به استناد تبصره ماده 4 قانون تشکیل وزارت معادن و فلزات مصوب 1360.5.4 و ماده 6 لایحه قانونی نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنانمازاد بر احتیاج دولت مصوب 1359.4.14 سازمانها شرکتها و مؤسسات تابعه وزارت معادن و فلزات در رابطه با تشکیل و سازماندهی وزارت معادن و فلزات و تجدید سازمان سازمانها، شرکتها و مؤسسات تابعه به علت انتقال دفاتر مرکزی آنها به شهرستانها میتوانند مستخدمین ثابت،دایم و یا مستخدمیننظیر را که تحت عناوین دیگر به طور ثابت و دایم در خدمت دارند در صورتی که مازاد بر احتیاج شناخته شوند و پس از تأیید وزیر معادن و فلزات به طریق ذیلبازنشسته یا بازخرید نمایند. الف ـ مستخدمینی که حداقل 45 سال سن و پانزده سال تمام سابقه خدمت داشته باشند، بازنشسته میشوند. به مدت خدمت این قبیل مستخدمین صرفاً ازلحاظ بازنشستگی با تأیید وزیر از یک تا 5 سال بدون پرداخت کسور بازنشستگی افزوده میگردد، به طوری که در مورد این گونه مستخدمین جمع سنواتخدمت از بیست سال تجاوز نکند. حقوق بازنشستگی این قبیل مستخدمین براساس مقررات استخدامی سازمان، شرکت یا مؤسسه متبوع محاسبه و پرداختمیگردد. ب ـ مستخدمین مازادی که مشمول بند الف نمیگردد به طریق ذیل خدمت آنان بازخرید میگردد. ـ به مستخدمینی که خدمت آنان بازخرید میشود تا 5 سال سابقه خدمت در ازای هریک سال خدمت بنا به موافقت وزیر مربوطه معادله یک تا سه ماه آخرینحقوق و فوقالعاده شغل یا مزایای شغل متعلقه پرداخت میگردد. کسر یک سال در این مورد یک سال محسوب میشود. ـ تا ده سال سابقه خدمت نسبت به مازاد پنج سال به ازای هر سال خدمت معادل یک تا دو ماه آخرین حقوق و فوقالعاده شغل یا مزایای شغل متعلقه پرداختمیگردد کسر یک سال در این مورد به تناسب محاسبه میگردد. ـ سابقه خدمت نسبت به مازاد بر ده سال به ازای هر سال خدمت معادل 15 روز تا یک ماه آخرین حقوق و فوقالعاده شغل و یا مزایای شغل متعلقه پرداختمیگردد. کسر یک سال در این مورد به تناسب محاسبه میگردد. جمع پرداختی از بابت وجوه مذکور در فوق نباید از 500.000 را (یک میلیون و پانصدهزار)ریال تجاوز کند. ـ به مستخدمینی که خدمت آنان بازخرید میشود علاوه بر وجوه مذکور در فوق حقوق و فوقالعاده مربوط به ایام مرخصی استحقاقی استفاده نشده بر مبنایآخرین حقوق و فوقالعاده شغل و مزایای متعلقه نیز پرداخت میشود. علاوه بر این کسور بازنشستگی و پس انداز سهم مستخدم به مستخدم مسترد میگردد.
مازاد بر احتیاج بودن مستخدم موضوع این ماده اعم از آن است که فرد مورد نظر دارای پست سازمانی بوده یا نبوده باشد.