرف میباشد. الف - مبلغ بیست درصد از اعتبارات راهسازی استانهای آذربایجان غربی، کردستان و راههای نوار مرزی. ب - مبلغ سیصد میلیون (300.000.000) ریال از اعتبار طرح "مرمت و تکمیل سیلوی بندر امام". ج - مبلغ چهارصد میلیون (400.000.000) ریال از اعتبار "طرح بهسازی جریه و کارخانجات راهآهن" صرفاً جهت خودکفایی. د - مبلغ پانصد میلیون (500.000.000) ریال از اعتبار طرح "ساختمان راهآهن بافق - بندرعباس" ه- اعتبار چهارصد میلیون (400.000.000) ریالی ردیف 129002 مربوط به درمان بیماران کلیوی (دیالیز و پیوند کلیه). و - اعتبار یکصد میلیون (100.000.000) ریالی طرح "تعمیر و تولید وسائل پزشکی" وزارت بهداری. ز - مبلغ پنجاه میلیون (50.000.000) ریال که اعتبار طرح "تعمیر وسائط نقلیه خدمات سیاری" وزارت بهداری.
به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود به منظور رفع موانع و تسریع در انجام کارهای عمرانی حداکثر معادل پنج درصد از آنقسمت از اعتبارات مصوب طرحها و پروژههایی که به صورت امانی انجام میدهند بنا به تشخیص وزیر ذیربط خارج از شمول قانون محاسبات عمومیو سایر مقررات عمومی دولت و با رعایت مفاد این قانون به مصرف برسانند.
تا مبلغ یکصد میلیون (100.000.000) ریال از اعتبار طرح ذیل برنامه "ایجاد و توسعه صنایع مکانیکی" ردیف 144700 قسمت دومپیوست شماره (1) این قانون برای کمک به سازندگان داخلی ماشین آلات کشاورزی و ادوات و ابزار و قطعات آن پس از ابلاغ شرح عملیات مربوطتوسط سازمان برنامه و بودجه بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت و با رعایت مفاد این قانون قابل مصرفمیباشد.
به منظور تأمین کمبود اعتبار طرحهای عمرانی استانی اجازه داده میشود معادل اعتبار جاری صرفهجویی شده هر استان، با پیشنهاداستاندار و تأیید کمیته برنامهریزی استان بر اساس شرح عملیاتی که بین سازمان برنامه و بودجه استان و دستگاه اجرایی ذیربط موافقت میشود، بهمصرف اجرای طرحهای عمرانی همان استان برسد. در اجرای این تبصره، صرفهجویی اعمال شده در بودجه جاری هر دستگاه نبایستی باعث ایجاد کمبود اعتبار برای دستگاههای مربوطه گردد.
اعتبار طرحهای عمرانی ملی و استانی منظور در پیوست شماره (1) این قانون حداکثر تا بیست درصد به شرح زیر قابل افزایشمیباشد: الف - از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و موافقت سازمان برنامه و بودجه. ب - از محل کاهش اعتبارات طرحهای سایر برنامههای همان فصل بنا به پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و موافقت سازمان برنامه و بودجه مشروط بر آنکه کاهش و یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد تجاوز ننماید. ج - افزایش اعتبارات طرحهای عمرانی استانی در هر فصل از محل کاهش اعتبارات سایر فصول به غیر از فصول کشاورزی و منابع طبیعی، صنایع،معادن، منابع آب، آموزش و پرورش عمومی و آموزش فنی و حرفهای، بهداشت و درمان و تغذیه تا میزان پنج درصد با رعایت مفاد بندهای (الف) و(ب) این تبصره و مازاد بر آن در صورت انتقال به فصول ذکر شده فقط برای یکبار در سال با پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و موافقت کمیتهبرنامهریزی استان مجاز خواهد بود.
الف - وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و دستگاههای اجرایی محلی مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون موافقتنامه شرحعملیات مربوط به اعتبارات جاری خود را که در قسمتهای چهارم و پنجم این قانون بر حسب برنامهها منظور شده است، به تفکیک مواد هزینه تنظیم و حسب مورد با سازمان برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان مبادله نمایند تا در تخصیص اعتبار و پرداخت هزینهها و نگهداری و تنظیمحسابهای مربوط مورد عمل قرار گیرد. ب - تا زمانی که موافقتنامههای شرح عملیات اعتبارات جاری موضوع بند (الف) این تبصره مبادله نشده است مواد هزینه اعتبارات جاریوزارتخانهها و مؤسسات دولتی و دستگاههای اجرایی محلی به میزانی که توسط کمیتههای تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه و بند (ب) تبصره (22) این قانون تخصیص داده میشود مورد عمل قرار خواهد گرفت. ج - منظور شدن اعتبار در ماده (8) بودجه دستگاههای اجرایی به استثناء نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت اطلاعات و نخستوزیری ممنوع است. اعتبارات ماده (8) نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی دفاع قابل مصرف میباشد و گزارشهزینههای انجام شده از محل اعتبارات مذکور هر سه ماه یک بار باید به شورای عالی نامبرده تسلیم گردد. د - افزایش اعتبار جاری هر یک از مواد هزینه وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و دستگاههای اجرایی محلی منظور در موافقتنامههای شرح عملیاتموضوع بند (الف) این تبصره به استثناء مواد (8) و (17) که قابل افزایش نیست از محل کاهش اعتبار سایر مواد دستگاه مربوط مشروط بر آنکه در جمعاعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر تا ده درصد و در مواد (1) و (2) حداکثر تا سه درصد به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید سازمان برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز میباشد. ه- افزایش اعتبار ماده (19) در موارد ضرور و اجتنابناپذیر علاوه با ده درصد موضوع بند (د) این تبصره به ترتیب مقرر در بند مذکور مجاز خواهدبود. و - سازمان برنامه و بودجه مکلف است صورت موافقتنامه موضوع این تبصره را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید. ز - دولت مکلف است مواد هزینه اعتبارات جاری را به تفکیک دستگاههای اجرایی ملی و استانی ضمن لایحه بودجه سالهای آتی و مواد بودجهجاری سال 1363 را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
الف - به منظور تسریع در پیشرفت کارهای عمرانی ملی و استانی و تسهیل در پرداختهای مربوط اجازه داده میشود. 1 - کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1363 در مورد طرحهای عمرانی مندرج درپیوست شماره (1) این قانون که شرح عملیات آنها به علل موجهی ابلاغ نشده است مبالغ لازم برای اجرای پروژههای مربوط را به طور علیالحسابتخصیص دهد. سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی مکلفند مبالغی را که در اجرای این تبصره به طور علیالحساب تخصیص داده میشود، مقدم بر اعتباراتسایر عملیات در شرح عملیات طرحهای مربوط منظور دارند. 2 - وزارت امور اقتصادی و دارایی تنخواهگردانی معادل ده درصد اعتبار هر یک از طرحهای مذکور را به هر یک از دستگاههای اجرایی ملی و استانها واگذار مینماید تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد و به منظور راهاندازی کارخانجات تولیدکننده وسائل و لوازم و مصالحساختمانی و ایجاد هماهنگی فصلی در عرضه و تقاضای لوازم و مصالح ساختمانی علاوه بر ده درصد فوق تا میزان ده درصد از محل اعتبار مصوبطرحهای ملی و استانی سال 1363 نیز جهت خرید لوازم و مصالح ساختمانی و قطعات یدکی و ماشین آلات کارگاهی مورد نیاز طرحها اختصاص دادهشود و دستگاههای اجرایی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به کارگاهها هزینه تمام شده آنها را در مورد طرحهای امانیبه حساب قطعی منظور و در پروژههایی که توسط پیمانکاران انجام میشود از صورت وضعیت آنها کسر نمایند. آییننامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تنخواهگردان موضوع این تبصره باید حداکثر تا پایان سال 1363 واریز گردد. 3 - پرداختهای بعدی خزانه در حدود اعتبار تخصیص یافته هر طرح در قبال اسناد مثبته و یا فهرست هزینههای انجام شده که به تفکیک طرحهایمربوط تهیه و به تأیید رئیس دستگاه اجرایی و ذیحساب مربوط رسیده باشد، مجاز خواهد بود. 4 - در مواردی که برای پیشپرداختهای مربوط به قراردادهای منعقده و یا برای افتتاح اعتبار و یا سایر پرداختها، بر اساس اسناد مثبته، تنخواهگردانفوقالذکر کافی نباشد وجه اضافی مورد نیاز به میزانی که تخصیص داده میشود در اختیار ذیحساب گذارده خواهد شد. ب - اعتبارات جاری و عمرانی مصوب سالانه هر استان در مواعد معین به تفکیک توسط کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور به استان تخصیص داده میشود تا توسط کمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از معاون عمرانی استاندار، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه استان بر حسب نیاز و با توجه به پیشرفت عملیات حسب مورد تخصیص یابد.
الف - افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامههای دستگاههای اجرایی منظور در این قانون از محل کاهش سایر برنامههای دستگاه مربوط مشروط برآنکه در جمع اعتبارات جاری دستگاه اجرایی تغییری حاصل نشود تا ده درصد به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید سازمان برنامه و بودجهمجاز میباشد. ب - نقل و انتقال اعتبارات جاری بین دستگاههای اجرایی محلی مشمول نظام بودجه استانی منظور در قسمت پنجم این قانون بنا به پیشنهاددستگاههای اجرایی محلی مربوط و تأیید سازمان برنامه و بودجه استان به طور یکجا در مورد هر استان حداکثر تا میزان پنج درصد اعتبار مصوب هردستگاه اجرایی محلی فقط برای یکبار در سال با رعایت محدودیت ده درصد مندرج در بند (الف) مجاز میباشد مشروط بر آنکه در جمع کل اعتباراتجاری استان تغییری حاصل نشود.
الف - نحوه افتتاح حسابهای بانکی، درخواست وجه از خزانه، مصرف و تنظیم حسابهای مربوط به اعتبار سال 1363 وزارت جهاد سازندگی منظوردر قسمت ششم این قانون و همچنین اعتبار طرحهای استانی که در پیوست شماره (1) این قانون ذیل جهاد سازندگی استانها منظور گردیده است مادامکه مقررات و ضوابط مالی مربوط به طبق ماده (9) قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی مصوب 1362.8.8، به تصویب مجلس شورای اسلامینرسیده است از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی بوده و با رعایت مفاد این قانون قابل مصرف میباشد. ب - وزارت جهاد سازندگی مکلف است کلیه درآمدهای خود را (به استثناء کمکها و خودیاری مردم) به حسابی که از طرف خزانه در بانک مرکزیجمهوری اسلامی ایران افتتاح میشود واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور شود. ج - مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال از اعتبار وزارت جهاد سازندگی منظور در