وزارت صنایع و معادن مکلف است که تا تصویب قانون جدید معادن مبتنی بر اصول 44 و 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ازصدور اجازه بهرهبرداری معادن و تمدید مدت آنها خودداری کند. وزارت مزبور باید حداکثر ظرف مدت دو ماه قانون جدید معادن را مبتنی بر اصول 44و 45 تهیه و به شورای انقلاب تسلیم نماید. ضمناً اجازه یا پروانههای بهرهبرداری قبلی که خلاف قانون معادن صادر شده شورای عالی معادن میتواندپس از بررسی ابطال نماید.
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
قانون اساسیConstitutionاساسی
عالیترین سند حقوقی کشور که اصول کلی حکومت، حقوق ملت و تقسیم قدرت را تعیین میکند.
صفحهی اصطلاحاز متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۱ لایحه قانونی راجع به عدم صدور اجازه بهره برداری از معادن و تمدید مدت آنها تا تصویب قانون جدید معادن
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.